ربعُ قرنٍ مضَى على الاتفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطفل، كانَ باعثًا كافيًا لمنظمَّة الأمم المتحدَة لرعاية الطفولة "اليونيسيف"، والمجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، على تقديمِ تقريرٍ حول وضعيَّة الأطفال عبر العالم؛ لقياس مدَى تكافئهم وتفاوتهم فِي الولوج إلى شتَّى الحقوق التِي يتوجبُ أنْ تؤمن لهم، كالرعاية الصحيَّة والتعلِيم والسلامة الجسديَّة، ضمنت مؤشراتها تحتَ عنوان " كل طفل مهم، كشف الفوارق، النهوض بحقوق الطفل". التقريرُ الذِي جرَى تقديمه، صباح اليوم، بقمر المجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، بالرباط، لفتَ إلى أنَّ العالم يظلُّ بالرغم مما أحرز من تقدمٍ فِي حماية الأطفال، مسرحًا للتفاوتات في إقرار الحقوق، خاصَّة فيمَا يتعلقُ الحق في الحياة والعيش، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية والمشاركة. فعلى مستوى وفيات الأطفال دون سن الخامسة مثلا، يلاحظُ أنَّ الدول الإفريقيَّة تتصدرُ الترتيب بأرقام مهولة، إذْ تتقدم سيراليُون دول العالم ب182 حالة وفاة قبل الخامسة، بينَ كلِّ 1000 طفلٍ ولد حيًّا، فيمَا لا يتجاوزُ عددُ الوفيات حالتين اثنتين من أصل 1000طفل، قبل الخامسة، في دولة اللكسمبورغ، أمَّا المغرب فجاءَ في المرتبة الثانية والسبعِين من أصل 194 دولةً، ب31 حالة وفاة من أصل 1000 طفل قبل الخامسة. وإقليميًّا، حازت إفريقيا جنوب الصحراء، حصَّة الأسد العالميَّة من وفيات الأطفال دون الخامسة، إذْ بلغ بها العدد 98 من أصل ألف، فيمَا كانت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أحسنَ حالًا ب30 حالة في الألف، متبوعة بجنوب آسيا، بمعدل 60 للألف. أمَّا من حيثُ ولوج الأطفال إلى المرافق والآليات الصحيَّة، فحققَ المغربُ نسبة 70 بالمائة، إلَّا أن بها تفاوتًا بين العالم القروِي والوسط الحضرِي، حيثُ يصلُ الولوج إلى 83 بالمائة فِي البوادِي، فيمَا لا يتخطَّى 52 بالمائة في البوادِي، متخلفًا بذلك، عن دول عربيَّة منها الأردن، التِي حققت نسبة 98 بالمائة، لأطفال البوادِي كما المدن. إلَّا أنَّ إشكالاتٍ لا زالتْ تهددُ الطفولة في المغرب، أبرزها زواج القاصرات، يقول اليزمِي. من ناحيته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن القضاء على الإقصاء مستهلهُ توفير معطيات متكاملة وشاملة بشأنهِ، ذاهبًا إلى أن تحسين جودة المعطيات حول الحرمان الذي يعيشه الأطفال، وكذا تحسين وسائل جمع وتتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بوضعية الأطفال، يملِي تخصيص الاستثمارات الضرورية والانخراط الدائم للفاعلين ذوي الصلة. اليزمِي أضافَ في تصريحٍ صحفِي، أنَّ الأرقامَ الواردة في تقرير "اليونيسيف" تعكسُ حجمَ التحديات الماثلة اليوم أمام المغرب، سيما أنَّ المغرب انخرطَ في اتفاقياتٍ ذات صلة باحترام حقوق الطفل، واستطاعَ أنْ يحققَ تقدمًا كبيرًا في التمدرس، بالرغم من مستوى الهدر المدرسي، خصوصًا في البوادي المغربية، فضْلا عن التقدم في التلقيح الذي وصلَ إلى مائة في المائة. في غضون ذلك، قالت ممثلة اليونيسيف بالمغرب، ريجينا دو دومينيسيس، إنَّ "المعطيات لا يمكنها، أن تغير العالم، بيد أنها تجعلُ التغيير ممكنا، من خلال تحديد الاحتياجات، ودعم أنشطة الترافع وتقييم التقدم المحرز، مردفةً أن أهم ما في الأمر هو أن يلتفت صناعالقرار إلى تلك المعطيات قصدَ القيام بالتغيير الإيجابي وأن تمكن هذه المعطيات الأطفال والمجتمعات من مسائلة المسئولين.
