غول أسعار العقارات يثير خوف الأسر المغربية

المغرب يرفع شعار مدن بدون صفيح لخفض العجز وتوفير المنازل للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل
يحلم أحمد ب. بالرغم من دخله غير المنتظم والديون التي تراكمت عليه بسبب مصاريف أولاده الثلاثة باقتناء شقة تأويه وأسرته الصغيرة آملا أن يجد ضالته في خطة الحكومة المغربية لدعم الإسكان الاجتماعي.
لكن أحمد الذي فضل عدم نشر اسمه كاملا ويعمل موظفا بالقطاع الخاص يقول "السكن الاجتماعي والاقتصادي ومخططات الحكومة مجرد شعارات والواقع شيء آخر".
ويضيف "عندما يريد أصحاب الأجور البسيطة اقتناء شقة يصطدمون بغول أسعار العقار يلتهمهم وممارسات لا ترحم المواطن البسيط من بينها المضاربة ولونوار".
ويقصد بلونوار أو اللون الأسود بالفرنسية عندما يعطي مقتني العقار للبائع جزءا من المبلغ المالي المتفق عليه من سعر البيع في الظل دون التصريح به في الأوراق الرسمية للتهرب من الضرائب.
ويقول أحمد إن الدولة تعلن عن أسعار معينة للإسكان الاجتماعي أو الاقتصادي ليفاجأ المواطن بسعر آخر بعد أن تجري المضاربة فيها.
وشهدت أسعار العقارات في المغرب في السنوات الأخيرة ارتفاعا ضخما بسبب المضاربات العقارية وإرتفاع الطلب ونقص المعروض.
وتفيد إحصاءات رسمية أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 2.2 في المئة في عام 2009 بعدما ارتفعت 4.8 في المئة في 2007 واستقرت دون تغير في 2008.
وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط شهد القطاع العقاري تباطوءا ملحوظا في نهاية 2009 إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع إنخفاضا بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2008 ومقابل زيادة بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني من 2009.
كما تباطأ نمو القروض العقارية إلى 14.5 في المئة في نهاية الربع الثالث من 2009 وانخفضت مبيعات الاسمنت 0.8 في المائة وتراجع ناتج الصناعات المرتبطة بالبناء 5.5 في المائة.
ووضع المغرب سياسة في مجال الإسكان لخفض العجز وتوفير المنازل للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل وكذلك الفقيرة أو المعدمة من خلال برنامج "مدن بدون صفيح" في إشارة إلى المساكن العشوائية الفقيرة التي تنتشر على أطراف المدن.
ويقول المسؤولون المغاربة إن القطاع العقاري لم يتأثر بالأزمة العالمية بسبب عدم ارتباط الاقتصاد المغربي بالنظام المالي العالمي عدا شريحة الإسكان الراقي الذي شهد تراجعا لتوقف الاستثمارات الأجنبية في هذا النوع في عدد من المدن السياحية مثل مراكش وفاس وطنجة.
لكن الإسكان الراقي لا يسهم سوى بخمسة في المائة من الناتج الإجمالي للقطاع بينما يمثل الإسكان الاجتماعي 60 في المائة.
ويعزو المطورون العقاريون المغاربة من القطاع الخاص تراجع الإسكان الاجتماعي إلى انتهاء الامتيازات الضريبية الخاصة بهذا النوع من السكن مع مطلع عام 2008 مما أدى إلى تراجعه بحيث لم توقع أي اتفاقية بين شركات التنمية العقارية والدولة.
وبدأت إنفراجة بالنسبة للمطورين مع التصويت على قانون ميزانية 2010 الذي تضمن اجراءات جديدة فيما يخص الاسكان الإجتماعي منها تعديل القيمة الشاملة للمنزل دون حساب الضرائب بالنسبة للمساكن التي مساحتها بين 50 و100 متر مربع وخفض سقف الإنتاج إلى 500 وحدة من 1500 وحدة وذلك إلى عام 2020 لمنح القطاع رؤية يعيدة المدى.
ويقول يوسف بنمنصور رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين (المطورين) العقاريين "الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لعام 2010 جاءت بعد حوار وتفاوض مسترسل مع الأوساط الحكومية وهي إجراءات تشجع وتعطي إنطلاقة جديدة لصنف السكن الإجتماعي".
وأضاف "السكن الإجتماعي يشكل 60 في المئة من القطاع مما يجعلني أقر بأن تطور أو إنطلاقة السكن الاجتماعي ستعطي للقطاع في العشر سنوات المقبلة دفعة قوية وحيوية".
وأضاف "هذا يبعث على التفاؤل بالنسبة لمستقبل القطاع فعشر سنوات تحقق نوعا من الاستقرار. في السابق كنا نخطط ويأتي قانون مالية جديد يعصف بكل شيء".
لكن تفاؤل المطورين العقاريين لا يجد صداه عند عامة المواطنين مثل طه المحمودي (39 عاما) وهو موظف متوسط الدخل في القطاع العام لم يتمكن من إقتناء منزل يأويه وأسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلة وبما يلائم دخله المتوسط.
ويقول "لا أدري كيف تصنف الدولة أمثالي من الطبقة الوسطى مع أنني لا أستطيع إقتناء منزل مخصص للطبقة المتواضعة إلا بالتقسيط المريح".
وأضاف "صحيح لا أستطيع إقتناء منزل مخصص لمحدودي الدخل إلا بالتقسيط المريح لأنني لو اشتغلت لعشرين سنة أخرى لن أتمكن من توفير ماله دفعة واحدة بسبب غلاء المعيشة والتضخم".
وقال "فكيف أستطيع اقتناء منزل مخصص للطبقة الوسطى يحترم خصوصية أسرتي بما أن الدولة تصنف أجري مع أصحاب الأجور المتوسطة".
وكان إحصاء سابق للمندوبية السامية للتخطيط أفاد بأن 53 في المئة من المغاربة ينتمون إلى الطبقة الوسطى وأن 28 في المئة منهم يفوق دخلهم 5300 درهم .
وأثارت هذه الإحصائية جدلا كبيرا في أوساط المحللين الذين شككوا في هذا الرقم.
ويرجع عدد من المسؤولين استمرار ارتفاع أسعار العقارات إلى العجز الذي يعرفه القطاع حيث أن الطلب لايزال مرتفعا جدا مقارنة مع العرض.
ويقول نبيل الكردودي رئيس شركة العمران العقارية فرع الرباط "يعرف المغرب نقصا كبيرا في السكن يقدر بسبعمئة ألف وحدة في الوقت الذي هناك كل سنة 120 ألف طلب جديد لإقتناء السكن".
وأضاف "العجز موجود وهو متراكم منذ 35 أو 40 عاما لكن السياسة من 2003 إلى اليوم هي سياسة تكثيف الإنتاج لكي نتغلب على إرتفاع الأسعار".
كما عزا الكردودي "ظاهرة "لونوار" إلى لمسألة العرض والطلب.
وقال "ليس بالطريقة الجذرية سنقضي على لونوار .. هناك آليات أخرى من بينها قانون المالية لعام 2010 حيث ارتفع سقف السكن الاقتصادي من 200 إلى 250 ألف درهم والضريبة التي كان المنعش العقاري ينتظر ليسترجعها من مصلحة الضرائب أصبح الموثق هو من يسلمها له وبالتالي لم تعد العلاقة مباشرة بين المنعش والزبون".
ويقول بنمنصور "هناك تطور وليس أزمة سكن".
وأضاف "إلى حدود العام 2008 التي عرفت تصاعدا في وتيرة الإنتاج حيث وصلنا إلى 130 ألف وحدة سكنية تراجع هذا الرقم إلى 90 ألفا بينما يجب أن نصل كل سنة بوتيرة تصاعدية إلى 150 ألفا وما فوق لنمتص العجز في عشرين عاما".
وقال "أما إذا أردنا أن نمتص العجز في عشر سنوات فيجب مضاعفة عدد الوحدات السكنية إلى 300 الف وحدة في العام" مقيما مقارنة مع الجارة اسبانيا التي تبني 700 ألف وحدة سكنية في العام.