"تأخر قنصلي" يهدد ملفات مغاربة فائزين بقرعة الهجرة إلى أمريكيا

عبّر عشرات المواطنين المغاربة الفائزين ببرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية (DV-2026) عن قلقهم المتزايد بسبب ما وصفوه ب"التأخر غير المسبوق" في برمجة مواعيد المقابلات بقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، محذّرين من ضياع فرصة قانونية ومشروعة قد لا تتكرر.
وبحسب نداء جماعي، توصلت به هسبريس: فإن عدد الفائزين المغاربة في قرعة DV-2026 يُقدَّر بحوالي 3600 شخص، غير أن القنصلية الأمريكية، وفق المعنيين، لم تبرمج سوى حوالي 20 موعد مقابلة فقط منذ انطلاق السنة المالية، رغم صدور ست نشرات رسمية (Visa Bulletins) إلى حدود اليوم.
وجاء في النداء: "ما يزيد من قلقنا هو أن معظم الدول الأخرى شرعت في برمجة مواعيد مواطنيها بشكل طبيعي ومنتظم، في حين مازال المغرب استثناءً في هذا التأخير، دون أي توضيح رسمي أو تواصل يطمئن الفائزين".
سلمى الغول، إحدى الفائزات بالبرنامج، قالت في تصريح للجريدة إن حالة من الإحباط تسود في صفوف المعنيين، موردة: "منذ شهر شتنبر ونحن ننتظر أي بادرة أمل، لكن دون جدوى. لم نتوصل بأي توضيح من القنصلية، ولا نعرف هل هذا التأخير مرتبط بقرار توقيف البرنامج أم لا".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن القنصلية "تشتغل حالياً بشكل شبه حصري على تأشيرات السياحة، بينما ملفات DV متوقفة"، مؤكدة أن محاولات التواصل مع الجهات المعنية لم تُفضِ إلى أي جواب رسمي.
من جهته عبّر حمزة ياسيني، فائز آخر بالقرعة، عن استغرابه ما وصفه ب"غياب الشفافية"، قائلاً: "لسنا ضد أي إجراء إداري أو أمني، لكن غير المقبول هو الصمت. القنصلية لم تُصدر أي بلاغ يوضح سبب التأخير أو يحدد تصوراً زمنياً، وهذا ما يجعلنا نشعر بالإهمال".
وأضاف ياسيني أن الوضع الحالي "يُضيّع الحلم الأمريكي على مئات الأسر"، مشيراً إلى أن البرنامج محكوم بآجال صارمة تنتهي مع نهاية السنة المالية، ما يعني أن أي تأخير قد يؤدي إلى سقوط الملفات تلقائياً، حتى وإن استوفى أصحابها جميع الشروط القانونية.
ويطالب الفائزون، من خلال ندائهم، القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء بثلاثة أمور أساسية؛ أولها الالتفات إلى هذا التأخر الذي يعتبرونه "غير مبرر"، وثانيها تسريع برمجة مواعيد مقابلات DV-2026، وثالثها إصدار توضيح رسمي يشرح الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع الاستثنائي.
وأكد الموقعون على النداء ثقتهم في دور الإعلام "كوسيط مسؤول" لإيصال صوتهم، معتبرين أن الأمر لا يتعلق بامتياز، بل بحق قانوني يندرج ضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقوم عليه برنامج الهجرة العشوائية.