الضرائب تحاسب شركات بسبب "منح" وزراء ومسؤولين عموميين سابقين

أطلقت مصالح المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة جديدة تستهدف الاختلالات المرتبطة بمنح منح مخصصة للحضور (Jetons de présence) دون مصادقة الجموع العامة للشركات، لفائدة مسيرين مستقلين، استفاد منها وزراء ومسؤولون عموميون سابقون؛ بعد رصد تجاوزات داخل عدد من الشركات الكبرى في هذا الشأن.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن معطيات واردة عن مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات الكبرى، التابعة لقسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى لدى مديرية المراقبة، كشفت عن أن "منح حضور" غير قانونية رتبت آثارا ضريبية ثقيلة؛ فقد تسببت في رفض مصالح الإدارة الجبائية هذه النفقات ضمن التصريحات الجبائية، باعتبارها غير قابلة للخصم ومخالفتها للضوابط والمقتضيات الجبائية، حيث تشكل تصرفا غير عاديا في التدبير.
وأكدت المصادر نفسها مراقبي الضرائب امتنعوا، في إطار مهام المراقبة، عن خصم "منح حضور" ضخمة، وإعادة إدراجها في الأرباح الخاضعة للضريبة، مع فرض غرامات بنسبة وصلت إلى 15 في المائة وفوائد تأخير.
وشددت مصادر هسبريس على أن فرق المراقبة الجهوية تعاملت مع المبالغ الممنوحة لأعضاء مجالس إدارية كدخل خاضع للضريبة يقتطع عند المنبع بنسبة 30 في المائة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
وكشفت مصادرنا عن تزود المراقبين بمعلومات دقيقة حول إخلال "منح حضور" بمبادئ الحذر وتشكيكها في مصداقية النفقات والحسابات المصرح بها، لافتة إلى أن مهام التدقيق رصدت قفز بعض مفوضي حسابات على التبليغ عن خروقات توزيع المنح المشار إليها وتجاهلهم طلب تسوية أوضاع شركات لدى مديرية الضرائب، رغم تسجيل عدد منهم تحفظات على حسابات شركات. ويرتقب أن تسفر هذه الحملة الجديدة عن تفعيل تصحيحات جبائية وإخضاع وحدات مخالفة لمراجعات ضريبية ثقيلة.
ويرتقب أن ترتب حملة المراقبة الجديدة، وفق مصادر هسبريس، مسؤوليات مدنية وجنائية على أعضاء مجالس إدارية عن صرف مبالغ غير قانونية، حيث يمكن متابعتهم مدنيا بإلزامهم بإرجاع كامل المبالغ المستخلصة دون وجه حق لفائدة الشركات.
وأكدت أن المتابعات ستمتد إلى المسؤولية الجنائية بتهمة إساءة استعمال أموال شركات، وفق ما ينص عليه الفصل 384 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، الذي يقر عقوبات قد تصل إلى ستة أشهر حبسا وغرامات قد تبلغ مليون درهم، إضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من التسيير.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين استندوا إلى نتائج تحليل بيانات معلوماتية على المستوى المركزي كشفت عن مؤشرات اشتباه ضمن تصريحات جبائية لشركات، همت على وجه الخصوص إدراج "منح حضور" مبالغ فيها لا تتناسب مع الوضعية المالية والجبائية لهذه الشركات.
حري بالذكر أن مقتضيات المادة 55 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تنص على أن تحديد المبلغ السنوي ل"منح الحضور" يظل اختصاصا حصريا للجمعية العامة العادية، حيث يقتصر دور مجلس الإدارة على توزيع المبلغ المصادق عليه دون إمكانية تحديده منفردا، باعتبار أن أي قرار من هذا النوع يعد مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلط داخل الشركة. كما لا يمكن تجاوز القانون عبر تكييف هذه المبالغ ك"تعويضات استثنائية"؛ بالنظر إلى خضوعها لنظام تعاقدي يستوجب بدوره موافقة الجمعية العامة.