"شهادات إعفاء" تورط رجال سلطة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن أبحاثا أنجزها قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية كشفت شبهات تورط رجال سلطة (قواد وباشوات) في تمكين أشخاص من شهادات إعفاء غير قانونية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن الوكيل القضائي للجماعات تفاجأ بظهور هذه الشهادات أمام المحاكم، واستغلالها من قبل ملزمين، ما تسبب في خسارة جماعات لعدد كبير من القضايا وتحملها تعويضات ضخمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن منح الشهادات الإدارية المشار إليها تم من دون المرور عبر المساطر القانونية، التي تفرض تشكيل لجنة مختلطة للمعاينة والبت في طلبات الإعفاء، مشددة على أن أغلب هذه الخروقات تركزت في أقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وكذا طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أشارت الأبحاث إلى أن بعض رجال السلطة المتورطين ما زالوا في أسلاك الخدمة، فيما استفاد آخرون من التقاعد، ومن المنتظر إحالة ملفات عدد منهم على المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الزجرية والتأديبية اللازمة في حقهم.
وتحدث المصادر نفسها عن رصد الأبحاث عدم تقيد رجال سلطة بتعليمات ومراسلات من وزارة الداخلية تحثهم على إلزام الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم الترابي بإعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدتها، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدوريات الوزارية السنوية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، مؤكدة أن قوادا وباشوات لم يلتزموا بدعوة الجماعات لإرسال أوامر المداخيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص الرسوم المستحقة بسبب تقادم الآجال، وما يترتب عن ذلك من حرمانها من موارد مالية مهمة.
ورصدت تقارير صادرة عن مصالح الإدارة الترابية تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، من بينها استعمال وصولات لا تدرج في السجلات، وغياب الرقمنة الإدارية، إلى جانب استفادة أعيان ونافذين ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة تهم الأراضي العارية أو تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأبانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بدورها عن تورط رؤساء جماعات في خروقات تتعلق بتحصيل الجبايات المحلية، أحيل عدد منها على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال. وتركزت القضايا على إعفاءات ضريبية غير قانونية منحت لأصحاب أراضٍ غير مبنية، رغم كونهم مقاولين لا فلاحين، إضافة إلى فرض رسوم على أراض معفاة قانونا لكونها مصنفة ضمن المناطق الخضراء.
وحملت أبحاث قسم المنازعات، حسب مصادر الجريدة، معطيات مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، مشددة على أن المعطيات المشار إليها كشفت تورط رجال سلطة في إعفاءات مشبوهة، خصوصا في جماعات متمركزة بأقاليم في ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة.