مصممة أزياء مغربية تقاضي وزارة الصحة المصرية

رفعت مصممة الأزياء المغربية دعوى قضائية ضد وزارة الصحة المصرية في شخص ثلاثة أطباء تتهمهم في التسبب لها في ورم في وجهها وعاهة مستديمة نتيجة خطأ طبي.
وتنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، يوم 25 فبراير الجاري الدعوى المرفوعة من مصممة الأزياء المغربية ، ضد كل من أطباء الأسنان الدكتور "ع.ع"، وابنه الدكتور "ى.ع.ع"، والدكتور "ش.ع"، والذين تقاضوا منها مبالغ طائلة لعلاجها من آلام الأسنان، لكنهم تسببوا لها في عاهة بالفك مع آلام مفرطة ومستمرة لا تزال تعالج منها إلى الآن.
ووفق ما ذكرته جريدة "اليوم السابع" المصريةفقد بدأت وقائع مأساة مصممة الأزياء المغربية حينما اكتشفت وجود فجوة في أسنانها فنصحتها إحدى صديقاتها بالذهاب إلى عيادة الدكتور "ع.ع" المتخصص فى الأسنان. تقول مصصمة الأزياء المغربية وفق المصدر ذاته : "استغل الدكتور حالتي المرضية من اللحظة الأولى، فبعد أن ركب لي أربعة أسنان مؤقتة، أخضعني للعلاج لمدة عام ونصف العام، تحت إشراف ابنه، والذي اكتشفت بعد معاناة معه طيلة هذه الفترة أنه غير متخصص فى زراعة الأسنان، وكان يتدرب على حالتي بشكل خاطئ، مما أساء لحالتي وزاد آلامي، وبعد أن أخذ مني 42 ألف جنيه مصرى، اكتشفت أنهما يخدعاني ويستعينان من الباطن بالدكتور "ش.ع" لاستشارته فى حالتي، عن طريق إرسال الأشعة له، وعندما لم تفلح محاولتهما معي اضطرا لتحويلي للدكتور "ش.ع" لعلاجي مباشرة، ولإنقاذ الموقف المتدهور في أسناني، والعاهة التي تسببا لي فيها بالوجه، على أن يتقاضيا سمسرة من أتعابه.
تضيف مصممة الأزياء المغربية ذهبت مضطرة إلى الدكتور "ش.ع" فى عيادته بالخليفة المأمون، ومعه بدأت معاناة جديدة من الآلام والأموال، حيث أجرى لي جراحة أخذ عنها 45 ألف جنيه مصري، غير ما دفعته من أتعاب للمستشفى، وتسببت لي هذه الجراحة بورم في وجهي لمدة ثلاثة أشهر، وأصبت باكتئاب شديد جعلني أفكر في الانتحار، خاصة مع إصابتي جراء تلك العملية الفاشلة بعاهة أخرى في وجهي، فاضطررت إلى التوقف عن التعامل معه، وأثبت ما قام به من أخطاء طبية في تقارير رسمية واشتكيته، ومعه الدكتور "ع.ع" وابنه للجهات المختصة، وأجريت جراحة جديدة في الفك مع الدكتور جلال البحيري وأخرى في الجيوب الأنفية مع الدكتور أشرف رجب، واللذان بذلا جهداً طيباً وكبيراً لإنقاذي ومنع تدهور حالتي".
وتضيف مصممة الأزياء المغربية : "لجأت إلى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، والذي اهتم جداً بمشكلتى لتوافر مستندات الأدلة بها، وتابع معي قسم العلاج الحر لتعويضي، ووجد القسم التعويض الذى يعرضونه قليلاً، ولكني فوجئت بمسؤول بوزارة الصحة يطلب منى الذهاب إلى نقيب أطباء الأسنان لمقابلته، وعندما ذهبت إليه في مقر النقابة، فاوضني على تسوية الشكوى دون النظر لتحقيقات الوزارة أو المستندات، وقال لي إن المحكمة "حبالها طويلة"، وهو ما دفعني للجوء إلى القضاء.