المرصد المغربي لمراقبة الخروقات الانتخابية ينتقد بطء المحاكم

أصدر المرصد المغربي لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في السابع من شتنبرالمقبل، تقريرا أوليا يرصد فيه الخروقات التي ارتكبت قبل انطلاق الحملة الانتخابية والتي يتهم بالتورط فيها عدد من المرشحين الحاصلين على تزكيات أحزابهم؛ بينهم رؤساء بلديات ووزراء. وقال محمد طارق السباعي، رئيس المرصد المغربي، إن متابعة الدولة لمرتكبي الخروقات الانتخابية مسألة ايجابية، لأن النيابة العامة صارت تجري تحرياتها بشأن جميع الادعاءات والشكاوى التي ترفعها اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، مضيفا أن المرصد لاحظ وجود بطء شديد لدى المحاكم المغربية بشأن البت في هذه القضايا بسبب عدم إطلاق يد القضاء في مثل هذه القضايا. ""
وأوضح السباعي (الصورة) ل«الشرق الأوسط» أن أجهزة خارج وزارتي الداخلية والعدل ربما تؤثر على القضاء الذي يجب أن يتمتع بالاستقلالية من أجل مباشرة عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة تمنيع الجهاز القضائي بجميع الوسائل التي تضمن استقلاليته، داعيا جهاز النيابة العامة إلى المبادرة في فتح تحقيقات في جميع الخروقات التي تنشرها الصحف المغربية لكونه ما زال يكتفي في الوقت الحالي فقط بالشكاوى المرفوعة من اللجنة المشتركة لوزارتي العدل والداخلية. وأبرز السباعي أن المرصد سجل تقدما نوعيا في الخروقات الانتخابية بحكم أن المتورطين فيها هم رؤساء بلديات ووزراء، مضيفا أن المرصد يقترح المنع القانوني مستقبلا لرؤساء البلديات من الترشح للانتخابات النيابية لقطع الطريق عليهم حتى لا يستعملوا المال العام في تمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك بأن ينص القانون على حالة التنافي، مشيرا إلى أن بعض الوزراء استغلوا أيضا نفوذهم، وموظفي وزاراتهم من أجل الترويج الانتخابي قبل انطلاق الحملة الانتخابية، مما يتوجب معه النص صراحة على ضرورة تقديم الراغبين منهم في خوض غمار الانتخابات، استقالتهم من الحكومة. وأشار السباعي إلى أن المرصد لم يتعرض لأي مضايقات خلال عمله في رصد الخروقات الانتخابية، مبرزا أنه سيصدر تقريرا مفصلا حول جميع التجاوزات بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وأعلن المرصد منذ تأسيسه في فبراير (شباط) الماضي أنه سيتكلف بمراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر، مضيفا أن «الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، لذلك فإنه وضع ضمن أهدافه رصد استعمال الأموال الخاصة أيضا»، موضحا أن «المرصد يعد بمثابة بنك للمعلومات، ذلك أنه يستقبل جميع الشكاوى ويتقدم بأخرى».
وتأتي مبادرة إطلاق المرصد بعد إصدار محاكم مغربية عقوبات بالسجن ودفع غرامات في حق مجموعة من المستشارين لتورطهم في إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي جرت في 8 شتنبر2006. يذكر أن النيابة العامة تحقق حاليا في 142 خرقا انتخابيا قامت برصده اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل المكلفة تتبع الادعاءات والشكاوى.