أدانت 98 منظمة وشبكة وجمعية من العالم العربي والمغاربي والدولي عملية الاختطاف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، ووصفتها بأنها "جريمة قرصنة واختطاف على مرأى ومسمع من العالم"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وبتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وأكدت المنظمات الموقعة على العريضة أن ما جرى من اعتراض للأسطول في المياه الدولية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات يفضح صمت المجتمع الدولي ويؤكد ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وطالبت الهيئات الموقعة الأممالمتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لتنفيذ قرارات العدالة الدولية ومذكرات التوقيف الصادرة في حق قادة الكيان الصهيوني، داعية إلى فرض العقوبات اللازمة لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ أكثر من عام. كما عبرت المنظمات عن تضامنها الكامل مع ضحايا العدوان ومع المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، معتبرة أن الهجوم عليهم جزء من محاولة الاحتلال خنق كل أشكال التضامن الإنساني والمدني مع غزة. وشددت على أن واجب كل القوى الحية في العالم هو مواصلة التحرك الشعبي والحقوقي والسياسي لوقف الحرب، وإنهاء الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية. واعتبرت العريضة أن معركة الفلسطينيين ضد الاحتلال ليست فقط معركة وجود، بل معركة ضمير إنساني عالمي، مؤكدة أن الصمت الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة يشكل تواطؤا خطيرا مع سياسة الإبادة والتجويع، وداعية كل الشعوب والمنظمات إلى تكثيف الضغط من أجل الحرية والكرامة والعدالة لفلسطين.