قلق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تطبيق مدونة السير بالشكل الحالي

عبرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقلها البالغ من تطبيق المدونة بالشكل الحالي، وفي غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية والتشوير والصيانة للطرق التي تشكو من خصاص مهول على المستوى الوطني ، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق و محاربة الرشوة والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل .
وسجلت في بلاغ عقب لقائها العادي الجمعة المنصرمأن الحكومة لم توف بالتزامها تجاه الشغيلة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه من خلال لجنة القضايا الاجتماعية التي أعلن عن إنشائها إلى جانب اللجنة القانونية التي أنشئت من أجل إعادة النظر في مشروع المدونة وإدخال التعديلات الملائمة بتشاور مع المهنيين ونقاباتهم وجمعياتهم الممثلة .وسجل الاتحاد أيضا أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلت على نص المدونة فإنه لا يزال مشوبا بعدة نواقص ستؤثر على استقرار القطاع وعلى السلم الاجتماعي فيه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل كبير ومتعدد ومنها على الخصوص في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير .وارتفاع الغرامات المالية على المخالفات التي تصل إلى 900 درهم، مما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاعات النقل ولا مع نوعية المخالفة وهو ما يفسح المجال لمزيد من ابتزاز المهنيين ويزيد من حدة معاناتهم اليومية على الطريق .ثم توقيف رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر.وكذا جعل قانون مدونة السير فوق قوانين أخرى وخاصة قانون تحصيل الديون العمومية بحيث تفرض يتم دفع الغرامات كشرط لاسترجاع الوثائق . ناهيك عن الحد من حرية التجول وحرية التملك خاصة حين يتعلق الأمر بسحب رخص السياقة والتسجيل عندما لا يتم دفع الغرامة وتراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة بحيث تجمع بين الخصم والغرامة والحبس وتوقيف الرخصة والإيداع بالمحجز والمنع من اجتياز مباراة تجديد الرخصة في آن واحد.
ودعت الكتابة الوطنية للاتحاد التي نوهت بأداء مجموعته البرلمانية في مجلس المستشارين خلال مناقشة المدونة شغيلة القطاع لمواصلة نضالها على الواجهة التشريعية بتحسيس الفرق البرلمانية والحساسيات السياسية الوطنية بالثغرات التي لا زال نص المدونة يتضمنها ، وهي الثغرات التي ستتأكد أكثر من خلال تطبيقها على أرض الواقع ، ودعوة مختلف المكونات البرلمانية إلى ممارسة دورها الرقابي في مجال التطبيق بما يضمن حسن الأجرأة ويقود إلى اقتراح التعديلات المناسبة في أسرع فرصة ممكنة .
وأعلنت المركزية النقابية عن مساندتها كل المبادرات النضالية التي ستتخذها القطاعات النقابية للنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد والمنظمات المهنية والنقابية من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي في شقه الاجتماعي الذي لا يزال معطلا .
كما دعت الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وضمان الحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية ، والإسراع في إيجاد الصيغ الملائمة لذلك ، والمبادرة إلى تفكيك نظام الريع ونظام الأذونات وإيجاد الصيغ الملائمة لتنظيمه حتى يتمكن مستخدموه من ضمان استقرارهم الاجتماعي ويأمنوا على مستقبلهم .وبالمقابل دعت النقابة شغيلة القطاع إلى التعبير عن مواطنتها من خلال احترام القانون وترسيخ السلوك المتحضر خلال السير والجولان على الطرقات.