شهدت ورشة إنعاش التشغيل، المنعقدة الأربعاء في إطار لقاءات التشاور الخاصة بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجةأصيلة، تفجير قنبلة من العيار الثقيل بخصوص موضوع المناطق الصناعية المنتشرة في المدينة المليونية. ووجّه حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، اتهامات خطيرة إلى مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من المناطق الصناعية التي أحدثت في المدينة، سواء "طنجة تيك" أو المنطقة الصناعية "كزناية" وغيرهما من المناطق الأخرى. وقال بلخيضر إن هناك عددا من الأشخاص "لا تربطهم أية علاقة بالقطاع الصناعي استفادوا من عقارات في المناطق الصناعية يحصلون مبالغ مالية كبيرة، عبر كرائها لشركات أجنبية". وزاد المستشار الجماعي ذاته موضحا: "هناك من يحصل على مقابل مادي ما بين 30 و40 ألف أورو شهريا"، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص وسحب هذه العقارات منهم، حيث أكد أن من بينهم سياسيين محظوظين في عروس الشمال. وشدد المتحدث ذاته على أهمية مراقبة العمل داخل الشركات التي يسعى الكثير من أصحابها إلى "استعباد" الشباب والنساء فيها، مطالبا "الباطرونا" بضرورة التحلي بروح المواطنة والإنسانية في التعامل مع العمال وضمان حقوقهم بعيدا عن استهداف الربح ومراكمة الثروة على حساب المستضعفين. من جهته، دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة التركيز على إنشاء مشاريع استثمارية كبرى في المجال القروي لعمالة طنجةأصيلة، بهدف إحداث آلاف مناصب الشغل لامتصاص معدلات البطالة في المنطقة. وأكد المتدخل ذاته على أهمية إحداث 20 ألف هكتار من الزراعات المغطاة، معتبرا أن المدينة تتوفر على مساحات شاسعة للاستغلال الفلاحي ولا تحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى تحقيق الأمن الغذائي للساكنة. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إحداث مزارع الأحياء في المجال الساحلي الفاصل بين طنجةوأصيلة التي يمكن أن تستوعب جميع العاملين في قطاع الصيد البحري. حري بالذكر أن لقاءات التشاور المفتوحة الخاصة بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجةأصيلة شهدت نقاشات كبيرة حول المشاريع التي استفادت منها مدينة البوغاز ولم تحقق النتائج المرجوة، وطالبت مداخلات مشاركين في هذه اللقاءات بضرورة التحقق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة.