الاتحاد الأوروبي يدرس نزع سلاح "حماس"

يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات للمساعدة في نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة؛ وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب الوثيقة التي أعدّها مكتب كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يتعيّن على الدول الأعضاء "تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح" في غزة.
وتناقش الدول السبع والعشرون الدور الذي يمكن أن تلعبه. وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع. وتم فعليًا الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023؛ لكن لم يكتمل تسليم جثث الذين توفوا منهم خلال خطفهم أو أثناء وجودهم في الاحتجاز. وانسحبت إسرائيل من مناطق محدودة، بينما لا يزال وقف إطلاق النار سارياً منذ الاثنين.
ووفق خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من 20 نقطة، تشمل المراحل التالية نزع سلاح "حماس" ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب لا دور ل"حماس" فيه.
ومن المقرّر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدور الذي يمكن أن يلعبه التكتل في هذه العملية، خلال اجتماع يُعقد الاثنين في لوكسمبورغ.
وتحدد الوثيقة التي ستُعرض على طاولة الاجتماع مجالات العمل المحتملة الأخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يعد المانح الدولي الرئيسي لغزة.
ووفق نص الوثيقة، فإن "الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عند فتحه، فضلاً عن إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في غزة.
ووفق دبلوماسيين في بروكسل، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا في تمويل إعادة الإعمار في القطاع، باعتباره داعمًا ماليًا دوليًا رئيسيًا للفلسطينيين، إلى جانب دول الخليج المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة.
من جانب آخر، يناقش الوزراء، الاثنين، إمكانية التخلّي عن اقتراحات فرض عقوبات على إسرائيل بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبينما تدفع الدولة العبرية باتجاه التخلي عن هذه الإجراءات، يشدّد عدد من دول الاتحاد على ضرورة إبقائها على الطاولة للحفاظ على الضغط على إسرائيل لأسباب؛ منها تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة.