خبراء أمريكيون يدعون إلى حل قضية الصحراء لصدّ القاعدة

دعا خبراء ورجال قانون أمريكيين، اجتمعوا الأسبوع الماضي في واشنطن بمبادرة من معهد الشرق الأوسط، إلى إيجاد حل واقعي ودائم لقضية الصحراء يكون مجردا من أي بعد إيديولوجي، وذلك قصد الحيلولة دون انتشار أنشطة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وأكد السيد بيتر بام، العضو البارز في اللجنة الوطنية للسياسة الأمريكية، مساندا بذلك الطرح الذي عبر عنه المسؤولون الأمريكيون مرات عديدة، أن تحركات مسلحي تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) تبقى "مصدر قلق كبير"، مبرزا أن هذا التنظيم الإرهابي "نفذ خلال السنوات الأخيرة أعمالا إجرامية بهدف تمويل عملياته".
وقال الخبير الأمريكي، استنادا إلى مصادر مطلعة، إن عناصر مرتبطة ب"البوليساريو" توجد حاليا رهن الاعتقال في موريتانيا، على خلفية عملية اختطاف ثلاثة مواطنين إسبان نفذت في نونبر الماضي.
وكان خبراء أمريكيون قد أثاروا الانتباه مؤخرا، إلى أن حالة الإحباط التي يعيشها الشباب في مخيمات تندوف، بسب انسداد الآفاق، تجعلهم "عرضة للتأثر بالإيديولوجيا المتطرفة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وأكدوا، في هذا الإطار، ضرورة تسوية قضية الصحراء بغية التصدي للتهديد الإرهابي بشمال أفريقيا وبمنطقة الساحل، "من أجل الحيلولة دون انتشار أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
أفريقيا ليست في حاجة إلى دولة أخرى غير قابلة للحياة
من جهة أخرى أكد السيد بيتر بام أن الاستقلال كخيار لتسوية قضية الصحراء، "يشكل طرحا يناقض بشكل موضوعي المنطق التاريخي والجيوسياسي".
واعتبر هذا الخبير المتخصص في القضايا الإفريقية أن "آخر شيء يمكن أن تحتاجه أفريقيا هو دولة أخرى لا تتوفر على مقومات الحياة، بل أكثر من ذلك أن تقوم في منطقة جيوسياسية حساسة، وفي فضاء جغرافي محاد لمنطقة الساحل"، معتبرا أن خلق كيان جديد من شأنه "زعزعة الاستقرار بمجموع المنطقة".
كما أدان في هذا الإطار الطابع "الشمولي" للإيديولوجية والنظام المفروض من طرف قادة الانفصاليين بمخيمات تيندوف، حيث يسود "الفكر الوحيد وإنكار حرية التعبير كنظام للحكامة".
وقال إن هذه الحصيلة "ذات الصدى السلبي"، تنضاف إلى القمع الذي يعاني منه السكان المحاصرون في هذه المخيمات، حيث يحرم المحتجزون من أبسط حقوق الإنسان.
تكلفة إنسانية باهضة يدفعها السكان المحتجزون في مخيمات تيندوف
ومن جهته أكد سام سبيكتور من (ميدل إيست كوارتيرلي)، المنبر الإعلامي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط، في معرض تدخله خلال هذا اللقاء حول قضية الصحراء، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يمثل "إطارا قانونيا كفيلا بضمان مبدأ تقرير المصير" كما " يستجيب لدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل + حل سياسي عادل، ودائم ومقبول+".
وذكر سام سبيكتور في هذا الإطار، بأن خبراء القانون الدولي يرجعون حالة الجمود التي يوجد عليها حاليا ملف الصحراء، إلى تأويل متجاوز ومغلوط لمبدأ تقرير المصير يختزله في منظور يؤدي بالضرورة إلى الاستقلال.
وقال إن " الأمر يتعلق في هذه الحالة بموقف إيديولوجي جامد، حافظت عليه، ولعدة عقود، الجزائر والبوليساريو، في ازدراء تام للحقائق الميدانية وللتطور القانوني للمفاهيم المرتبطة بتقرير المصير".
وتوقف مساعد كاتب الدولة السابق المكلف بالشرق الأوسط، السيد ديفيد ويلش من جهته، على الطابع غير القابل للتطبيق لخيار الاستفتاء، موضحا أن مبدأ تقرير المصير ليس تصورا "جامدا في الزمان والمكان".
وأبرز ديفيد ويلش، الذي أعرب عن الأسف لغياب اندماج أكثر فاعلية بين الدول المغاربية، أن الأمر يتعلق بإجراء " لا يطبق بنفس الكيفية وفي كل مكان".
وأضاف السيد ويلش، الذي كان يشرف على علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ببلدان الشرق الأوسط أن "المقترح الذي وضعه المغرب على الطاولة يمنح فرصة جديدة، من منطلق أنه مقترح يعالج قضية الصحراء بشكل خلاق كما أنه يحمل نظرة جديدة".
وقال المسؤول الأمريكي السابق من جهة أخرى، إنه " سعيد " لكون هذا الحل "يتقدم من خلال فتح الطريق أمام مفاوضات أفضل وأكثر عمقا"، مشيرا إلى أن المغرب اختار التوجه نحو المستقبل والبرهنة على روح المبادرة.
ونددت رئيسة معهد الشرق الأوسط، ويندي شامبرلين، التي كانت أدارت هذه المائدة المستديرة، ب` " التكلفة الإنسانية الباهضة " التي يدفعها السكان المحتجزون في مخيمات تيندوف، والذين تستدعي وضعيتهم المأساوية تسوية سريعة للنزاع.
وأوضحت السفيرة السابقة للولايات المتحدة الأمريكية في باكستان أن "هؤلاء السكان يعيشون موتا بطيئا في مخيمات تيندوف وهو ما يشكل أمرا غير مقبول".