مكتب الصرف يحقق في تهريب أموال ضخمة لمنتخبين مزدوجي الجنسية

رفعت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف إيقاع أبحاثها حول عمليات تهريب أموال مكثفة إلى الخارج، خاصة نحو دول أوروبية؛ بعد رصد تورط رؤساء جماعات ومنتخبين، بعضهم يحمل جنسيات فرنسية وإيطالية وإسبانية، وفق معلومات توصلت بها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق الجارية تركزت حول تحويل مبالغ ضخمة تحت غطاء تمويل شقق وعقارات لفائدة أبناء يدرسون بالخارج، مستفيدين من التسهيلات التي تمنحها ضوابط ومقتضيات الصرف.
وأفادت مصادرنا بأن خلية اليقظة وتحليل المخاطر زودت مراقبي "دركي الصرف" بمعلومات دقيقة حول ورود أسماء منتخبين ضمن تحريات حول أنشطة "صيارفة" ومهربي أموال إلى الخارج، مؤكدة تورط الأشخاص المعنيين في تهريب مبالغ مالية ضخمة بعد تفويتهم ممتلكات عقارية سكنية وتجارية في حوزتهم مؤخرا. وانصبت الأبحاث حول رئيس جماعة ضمن نفوذ أحد أقاليم الضواحي بجهة الدار البيضاء- سطات باع عشرات المستودعات "الهنكارات" والشقق قبل أن يختفي مقابلها من حساباته وحسابات زوجته، علما أنه يمتلك جنسية ثانية لدولة أوروبية.
وأكدت المصادر نفسها أن تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومديرية الضرائب وبنك المغرب ومراكز التسجيل مكن مراقبي الضرائب من ضبط قيمة البيوعات التي أجراها المشتبه فيهم ومسار مقابلها المالي عبر القنوات البنكية، قبل أن تختفي فجأة.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن أغلب هذه البيوعات تمت خلال الفترة بين نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، بالتزامن مع موجات عزل رؤساء الجماعات المتتالية وتكثيف زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث مراقبي مكتب الصرف بشكل خاص إلى تحويلات مشبوهة لمنتخبين في جماعات تابعة لعمالتي الجديدة والمحمدية، تحت غطاء تمويل أقساط الدراسة والمعيشة لأبناء وسفريات متكررة لأغراض العلاج والسياحة لزوجات وأقارب جار التدقيق بشأن تصريحات بمخصصاتها على الحدود.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن بعض المنتخبين موضوع التدقيق طالتهم قرارات عزل من القضاء الإداري؛ فيما ينتظر البعض الآخر زيارة لجان تفتيش من وزارة الداخلية بعد تورطهم في اختلالات، عدد منها موضوع شكايات منظورة من قبل النيابة العامة حاليا.
ووفق مصادر هسبريس، لم تظهر هويات عدد من المشتبه فيهم، موضوع التدقيقات الجارية على "رادار" مراقبي مكتب الصرف، خلال معالجة التصريحات الخاصة ب"عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج" التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، باعتبار أن أغلبهم من مزدوجي الجنسية ومقيمين بصفة غير منتظمة في الخارج.
يذكر أن مكتب الصرف قد أصدر دورية جديدة (1/2025) دخلت حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة في الخارج. وشملت الدورية الطلبة المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب من أصول مغربية، وغطت الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة والإيجار والرسوم المرتبطة بها، مع تحديد سقف الإقامة ب12 ألف درهم شهريا قابلة للزيادة بوثائق مبررة. وسمحت الدورية بفتح حساب بنكي بالخارج لتدبير النفقات، على أن يغلق بعد نهاية الدراسة، مع إلزامية التصريحات البنكية وفق النماذج المعتمدة. كما نظمت أحكاما خاصة لبرامج التبادل الطلابي، مانحة المستفيدين التسهيلات نفسها باستثناء رسوم التمدرس. وشددت على ضرورة إيداع ملف "الدراسة بالخارج" لدى بنك مغربي موطن، مسؤول عن صرف النفقات؛ فيما استهدفت هذه الإجراءات، التي أُعدت وفق مقاربة تشاركية، إلى مواكبة الطلبة وتبسيط عمليات التحويل لتغطية تكاليفهم الدراسية بالخارج.