رئيس جماعة سابق يستجيب للحوار

أنهى محمد قطرب، الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز بالنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، اعتصامه فوق سطح إحدى البنايات من ممتلكاته، احتجاجا على قرار السلطات المحلية والإقليمية هدم مستودعات في ملكيته، تعتبرها في وضعية غير قانونية، مقابل تمسكه بانتظار إصدار حكم قضائي، قائلا إنه يتوفر على وثائق دامغة يمكن أن يدلي بها في الجلسات المقبلة في المحاكم المختصة بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح قطرب بعد نزوله مساء اليوم الإثنين عقب اعتصامه ساعات عدة في سطح أحد المستودعات، للرأي العام جهرا، أنه لا يمنع قرار الهدم ولا يقف في وجه السلطات، بقدر ما يطلب إصدار حكم قضائي في النازلة، معبرا عن استعداده للامتثال للقضاء الذي يثق في مؤسساته.
وعاينت هسبريس إفراغ بعض المستودعات من الأغنام وإزالة بعض الآلات الفلاحية، قبل أن تعطي السلطات المحلية انطلاقة تنفيذ عملية الهدم التي مازالت مستمرة، مع بعض التوقفات الاضطرارية لضمان مرورها في سلام، وسط استنفار أمني كبير، بحضور عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية وأعوانها، وأفراد من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية دخلت في حوار مع محمد قطرب قصد النزول من أعلى البناية، والسماح بتنفيذ القرار، بعدما هدد بالإقدام على "فعل لا تحمد عقباه"، وأقسم ألا ينزل أو يتنازل عن حقه، معتبرا أن "قرار الهدم شطط في استعمال السلطة، ولا يستند إلى أساس وأدلة قاطعة"، وزاد أنه يتوفر على "أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه أدى الغرامة التي صدرت في حقه، وينتظر الأحكام الجديدة التي "ستصدر عن محاكم المملكة".
وطالب الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز المعزول مؤخرا بناء على حكم إداري، من أعلى البناية، بحضور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التابع لها النزاع وموضوع قرار الهدم من قبل السلطات، قصد الحوار والتوضيح، مرحبا في الوقت نفسه بتنفيذ أي حكم أو قرار كيفما كان نوعهما، شريطة أن يكون صادرا عن المحكمة التي يثق في قضاتها، مقابل ما وصفه ب"الشطط في استعمال السلطة" أمام توفره على وثائق من محاكم المملكة تدعم رأيه، قبل أن يفك اعتصامه مع تمسكه بانتظار الأحكام التي ستصدرها المحكمة في الملف.