مغاربة يطالبون برفع "الاضطهاد" عن المثليين و"الاعتراف" بهم

"17 ماي" من كل عام، هو تاريخ يغضب كثيرا مثليّي العالم كما في المغرب، لكونه اليوم العالمي لمناهضة المثلية الجنسية أو "الهوموفوبيا"، الموعد الذي تعلن من خلاله منظمات غير حكومية، عربية وغربية، رفضها لمجاهرة ذوي الميول الجنسية المثلية بأنشطتهم "الشاذة"، استنادا على مبررات دينية واجتماعية وأخلاقية.
حملة للاعتراف
في المقابل، تتحرك هيئات تنشط في مجال حقوق الإنسان وأخرى ذات صلة بالمثليّين، على المستوى الدولي لفرض الوجود المثليّ، والاحتجاج على اضطهاد تلك الفئة داخل المجتمعات، وهو شأن مجموعة مغربية تدعى "أصوات للأقليات الجنسية"، التي أطلقت حملة "الحب ليس جريمة"، تنادي بمواجهة "رهاب المثلية" (الهوموفوبيا) ورفض مظاهرها في جلّ الدول.
المجموعة المغربية قامت بإطلاق عريضة الكترونية تحت شعار "قولوا لا للهوموفوبيا، لا لتجريم المثلية"، تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، مشيرة أن المثليين والمثليات لا زالوا "يحاكمون في المغرب بسبب ميولهم الجنسي المثلي، وتصل العقوبات السجنية ضدهم إلى 3 سنوات وغرامة مالية".
ويضيف الناشطون المثليون أن وضع "الأقليات الجنسية" بالمغرب لا يزال "قاسيا للغاية"، "حيث مازالوا يعانون من تجريدهم من حقوقهم والاضطهاد والتهميش الاجتماعي والتجريم القانوني لعلاقاتهم تحت ذريعة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية، الشيء الذي يتعارض ويخرق بشكل أساسي حقوق الإنسان وكرامته".
ناشطون مع "المثلية"
الناشط الحقوقي، أحمد عصيد، أحد الأصوات الرافضة ب"رهاب المثلية"، كما قدمته الحملة، اعتبر أن "الهوموفوبيا" نوع من "الميز السلبي الذي ينظر للآخر على أنه ناقص عن باقي الناس"، مشيرا أن هذا "الميز" يجعل المثليّ "يظهر للناس كما أنه لا يستحق الاحترام بينما وجب النظر إليه كإنسان قبل كل شيء".
عصيد عزا سبب هذا الرفض للتواجد المثليّ إلى "عطب" في الثقافة، "لا نعطي الأولوية للإنسان بل للتقاليد أو الدين.."، مشددا على أن "الهوموفوبيا" سلوك "غير مبرر" وتقف وراءه "أساطير وفهم خاطئ غير مسلح بالعلم"، مضيفا أن للمثليين الحق في الوجود ونمط الحياة والاختلاف والتعبير، وفق "المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان والديمقراطية".
الناشط الفبرايري حسن المخلص، اعتبر أن الحرية يجب أن تأخذ طريقها بشكل كامل، "لا يمكن أن نؤمن بحرية التعبير والفكر والعقيدة دون حرية الاختيار العاطفي"، مضيفا "مثل زوجة حامل، لا يمكنها أن تحمل من الاثنين إلى الجمعة ونمنعها من ذلك في الويكَانْد".
أما الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع، عبد الصمد الديالمي، فاعتبر أن رفض كراهية المثليين في المغرب يستند في كون المنظمة العالمية للصحة "توقفت في اعتبار المثلية الجنسية مرضاً"، وأن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "اتخذت قرارا عام 2011 بالتوقف عن التمييز ضد المثليين"، مشددا على أن الاعتراف ب"المثلية" يدخل في باب "المواطنة".
الفزازي: إهانة شديدة للدولة
الداعية السلفي، محمد الفزازي، تلقّف غاضباً خبر حملة مجموعة "أصوات للأقليات الجنسية"، أثناء رده على أسئلة "هسبريس" قائلا "العار كل العار أن يخرج أفراد في مجتمع مسلم بمثل هذه الحملات التي ما هي إلا أصوات نشاز"، مشددا على أن المثليين ومناصريهم في المغرب "ليسوا فئة.. هؤلاء أفراد جعلوا من مؤخراتهم مشروعاً سياسيّاً".
ووصف خطيب الجمعة في مسجد طارق بن زياد بطنجة، المثليين في المغرب ب"المرضى الذين وجب عرضهم على طبيب نفساني"، مضيفا "كان المثلي دائما يتستر ويستحي ويختفي ويخاف من الفضيحة لأن القيم الإسلامية لا تسمح بهذه المفاسد"، مسترسلا "قوم لوط كانوا يتسترون، وهؤلاء لا يستحيون".
واعتبر الفزازي أن خروج المثليين للعلن ومطالبتهم بالاعتراف بهم "إهانة شديدة للدولة"، موضحا "ألتمس من الدولة بصفتي كداعية إيقاف هذه المهزلة بكل ما تستطيع"، مشيرا إلى أن الأمر لا علاقة له بحقوق الإنسان ولا المواطنة "كما يدعون".
وشدد الداعية السلفي على أن الأمر "فساد أخلاقي" و"خطر" على قيم الأمة والأسرة والفطرة، "يريدون النيل من شرف الأمة"، مضيفا أن للدولة مؤسسات وقضاء ودستور من أجل "التدخل لإيقاف هذه المهزلة بشكل عاجل".