المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعاقد بين الكاري والمكتري

الخلفي: دفاتر تحملات القطب العمومي أصبحت مشروع الحكومة بكل مكوناتها
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس الخميس، على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، في صيغتها المعدلة من قبل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن شكلتها برئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية الأسبوعية إن «دفاتر تحملات القطب الإعلامي العمومي تعززت الآن بمصادقة المجلس الحكومي، وأصبحت مشروع الحكومة بكل مكوناتها، وهو ما سيمكن من التنزيل الأمثل لمقتضياته».
ووصف الخلفي التعديلات التي تم إضافتها على الصيغة الأصلية للمشروع والتي اشتغلت عليها اللجنة الوزارية ب»الجيدة» والتي جاءت لتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع أكد على تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة.
وحول الفرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية وطبيعة ومضمون التعديلات التي تم إدراجها، قال الوزير إنه من السابق لأوانه الحديث عن تلك التعديلات بشكل مدقق على اعتبار أن المشروع سيحال على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها المؤسسة الدستورية التي أناط بها القانون بشكل حصري أن تسهر على احترام التعددية واحترام وصول المعلومة على مستوى الإعلام السمعي البصري.
إلى ذالك، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة.
وأفاد مصطفى الخلفي أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ يهدف إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني وكذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع الذي تم إعداده على عهد الحكومة السابقة، قامت الحكومة الحالية بتحديثه وتطويره انطلاقا من مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا٬ رغبة منها في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الاختلالات٬ بالإضافة إلى الرغبة في جعل السكن المعد للكراء قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي.
وتطرق المجلس الحكومي، حسب وزير الاتصال والناطق الرسمي لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدارسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية، وفق إفادة مصطفى الخلفي الذي أكد على أن العمل المكثف الذي تحضره الحكومة في مجال التشريع، ستتم بلورته في إطار مقاربة تشاركية مع عموم الأحزاب السياسية، خاصة ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرتبط بها.
من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين يتعلقان بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم٬ ووقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري٬ تقدم بهما وزير التشغيل والتكوين المهني.