جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، الاهتمام بالجدل الذي يسبق المشاورات بشأن تعديل الدستور بالجزائر، وإعلان المجلس الدستوري بموريتانيا عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
ففي الجزائر، رصدت الصحف الجدل القائم بين الأطياف السياسية في البلاد بشأن مشاورات تعديل الدستور، التي يرغب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انطلاقها الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن مصادر، وصفتها ب"المطلعة"، أن "المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ستكون حاضرة بقوة في جلسات المشاورات حول المراجعة الدستورية"، وأن هذه المصادر ربطت "ميل السلطة على غير العادة للتمثيل العددي لتنظيمات المجتمع المدني للتغطية على غياب أحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للمشاورات حول الدستور".
وقالت "إن كانت السلطة، من وراء إشراك أكبر عدد من تنظيمات المجتمع المدني، تريد بالدرجة الأولى التغطية على غياب تكتل قوى للمعارضة، على غرار التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي اختارت طريق تنظيم ندوة وطنية يوم 7 يونيو الجاري، فإنها خطوة تكشف أن السلطة لا زالت تفضل الاحتكام إلى المنطق العددي عندما يتعلق الأمر بالمشاورات حول الملفات السياسية الكبرى، والابتعاد عن منطق أهل الخبرة والاختصاص، وذلك حتى يسهل عليها الإفلات من الضغوط وعدم الاضطرار لتقديم تنازلات سياسية لفائدة السلطات المضادة".
وبشأن اختيار 7 يونيو المقبل كموعد لعقد الندوة الوطنية لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، لاحظت (المحور اليومي) أنه يتزامن مع بدء أحمد أويحيى (رئيس لجنة تعديل الدستور) مشاوراته مع الأحزاب السياسية بخصوص مشروع المراجعة الدستورية، ورفض حركة مجتمع السلم (إسلامي) للدستور التوافقي الذي يعتبره الحزب تضييعا للوقت، (....) بحيث يرى تشكيل أرضية تفاهم بين أطراف المعارضة هو الأهم لانطلاق حقيقي للدخول في مرحلة انتقالية "لن تكون بمفهوم السلطة".
وبشأن هذه التجاذبات، كتبت (الفجر) أن "ثلاث جبهات منفصلة تطرح مشاريع تغيير سياسية، الأولى تتعلق بندوة الوفاق الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، والثانية بمشروع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، والأخيرة المشاورات التي سيقودها أويحيى لوضع دستور توافقي"، موضحة أن "الأمر المشترك في مشاريع الأقطاب الثلاثة هو افتقادها لقاسم التلاقي، كون كل طرف يتمسك ويدافع عن أجندته السياسية للوصول للتغيير بمفاهيم مختلفة لكل قطب".
وحسب (صوت الأحرار)، فإن بعض المتابعين للشأن السياسي والحزبي في الجزائر يعتقدون أن الأيام القليلة المقبلة قد تعرف بعض التحولات والانعطافات في مواقف الأحزاب المعارضة، خاصة بعد توضح الخطوط العريضة لمسودة التعديلات الدستورية التي يتوقع أن تحتوي على مقترحات "نوعية" و"مفصلية"، سواء في الشق المتعلق بالفصل بين السلطات وطبيعة النظام السياسي وتعزيز رقابة وسلطة البرلمان، أو في جانب الحريات وحقوق الإنسان.
وفي موريتانيا، شكل إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي تتضمن خمسة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، الموضوع الرئيسي الذي تطرقت إليه الصحف.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه بعض الصحف عن احتمال تقلص هذه اللائحة، التي كانت تشمل في البداية سبعة مرشحين، إثر انسحاب نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني من السباق الرئاسي ورفض المجلس الدستوري ملف ترشيح رجل الأعمال علوه ولد بوعماتو بحجة عدم استيفائه للشروط المطلوبة، قالت صحيفة (الحياة الوطنية) إنه خلافا لما تردد في بعض وسائل الإعلام، فإن إبراهيما مختار صار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد) سيستمر في الترشح للرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم الحزب قوله إن هذا الأخير ماض في المشاركة في الانتخابات التي سبق وأن اتخذ مؤتمره قرارا سياديا بشأنها، داعيا المنتدى من أجل الديمقراطية والوحدة إلى "العودة إلى الحوار لصالح تنظيم انتخابات رئاسية يعترف الجميع بنتائجها".
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (لوتانتيك) إلى أنه خلافا للشائعات التي راجت في الآونة الأخيرة على خلفية الحوار بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة وانسحاب نقيب المحامين وتهديد رئيس مبادرة الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للرق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، فإن الانتخابات الرئاسية ستجري في الموعد المحدد لها دستوريا ولو بقي مرشح واحد في السباق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سام بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) قوله إن الانتخابات الرئاسية ستجري في التاريخ المحدد لها سلفا مهما تكن الظروف.
وعلى صعيد آخر، توقفت مجموعة من الصحف عند مشاركة وفد وزاري موريتاني في أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقدة في الرياض وانتخاب موريتانيا رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.