زيارة مغربية لتجارب العدالة الأمريكية

شاركت وزارة العدل في تنظيم زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 21 شتنبر الجاري، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال تنزيل العقوبات البديلة، ولاسيما ما يرتبط بالمراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية.
وجاءت المشاركة المذكورة في إطار "مواكبة وتتبع الأوراش التشريعية المرتبطة بمجال العدالة الجنائية، والانفتاح على تجارب الدول الرائدة في مجال أنسنة المؤسسات السجنية، واعتماد نظام العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية".
وكانت وزارة العدل ممثلة في شخص هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وكذا أطر وقضاة عن المديرية. كما شارك في أشغال هذه الزيارة كل من رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، ورئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
وشكّلت هذه الزيارة الميدانية "فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة الجنائية، والاطلاع عن كثب على السياسات العقابية والتأهيلية المتبعة في مختلف الولايات، ولاسيما ما يرتبط بآليات تنزيل نظام العقوبات البديلة وبعض البرامج التأهيلية والإدماجية للسجناء بالولايات المتحدة الأمريكية".
وشملت الزيارة مجموعة من المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية Massachusetts، حيث اطلع الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه مع المدير التنفيذي لخدمة المراقبة القضائية، ومكتب التصحيحات المجتمعية، والمركز الوطني لمحاكم الولايات، على "عروض تقديمية حول كيفية تنزيل المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية في ولاية ماساتشوستس، وما يرتبط بالتدبير الإداري لمختلف المرافق التابعة بمختلف المؤسسات التي تعنى بتنزيل وتتبع العقوبات البديلة".
يشار إلى أنه تم عقد لقاءات تواصلية بكل من محكمة "سوفولك" العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا، وبحضور قضاة ومسؤولين عن تنفيذ وتتبع العقوبات البديلة، وكذا محكمة "لويل" برئاسة رئيسة المحكمة، حيث قدم الوفد المغربي "لمحة عن النظام القضائي المغربي، وأهم المستجدات التشريعية التي عرفتها المملكة المغربية في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يرتبط بالمستجدات المتعلقة بإصدار قانون العقوبات البديلة، وقانون المسطرة الجنائية، وباقي الأوراش التشريعية المفتوحة".
وفي مقابل ذلك قدم المسؤولون القضائيون بولاية ماساتشوستس "لمحة عامة عن النظام القضائي والعقابي المطبق، وبعض الإشكالات العملية المثارة مع باقي المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية بشأن تنزيل الإجراءات وتنفيذ بعض الأحكام القضائية". كما تم بسط تجربة الولاية في تنزيل العقوبات البديلة، ولاسيما ما يتعلق ب"السوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية ودورهما الفعال في التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وإعادة تأهيل وتقويم سلوك المحكوم عليهم وإدماجهم داخل المجتمع".
وشملت الزيارة أيضا بعض المؤسسات السجنية والإصلاحية في "نورفولك"، وتم خلالها عقد لقاءات تواصلية مع كل من شريف المقاطعة والمسؤولين الأمنيين التابعين له، ومدير المؤسسة السجنية، وباقي المسؤولين الإداريين والأمنيين التابعين للمؤسسة، مع القيام بجولة بجميع المرافق والوحدات، حيث تم "التعريف بالخدمات المقدمة لفائدة السجناء، والاطلاع عن كثب على بعض الوحدات الصناعية والحرفية والمهنية التي يقضي فيها المحكوم عليهم عقوبتهم في إطار برامج تأهيلية وتكوينية".
وفي الختام قام الوفد المغربي بزيارة ميدانية إلى مركز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية في "بوسطن"، بحضور قضاة ومسؤولين إداريين وأمنيين، جددوا عبارات الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الزيارة الميدانية، مثمنين العلاقة التاريخية والمتجذرة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية منذ سنوات.
كما تم خلال هذه الجولة الأخيرة "الاطلاع على مختلف البرامج المعتمدة في إطار الخدمة المجتمعية، وكيفيات الاشتغال في مجال المراقبة الإلكترونية، وما يرتبط بتدبير القيد الإلكتروني ومراقبة الإدمان بطريقة إلكترونية متطورة".