قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

أولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، اهتماما بالحوار الوطني المزمع استئنافه بتونس، وبأحداث تيزي وزو الأخيرة في أعقاب منع مسيرات بمناسبة الربيع الأمازيغي (20 أبريل)، وببدء أشغال الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، إضافة إلى تعثر الحوار السياسي بين الحكومة والأغلبية والمعارضة الراديكالية بموريتانيا في أفق تنظيم انتخابات رئاسية توافقية.
ففي تونس، تناولت الصحف عددا من القضايا منها على الخصوص الحوار الوطني المزمع استئنافه اليوم، والمؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه رسميا الشهر المقبل، وكذا المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق وتحت عنوان "الحوار الوطني يستأنف اليوم.. الانتظارات كثيرة والخلافات كبيرة"، كتبت (الصباح) أن أهم المواضيع المطروحة على طاولة الحوار تتمثل في "القضايا الخلافية في القانون الانتخابي، ومدى التزام الحكومة ببنود خارطة الطريق (المؤطرة للحوار) والوضع الأمني".
وعلى مستوى المسار الانتخابي، كتبت الصحيفة أن المجلس الوطني التأسيسي شرع أمس خلال جلسته العامة في المصادقة على فصول القسم الثاني من مشروع القانون الانتخابي، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وتوقفت صحيفة (المغرب) عند الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أمس خلال الجلسة التمهيدية للمؤتمر الاقتصادي الوطني الذي من المنتظر أن يفتتح رسميا في 28 ماي المقبل.
ونقلت الصحيفة عن جمعة قوله إن "حكومته وقفت على حجم الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وهي ليست ظرفية وإنما هيكلية".
وفي المقابل، كتب المحلل السياسي، في صحيفة (الضمير)، أن "البعض يريد أن يجعل من المشغل الاقتصادي اليوم الهم الأساسي للحكومة وللدولة وللبلاد والعباد، أحزابا ومنظمات ووسائل إعلام، في مقابل حجب الأنظار على الاستحقاقات السياسية والانتخابية الهامة التي من أجلها تم الاتفاق على تكليف حكومة كفاءات مستقلة لإدارة الفترة الزمنية القصيرة المتبقية من المرحلة الانتقالية حتى إنجاز الانتخابات وإرساء مؤسسات الحكم الدائمة".
وفي الجزائر، تابعت الصحف مجريات الأحداث في تيزي وزو بمنطقة القبايل على خلفية القمع الذي واجهته مسيرات الاحتفال بالربيع الأمازيغي (20 أبريل).
وحسب (الخبر)، فإن "السلطة فتحت على نفسها بابا جديدا مع المعارضة، في أعقاب إعطائها تعليمات لقوات الأمن بمنع وقمع مسيرات الربيع الأمازيغي التي شهدتها القبايل الأحد الماضي، وهي الأحداث التي عرفت سقوط جرحى وتخريب ممتلكات عمومية، موردة أن حزب (جيل جديد) وصف هذه التصرفات ب"الوحشية والهمجية التي لا تشرف الجزائر"، فيما اعتبرتها الحركة الثقافية الأمازيغية "انتهاكا للتاريخ والتراث والهوية الوطنية".
وعادت الصحف إلى تبعات رئاسيات 17 أبريل على الصعيد السياسي بتعليقات رأت فيها (الخبر) أن "العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة ستكون مصيرية على مستقبل الجزائر: إما نحو الصعود الذي لم يتحقق طيلة 15 سنة سبقتها، وإما باتجاه الانتكاسة المتوقعة في حال استمرت نفس السياسات المنتهجة".
وكتبت "المصيبة الكبرى، أن الرئيس بوتفليقة لم يعرض برنامجا أمام الجزائريين حتى نتبين معالم عهدته القادمة. كل ما كان يردده وكلاؤه في الحملة الانتخابية كان عرضا منمقا لحصيلته الهزيلة على المستوى الاقتصادي، ووعودا عن استكمال برنامج السكن والبنى التحتية واستحداث مناصب شغل هشة مبنية في الأساس على الريع، ما يجعلنا أمام نفس السياسات المنتهجة التي أهملت الإنسان كمورد مدر للثروة خلال 15 سنة".
وتوقعت (البلاد) أن تتجه الأحزاب والأطراف السياسية "للوقوع في صدام بشأن المرحلة المقبلة التي تستعد قوى سياسية لفرض الانتقال الديمقراطي، الذي يعتبر حل البرلمان جزءا مهما من جملة المطالب، أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مسبقة تقود إلى حل مؤسسة المجلس الشعبي الوطني لفقدانها للشرعية، حسب ما تقوله المعارضة، فيما تستبعد أحزاب 'المولاة' إمكانية حل البرلمان لغياب أي مبررات سياسية لهذا المطلب".
واعتبرت مديرة نشر صحيفة (الفجر) أنه ليس هناك "لا أحزاب ولا معارضة ولا مجتمع مدني، فالكل سلعة في سوق السياسة مطبوع على ظهره الثمن الذي حدده لنفسه لكن أغلبهم تجاوز تاريخ انتهاء صلاحياته".
وشككت في "جدية الدعوة إلى إنشاء قطب يجمع المعارضة الذي دعا إليه مرشح الرئاسيات الذي فازت حملته على الآخرين وعاكسه الحظ رسميا في صناديق الاقتراع (علي بن فليس)"، متسائلة عما إذا ما كانت "المعارضة المتشتتة ستقبل بأن يقودها هو دون غيره خاصة الأحزاب الإسلامية التي تعيش انتكاسة عربية بعد الحرب التي تقودها السعودية ومصر على الإخوان، حرب قد تضعف إخوان الجزائر بحرمانهم من امتدادهم العالمي لكن جزائريا قد يصنعون الفارق إذا ما اجتمعوا في جبهة موحدة رفقة التيارات الأخرى المعارضة".
وعادت (الشروق) إلى الانتخابات الرئاسية بالجزائر لتقول "من غير الإنصاف، أن لا نعترف بعبقرية النظام الجزائري على مدار نصف قرن، الذي ما عاد يخوض موقعة إلا وخرج منها منتصرا، وبالضربة القاضية، ولن نبالغ إذا قلنا إن النظام حلøق عاليا بسرعة البرق بعيدا عن الشعب ومشتقاته من معارضة ودعاة مقاطعة وما شابه ذلك، بسنوات ضوئية، إلى درجة أنه قدøم مسرحية انتخابية فيها من الدراما والكوميديا المدهشة".
ورأت أن "النظام تمكن بعبقرية نادرة، من دون أن يبذل أي جهد، من تقديم مشهد انتخابي أكثر بريق من المشاهد الأصلية، ونكاد نجزم أنه لو رشøح الرئيس الراحل هواري بومدين للانتخابات وهو راحل عن دنيانا، لحقق مراد النظام، وفاز بالنسبة التي يريدها، ولو رشح تمثال الأمير عبد القادر بالعاصمة لفاز بالنسبة المريحة أيضا، حتى وإن كان البعض يرى أن عبقرية الفرد لا تكون إلا في غياب الآخرين".
وفي ليبيا، استأثر باهتمام الصحف بدء أشغال الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، واحتشاد قوات تابعة ل(كتائب ثوار ليبيا) على مشارف العاصمة طرابلس، وتواصل عمليات تدريب قوات الجيش الليبي بالخارج.
وأفادت صحيفة (ليبيا الاخبارية) بأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بدأت أشغالها، أول أمس بمدينة البيضا (شرق البلاد)، وانتخبت رئيسا لها، علي الترهوني، الذي شغل حقيبتي المالية والنفط ب(المجلس التنفيذي) سابقا.
وذكرت الصحيفة أن الهيئة التي قاطعت انتخاباتها مكونات (الأمازيغ والتبو والطوارق)، ستعكف على إعداد مشروع دستور للبلاد، سيطرح للاستفتاء ليتم اعتماده بأغلبية ثلثي المقترعين بحسب المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة هنأت الشعب الليبي ببدء أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، معتبرة أن ذلك "يعد بداية جديدة تسمح لكافة فئات الشعب الليبي أن يكون لهم رأي في وضع الأسس لبناء ليبيا الجديدة وكيفية تحقيق السلام والاستقرار في المستقبل".
وأوردت صحيفة (فبراير) تصريحا لرئيس الهيأة التأسيسية المنتخب، علي الترهوني، قال فيه إن النتائج التي ستحققها هذه الهيأة "ستكون مرضية"، مؤكدا أن التوافق الذي لمسه من جميع الأعضاء "يبعث على التفاؤل بإنجاز دستور لكل الليبيين".
وعلى الصعيد الأمني، كشفت صحيفة (برنيق) أن قوات تابعة ل(كتائب ثوار ليبيا) معززة ب نحو 3 آلاف آلية قدمت من مناطق الغرب والشرق والجنوب وتحتشد حاليا بأحد المعسكرات بمدينة الخمس (120 كلم قرب طرابلس).
وأوردت الصحيفة تصريحا لأحد قادة هؤلاء الثوار، محمد العريبي، الملقب ب"بوكا" أكد فيه أن الهدف من تجميع هذه القوات هو "إيجاد حل لعصابات الحكومة والمؤتمر الوطني العام"، "و"قيام حكومة ثورية وشريفة بدل الحكومة الحالية".
وارتباطا بالشق الأمني، ذكرت صحيفة (ليبيا الجديدة) أن ألفي جندي ليبي سيخضعون للتدريب في إيطاليا بموجب اتفاق للتعاون العسكري، مشيرة إلى أن 341 جندي ليبي سبق أن تلقوا تدريبات تتعلق ب(قوات المشاة الخفيفة الأساسية) في منطقة كاسينو (جنوب شرق روما).
وفي موريتانيا، ما يزال تعثر الحوار السياسي بين الحكومة والأغلبية والمعارضة الراديكالية ممثلة في منتدى الديمقراطية والوحدة في أفق تنظيم انتخابات رئاسية توافقية يستأثر باهتمام الصحف.
وهكذا توقفت الصحف عند الندوة الصحافية التي عقدها وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، سيدي محمد ولد محمد الذي يرأس وفد الحكومة والأغلبية في الحوار السياسي، والتي أكد فيها تمسك الأغلبية الحاكمة بالحوار مع المعارضة من أجل التوصل لتوافقات تخدم مصلحة البلاد في أفق تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
ونقلت عن ولد محمد، قوله إن الحكومة والأغلبية الداعمة لها دخلتا الحوار بنية صادقة وجادة وبدون أي خطوط حمراء، وتأكيده أن المنتدى لم يقدم أي تنازلات في سبيل إنجاح هذا الحوار، على عكس فريق الحكومة والأغلبية الداعمة لها، الذي قدم الكثير من التنازلات منذ المراحل الأولى للتحضير لهذا للحوار.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لوتانتيك) أنه بعد توقف الحوار الأحد الماضي بادر قطبا الساحة السياسية الوطنية (منتدى الديمقراطية والوحدة، والسلطة) إلى تبادل الاتهامات حيث حمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية فشل المفاوضات مع تأكيده استعداده لاستئناف الحوار.
وترى الصحيفة، وفق إفادات بعض الملاحظين، أنه "إذا كانت المعارضة الراديكالية مستعدة لتقديم بعض التنازلات، فإن السلطة تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية في نجاح أو فشل الحوار".
أما صحيفة (بلادي) فترى، من جهتها، أن الحوار السياسي باء بالفشل حيث توقف الحديث بين الطرفين، الأحد الماضي، أي منذ نشر مرسوم رئاسي يتضمن الإعلان عن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس للبلاد يوم 21 يونيو المقبل، خالصة إلى أن إجراء أي حوار يتطلب قدرا من الثقة بين المتحاورين وهو ما لم يكن متوفرا بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة الراديكالية.
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) تصريحا صحفيا لرئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي المرجعية الإسلامية، محمد جميل ولد منصور، اعتبر فيه أن الضمانات التي تطالب بها أحزاب المعارضة تقتضي تأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية.