جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بمواضيع راهنةº أبرزها ورش تعديل الدستور بالجزائر، وانسحاب نقيب المحامين الموريتانيين من السباق الرئاسي المقبل في البلاد.
ففي الجزائر، ما تزال الصحف ترصد محطات ورش تعديل الدستور الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومدى تجاوب أو تعارض الطبقة السياسية بكافة أطيافها مع هذا المشروع.
وأوردت صحيفة (البلاد) أن رئاسة الجمهورية ستضع مضمون التقرير المتعلق بتعديل الدستور بداية من اليوم،أمام الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، موضحة أنه "على عكس ما توقعته أحزاب المعارضة، لا يحتوي المضمون على مقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحزبية، معارضة وموالاة، بل يتضمن مقترح العودة إلى منصب رئيس الحكومة الذي يتم اختياره من حزب الأغلبية البرلمانية، مثلما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
وتوقعت صحيفة (صوت الأحرار) أن تعرف الأيام القليلة القادمة "بعض التحولات والانعطافات في مواقف أحزاب المعارضة، خاصة بعد توضح الخطوط العريضة لمسودة التعديلات الدستورية، والتي يتوقع أن تحتوي على مقترحات نوعية ومفصلية، سواء في الشق المتعلق بالفصل بين السلطات وطبيعة النظام السياسي وتعزيز رقابة وسلطة البرلمان، أو في الجانب المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان".
في سياق متصل، نشرت (المحور اليومي) بيانا للتجمع الوطني الديمقراطي (مؤيد للنظام) أكد فيه أن "ورش التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة"، معتبرا أن "التغيير المنشود هو ذلك الذي يكون بالتعاون، في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن".
ومن جهتها، رأت (الخبر)، في أحد مقالاتها، أن وضع برنامج تعديل الدستور من أولوية الأولويات في عمل الحكومة "معناه أن حالة الانتظار التي وضعت فيها البلاد منذ دخول الرئيس إلى مصحة (فال دوغراس) ستمدد سنة أخرى إلى حين الموافقة على تعديل الدستور".
وقالت إن "المبرر الوحيد المقبول عقلا ونقلا في مسألة جعل تعديل الدستور أولوية الأولويات، أن الرئيس أحس بحالة عدم الشرعية التي نال بها العهدة الرابعة وفق عملية قيصرية مخالفة للطبيعة، كانت نتائجها كارثية على شعبية وشرعية الرئيس فاقت في خطورتها العملية التي تمت سنة 1999 عندما ترشح الرئيس لوحده خارج الدستور والقانون وأصبح رئيسا بقوة الأمر الواقع"،
وتابعت "اليوم يمكن أن الظروف التي حصل بها الرئيس على العهدة الرابعة باتت من حيث الشرعية أسوأ من تلك التي حدثت في سنة 1999، لهذا يبحث بوتفليقة عن شرعية شعبية عبر العودة إلى الشعب بدستور قد يداعب به عواطف الشعب والمعارضة 'ويردم' به هوة اللاشرعية التي أصبحت تفصله عن الشعب والمعارضة".
في موضوع آخر، أفادت صحيفة (الفجر) بأن بنك الجزائر يحضر "لإعلان تخفيض جديد في قيمة الدينار تزامنا مع مونديال البرازيل بسبب النفقات الواسعة التي أقرتها الحكومة منذ بداية السنة، والتي يتعلق مجملها بالانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي سيمكن هذا الإجراء الحكومة من تدبر مصاريف النصف الثاني من السنة الجارية في ظل الارتفاع الذي تشهده قيمة عملتي الأورو والدولار".
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف إلى انسحاب نقيب المحامين الموريتانيين من السباق الرئاسي، وزيارة وزير الدفاع الفرنسي لنواكشوط.
وفي هذا الصدد، رصدت مجموعة من الصحف ردود الفعل التي خلفها قرار نقيب المحامين، أحمد سالم ولد بوحبيني الانسحاب من السباق الرئاسي، والذي جاء بعد يومين من إغلاق باب الترشيحات للرئاسيات المقبلة، مركزة، على وجه الخصوص، على البيان الصادر عن منتدى الديمقراطية والوحدة (معارض) الذي اعتبر ولد بوحبيني نفسه جزءا منه.
وأشارت إلى أن المنتدى رحب بالقرار ووصفه ب "الخطوة الشجاعة"، وتأكيده على أن الاستحقاقات المقبلة "ليست مقنعة وفرصها غير متكافئة".
وعلى صعيد آخر، تناولت الصحف زيارة وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الاثنين لنواكشوط، في إطار جولته عبر بعض بلدان المنطقة، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتي تركزت بالأساس حول التعاون العسكري بين البلدين والأمن في منطقة الساحل.
وتوقفت الصحف عند التصريح الذي أدلى به الوزير الفرنسي، عقب اجتماعه مع الرئيس الموريتاني، والذي وصف فيه علاقات البلدين في المجال العسكري بأنها "ممتازة جدا"، وأن التعاون بينهما "ملموس ومثمر وفعال للغاية في عدة مجالات".
وفي هذا الصدد، لاحظت صحيفة (لوتانتيك) أن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا هي على أحسن حال ذلك "أنه منذ رحيل أب الأمة المختار ولد داده لم يسبق للبلدين أن أقاما علاقات مثمرة مثلما هو عليه الحال في السنين الأخيرة".
وقالت إنه على عكس ثمانينيات القرن الماضي حيث كانت فرنسا لا توفد لنواكشوط سوى العسكريين، فإن زيارة الدبلوماسيين والوزراء الفرنسيين قد أصبحت مكثفة في الآونة الأخيرة، خالصة إلى أنه اعتبارا للوضع في مالي، فإن البلدين "أدركا ضرورة توحيد جهودهما من أجل الحفاظ على السلم والأمن بهذا الجزء من العالم".