حصيلة التعاون الأمني الدولي بالمغرب

تتويجا للمكانة المرموقة للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، واعترافا بالمصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، احتضنت مدينة مراكش، خلال الفترة بين 24 و27 نونبر 2025 أعمال الدورة ال 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بحضور وزراء ورؤساء أجهزة أمنية من 181 دولة عضو ا في المنظمة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025 أن الجمعية العامة للأنتربول تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، والذين اجتمعوا هذه السنة على مدار أربعة أيام بفضاء "حدائق المنارة" الذي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني خصيصا لاحتضان هاته الدورة، من أجل بحث ومناقشة أهم التوجهات المتعلقة بالجريمة والتهديدات الأمنية في العالم، من خلال جلسات عامة وورشات متخصصة تناولت مواضيع على صلة بالتعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية لدى الإنتربول، فضلا عن دعم مكانة المرأة في عمل الأجهزة الأمنية.
كما تميزت دورة مراكش كذلك بتقييم نتائج المشروع التجريبي الخاص "بالنشرة الفضية" التي تدرس منظمة الأنتربول العمل بها قريبا، فضلا عن دعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. علاوة على انتخاب رئيس جديد لمنظمة الأنتربول، وثلاث أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية باعتبارها الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات.
وفي خضم أشغال الجمعية العامة للأنتربول بمراكش، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أكثر من 43 اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، بطلب من هذه الأخيرة، بهدف تقييم التعاون الأمني المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات العملية الفضلى، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها عبر العالم.
وشملت هذه اللقاءات الثنائية وفودا رفيعة من عدة قارات، بما فيها أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث جرى خلالها مناقشة مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة، ومحاربة الإرهاب، والتصدي للجرائم السيبرانية، وتعزيز الكفاءات الشرطية...الخ.
ففي أوروبا، تباحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع قادة الشرطة والأمن في كل من ألمانيا وإسبانيا وبولونيا وصربيا والسويد والدانمارك وإيطاليا ورومانيا وروسيا الاتحادية وهنغاريا وسلوفينيا ومونتينيغرو والتشيك وسويسرا. أما على المستوى الإفريقي، فقد عقدت مباحثات ثنائية معمقة مع مسؤولي الشرطة في دول بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون ورواندا والغابون والسينغال والموزمبيق والنيجر، بينما شملت باقي اللقاءات مباحثات مع مسؤولي الأمن في الهند وتركيا والصين والبحرين والكويت وماليزيا وكوريا الجنوبية واليمن ونيبال، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي مثل الأرجنتين والبرازيل والشيلي والبهاماس وبناما.
وإلى جانب اللقاءات الثنائية، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مشاورات مكثفة مع رئيس منظمة الإنتربول، وأمينها العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما التقى بقيادات مؤسسات إقليمية ودولية فاعلة في المجال الأمني، من بينها عقد لقاء مع فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة، الذي عب ر عن رغبة المنظمة الأممية في تعزيز تعاونها مع المغرب، سواء في مقرها الرئيسي بنيويورك أو في بعثات حفظ السلام عبر العالم. علاوة على إجراء مباحثات مثمرة مع مسؤول المنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها بحث فرص التعاون في مجال أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وقد تم تتويج هذه الاجتماعات بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية، والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، بهدف تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعنيفة.
وتتويجا للدور الكبير الذي يلعبه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال التعاون الأمني المتعدد الأطراف، فقد تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام "الأنتربول" من الطبقة العليا، تقديرا لإسهاماته وجهوده الكبيرة في دعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وفي تعزيز التعاون الأمني الدولي.
كما شهدت سنة 2025 كذلك، توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية، وذلك في حفل رسمي أشرف عليه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالعاصمة مدريد.
أيضا، وش حت الجمهورية الفرنسية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام "جوقة الشرف" من درجة ضابط، في مراسم رسمية جرت على هامش زيارة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للرباط من أجل توقيع مخطط عمل مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، وهو الاتفاق الذي يرسم خارطة طريق متقدمة لتكثيف التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى دعم التكوين والتدريب وتطوير آليات العمل الشرطي المشترك.
وفي سياق متصل، شهدت سنة 2025 تنظيم حفل توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، الذي يمنح للشخصيات الأمنية القيادية العربية، وذلك تقديرا للدور المهم والإسهام المتميز في ضمان الأمن والاستقرار على المستوى العربي.
وبالموازاة مع ما سلف، عرفت سنة 2025 أيضا تحقيق مجموعة من النجاحات وتعزيز المكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، تجسدت في تبادل الزيارات وتنفيذ سلسلة من مهام العمل الخارجية مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حيث شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في موسكو، كما حضر المنتدى الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي والابتكار التكنولوجي IGEF 2025 بتركيا.
وقام كذلك بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز التعاون الأمني والتصدي لمختلف التهديدات، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي شارك السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في أشغال الدورة الحادية والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 نونبر 2025، حيث تم تجديد عضويته لمدة انتدابية ثانية، ضمن تشكيلة وهيكلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لضمان مواصلة المساعي الرامية إلى تطوير الرؤية المستقبلية للجامعة في مجال تحديث مناهج التكوين الشرطي الأكاديمي.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركات التأمين الفرنسية "GIE ARGOS"، بشأن تقوية وتطوير التعاون والدعم التقني لتسهيل عمليات البحث والتعقب واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها،علاوة على وضع برامج تكوينية في الميادين التقنية والعلمية ذات الصلة بهذا المجال.
وبالعودة إلى المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، فقد عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية ما يقرب 8000 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 07 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 20 بالمائة، وطلبات المعلومات 36 بالمائة..الخ. وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة، وألمانيا ب 11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة...الخ.
وفي إطار المساعدة التقنية وتبادل الخبرات المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 1804 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 80 بالمائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري، و52 بالمائة منها نظمت بالمغرب في شكل ورشات وحلقات علمية.
أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمعالجة 7103 طلب معلومات، وتيسير التعاون بشأن 2.307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مما مكن من حجز 395 مركبة مصرح بسرقتها في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 127 أمر ا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 144 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3173 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية ونشرات حمراء صادرة عن الأنتربول.
ونشر كذلك 381 إعلانات بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 858 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و1016 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2025 تنفيذ مسطرة استرداد 36 شخصا تم توقيفهم بالخارج بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، كما تم توقيف 57 مواطنا أجنبيا بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم، في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 36 أجنبيا لسلطات بلادهم بعدما صدر بشأنهم مرسوم التسليم.