تقرير عالمي يضع المغرب في المركز ال 74 ضمن أنظمة الرعاية الصحية

وضع مؤشر مجلة "CEOWORLD" للرعاية الصحية لعام 2025، الصادر حديثًا، والذي يعتمد خمسة متغيرات أساسية، أهمها البنية التحتية الصحية والكوادر الطبية وتوافر الأدوية وتكلفتها، المملكة المغربية في المركز ال74 عالميًا من أصل 110 دول، برصيد 34,78 نقطة.
وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت إسرائيل القائمة إثر حلولها في المركز ال10 عالميا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة ال17، ثم المملكة العربية السعودية التي حلت في المركز ال37، متبوعة بلبنان والبحرين وتونس والأردن وسلطنة عمان والكويت، هذه الأخيرة التي جاءت في المركز ال73.
وتصدرت تايوان قائمة أفضل أنظمة الرعاية الصحية على المستوى العالمي، إثر حصولها على 78,72 نقطة، نتيجة نظامها عالي الأداء الذي يوازن بين الكفاءة والتكلفة المعقولة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، فيما جاءت كل من كوريا الجنوبية وأستراليا في المركزين الثاني والثالث برصيد 77,7 و74,11 نقطة على التوالي.
وأكد تقرير المؤشر سالف الذكر أن التفوق الآسيوي على هذا المستوى ليس وليد الصدفة، إذ "بنت كل من تايوان وكوريا الجنوبية أنظمة صحية مستقبلية معدّة للمرونة والصمود"، مضيفًا أن "النموذج التايواني يتميز بنظام دفع موحّد يضمن الوصول الشامل إلى الخدمات الصحية مع دمج أدوات رقمية متقدمة، بما في ذلك بطاقات التأمين الصحي الذكية وأنظمة بيانات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بينما يتميز النموذج الكوري بمزجه بين البنية التحتية الطبية ونِسَب مرتفعة من الأطباء لكل مريض، إلى جانب مبادرات حكومية في مجال التكنولوجيا الصحية".
وضمّت قائمة الدول العشر الأوائل عددًا من الدول الأوروبية، كالسويد التي جاءت خامسة، وإيرلندا وهولندا اللتين حلّتا في المرتبتين السادسة والسابعة تواليًا، إلى جانب ألمانيا والنرويج، فيما تؤكد مجلة CEOWORLD أن "المشهد الصحي الأوروبي يعكس الاستقرار التشغيلي وجودة صحة القوى العاملة، وهما عاملان حاسمان للإنتاجية والعوائد طويلة الأجل".
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز ال15 عالميًا، لتجسّد – حسب المصدر ذاته – واحدة من "أبرز المفارقات في الرعاية الصحية عالميًا، فرغم إنفاقها الأعلى عالميًا على أساس نصيب الفرد لم يتجاوز تنقيطها 56,71، نتيجة ضعف الكفاءة في التكاليف وتفاوت فرص الوصول".
وفي ذيل القائمة جاءت دولة السلفادور التي لم يتعدَّ تنقيطها 18,6 نقطة، كاشفةً بذلك عن "ضعف هيكلي يتمثل في قصور البنية التحتية، وانعدام الوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة، وضعف قدرات الحكومة، حيث تخلق هذه الثغرات مخاطر اقتصادية كلية، بما فيها عدم استقرار القوى العاملة والتقلبات السياسية".
وخلص تقرير المؤشر إلى أن "الرعاية الصحية لم تَعُد قضية محلية فقط، بل أصبحت أصلًا إستراتيجيًا يشكّل التنافسية العالمية، وأسواق العمل، وتدفقات رأس المال"، خاتما: "كما تظهر تجربة تايوان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية الرائدة فإن الاستثمار في الصحة لا يسهم فقط في تعزيز الصحة العامة، بل أيضًا في تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة الجيوسياسية".