مصممة أزياء مغربية تقاضي وزارة الصحة المصرية

رفعت مصممة الأزياء المغربية دعوى قضائية ضد وزارة الصحة المصرية في شخص ثلاثة أطباء تتهمهم في التسبب لها في ورم في وجهها وعاهة مستديمة نتيجة خطأ طبي حيث تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، يوم 25 فبراير الجارى الدعوى المرفوعة من مصممة الأزياء المغربية ، ضد كل من أطباء الأسنان الدكتور "ع.ع"، وابنه الدكتور "ى.ع.ع"، والدكتور "ش.ع"، والذين تقاضوا منها مبالغ طائلة لعلاجها من آلام الأسنان، لكنهم تسببوا لها فى عاهة بالفك مع آلام مفرطة ومستمرة لا تزال تعالج منها إلى الآن. ووفق ما ذكرته جريدة "اليوم السابع المصرية" فقد بدأت وقائع مأساة مصممة الأزياء المغربية حينما اكتشفت وجود فجوة فى أسنانها فنصحتها إحدى صديقاتها بالذهاب إلى عيادة الدكتور "ع.ع" المتخصص فى الأسنان. تقول مصصمة الأزياء المغربية وفق المصدر ذاته : "استغل الدكتور حالتى المرضية من اللحظة الأولى، فبعد أن ركب لي أربعة أسنان مؤقتة، أخضعنى للعلاج لمدة عام ونصف العام، تحت إشراف ابنه، والذى اكتشفت بعد معاناة معه طيلة هذه الفترة أنه غير متخصص فى زراعة الأسنان، وكان يتدرب على حالتي بشكل خاطئ، مما أساء لحالتى وزاد آلامي، وبعد أن أخذ مني 42 ألف جنيه مصرى، اكتشفت أنهما يخدعانى ويستعينان من الباطن بالدكتور "ش.ع" لاستشارته فى حالتي، عن طريق إرسال الأشعة له، وعندما لم تفلح محاولتهما معي اضطرا لتحويلي للدكتور "ش.ع" لعلاجى مباشرة، ولإنقاذ الموقف المتدهور فى أسنانى، والعاهة التى تسببا لى فيها بالوجه، على أن يتقاضيا سمسرة من أتعابه. تضيف مصصمة الأزياء المغربية ذهبت مضطرة إلى الدكتور "ش.ع" فى عيادته بالخليفة المأمون، ومعه بدأت معاناة جديدة من الآلام والأموال، حيث أجرى لى جراحة أخذ عنها 45 ألف جنيه مصري، غير ما دفعته من أتعاب للمستشفى، وتسببت لي هذه الجراحة بورم فى وجهى لمدة ثلاثة أشهر، وأصبت باكتئاب شديد جعلنى أفكر فى الإنتحار، خاصة مع إصابتي جراء تلك العملية الفاشلة بعاهة أخرى فى وجهي، فاضطررت إلى التوقف عن التعامل معه، وأثبت ما قام به من أخطاء طبية فى تقارير رسمية واشتكيته، ومعه الدكتور "ع.ع" وابنه للجهات المختصة، وأجريت جراحة جديدة فى الفك مع الدكتور جلال البحيرى وأخرى فى الجيوب الأنفية مع الدكتور أشرف رجب، واللذان بذلا جهداً طيباً وكبيراً لإنقاذي ومنع تدهور حالتي". تضيف مصممة الأزياء المغربية : "لجأت إلى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، والذي اهتم جداً بمشكلتى لتوافر مستندات الأدلة بها، وتابع معي قسم العلاج الحر لتعويضي، ووجد القسم التعويض الذى يعرضونه قليلاً، ولكنى فوجئت بمسؤول بوزارة الصحة يطلب منى الذهاب إلى نقيب أطباء الأسنان لمقابلته، وعندما ذهبت إليه فى مقر النقابة، فاوضني على تسوية الشكوى دون النظر لتحقيقات الوزارة أو المستندات، وقال لى إن المحكمة "حبالها طويلة"، وهو ما دفعني للجوء إلى القضاء.