الناصري : قانون التصريح بالممتلكات يهدف إلى الرقي بالشفافية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أمس الأربعاء بالرباط، أن قانون التصريح بالممتلكات يعد نصا تشريعيا يتضمن مجموعة من الضوابط تهدف إلى الرقي بموضوع الشفافية إلى أعلى المستويات.
وأوضح الناصري في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على احترام وتطبيق القانون من خلال آليات المراقبة والزجر المنصوص عليها في القانون المنظم للتصريح بالممتلكات.
وأضاف الوزير أن الأنظمة تعد " إطارا لضبط التعامل خاصة في نطاق ما، تكون استراتيجية الدولة قد حددته من أجل بناء دولة الحق والقانون في إطار الشفافية اللازمة"، مسجلا أنه " كانت هناك أسباب وراء اختيار استراتيجية معينة للمراقبة من طرف المشرع المغربي".
يذكر أنالوزير الأول عباس الفاسيوجه منشورا (رقم 3/2010) إلى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وسيشمل التصريح الإجباري بالممتلكات أيضا مسؤولين ومنتخبين ورجال سلطة ،وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات.