احميدان: ينبغي التمييز بين دين الدولة ودين الشعب

أثارت الورقة المذهبية التي نشرها تيار الخط الرسالي، الذي يضم شيعة مغاربة، بخصوص موقفه من العقيدة والتدين، جدلا وسجال حول موقفه إزاء المذهب المالكي تحديدا، حيث وجد البعض أن موقف التيار الشيعي جاء معاكسا للمذهب المالكي المعمول به في المملكة.
وكانت الورقة المذهبية للخط الرسالي قد أفادت بأن "الوحدة المذهبية السنية المالكية ليست من الثوابت الدستورية، بل هي اختيار سياسي له ما يبرره"، معتبرة أن "المذهبي المالكي يبقى خيارا التزمت به الدولة، فصارت ملزمة به ولا يُلزم به المواطنون" وفق تعبيرها.
عصام احميدان، رئيس الخط الرسالي بالمغرب، أوضح في تصريحات لهسبريس، أن "البعض لم يستوعب جيدا مرامي الورقة المذهبية للخط الرسالي، فتصور أن التيار يحمل موقفا معاكسا للمذهب المالكي، بينما الأمر بخلاف ذلك" على حد تعبيره.
وأورد احميدان أن الخط الرسالي أعلن سابقا أنه يحترم المذهب السني المالكي والتصوف والعقيدة الأشعرية، فهي وإن لم ينص عليها الدستور، تعتبر اختيارات سياسية للدولة لها ما يبررها من جهة حفظ الوسطية والاعتدال، وتبني رؤى عقدية وفقهية وسلوكية مرنة ومتسامحة".
واستطرد المتحدث بأن الخط الرسالي يرى أن هناك فرقا بين الاختيارات السياسية للدولة والثوابت الدستورية للنظام السياسي المغربي، إذ أن الدستور وحده من يبين تلك الثوابت، وهو لم يشر إلا للإسلام كدين للدولة، وللملكية الدستورية وللوحدة الوطنية والترابية وللاختيار الديمقراطي".
وذهب إلى ""ضرورة امتلاك القدرة على التمييز بين دين الدولة ودين الشعب، فالدستور المغربي لم يشر إلى طبيعة دين الشعب، لأن الناس أحرار في معتقداتهم كما للدولة الحرية في أن تختار لنفسها مرجعية عقدية ما، كما أن الدستور سكت عن دين الدولة، وهو بذلك منسجم مع الحقيقة الموضوعية، إذ أن هناك يهود مغاربة تعترف بهم الدولة، ولهم دور عبادة وقضاء لأحوالهم الشخصية".
وأسهب احميدان شارحا "هناك فرق بين مذهب الدولة ومذهب الشعب، إذ للدولة اختيارات مذهبية في مجال الأسرة والأوقاف والفتاوى، وللشعب حرية إتباع ما يشاء، إذ لا إكراه في الدين، فكيف سنبرر للإكراه المذهبي" يتساءل رئيس الخط الرسالي.
ولم يفت الناشط ذاته التأكيد على أن "المذهبية لا يجب أن تتوسع لتأخذ أكثر من حجمها، ولا أن تحتل صدارة الدين، لأن المذهب هو وجهة نظر من داخل الدين، وليس هو الدين نفسه"، مبرزا أنه "دون التمسك بالإطار الإسلامي العام واحترام الاختلاف المذهبي وتسييجه بضوابط أخلاقية ومعرفية، سنحول الدين إلى تعصب طائفي ذمه الشرع والعقل على حد سواء" وفق تعبيره.