باحثون يرصدون مُؤهلات ومعيقات ريادة المغرب في إفريقيا

أجمع باحثون مغاربة على أن عددا من المحددات والمؤهلات التاريخية والروحية والاقتصادية تتيح للمغرب لعب أدوار طلائعية ومؤثرة في القارة الإفريقية، في سياق تعاون دول جنوب جنوب، غير أنه لا تزال الكثير من الإكراهات التي تعيق تحقيق المملكة للريادة في إفريقيا خاصة في الجانب الاقتصادي.
وجاءت هذه الخلاصات في ثنايا يوم دراسي عقدته أمس مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، تحت عنوان "العلاقات المغربية- الإفريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات".
اللقاء افتتح بكلمة الدكتور محمد مومن، نائب عميد كلية الحقوق، أشار فيها إلى الجهود التي راكمها المغرب على مستوى دعم هذه العلاقات رغم خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية، مبرزا النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الملكية الأخيرة إلى عدد من البلدان الإفريقية على عدة مستويات.
وفي كلمته اعتبر الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن المغرب بتوجهه الإفريقي يسعى إلى دعم التعاون جنوب جنوب، حيث أسهم في تدبير عدد من الأزمات والنزاعات بالمنطقة في إطار مبادرات دبلوماسية وإنسانية فردية، أو ضمن جهود دولية تقودها الأمم المتحدة.
تاريخ واقتصاد
الجلسة الأولى من اللقاء، ترأسها أستاذ العلاقات الدولية، سعيد أغريب، تناولت التطور التاريخي للعلاقات المغربية الإفريقية، عبر مداخلة أستاذ التاريخ بكلية الآداب بمراكش، توفيق القبايبي، تطرق خلالها لبعض المحطات في تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية، منذ عهد المرابطين.
وأفاد المحاضر أن "القرن الرابع عشر، إبان عهد المرينيين، يعد محطة هامة تميزت بتطور العلاقات السياسية بين إفريقيا التي كانت تدعى آنذاك "بالسودان" والمغرب، من خلال تبادل السفارات والرسائل والهدايا.
وأضاف القبايبي أن هذه العلاقات شهدت خلال فترة حكم الدولة السعدية، توترات واضطرابات، نتيجة قضاء أحمد المنصور على مملكة "سانغاي"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات قامت على روابط اقتصادية من خلال المبادلات التجارية، وأخرى عقدية ممثلة في الدين الإسلامي، وتصدير المغرب للطرق الصوفية خاصة الطريقة التيجانية.
وناقش الدكتور نوح الهرموزي، رئيس المركز العلمي للدراسات والأبحاث الإنسانية، من خلال مداخلته الموسومة "الاقتصاد الإفريقي مكامن الضعف والقوة" أهم نقاط قوة إفريقيا جنوب الصحراء، كالعامل الديمغرافي الذي يعتبر محددا أساسيا للعامل الاقتصادي، خاصة أن إفريقيا ستشكل % 22 من سكان العالم سنة 2050.
وشدد الهرموزي على أن عامل نمو الناتج الوطني الإجمالي، الذي عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة ببعض الدول المتقدمة يجب الاستفادة منه، إلى جانب تطور الطبقة الوسطى التي تعتبر محركا للقوى الاقتصادية، مما سيحفز الاستثمارات الأجنبية".
واستدرك المتحدث بأن القارة الإفريقية لازالت تعاني من مجموعة من الإكراهات متمثلة في ارتفاع نسب التضخم، وضعف البنيات التحتية، واعتماد اقتصاد الريع، إضافة إلى إشكالات سياسية متمثلة في عدم تداول السلطة، وانتشار الفساد والرشوة.
وخلص المتدخل، ضمن فعاليات اليوم الدراسي ذاته بجامعة مراكش، إلى أن "إفريقيا بلد ديناميكي، يمكن أن يكون قاطرة بموارده الطبيعية وبنيته الشابة، شريطة تعزيز دولة الحق والقانون".
اتفاقيات وإكراهات
وخلال الجلسة الثانية، التي ترأستها الدكتورة فاطمة غلمان، نائبة مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أكد عادل موساوي، الباحث في كلية الحقوق بسلا أن المغرب بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية استطاع أن يعزّز علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية".
ويشرح موساوي بأن "هناك أكثر من 20 سفارة مغربية بإفريقيا حاليا، كما انضم إلى عدد من المنظمات الإقليمية بالمنطقة، بما جعله يطور هذه العلاقات بعيدا من منظمة الاتحاد الإفريقي".
وأشار المتحدث إلى ربح رهان تطوير هذه العلاقات، خاصة بعد عودة الجزائر إلى المسرح الإفريقي منذ 1999 في أعقاب العشرية السوداء، ما يفرض الانخراط في تحالفات قوية مع المحيط الإفريقي، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية في هذه المناطق، واستثمار المراكز العلمية في هذا الشأن، علاوة على توظيف آلية الوساطة في حل بعض النزاعات، وتكييف الإستراتيجية المغربية مع الإستراتيجية الدولية بالمنطقة.
واستحضارا لأهمية المحدد الاقتصادي كعامل أساسي في تطوير العلاقات المغربية الإفريقية، تناول أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق ببني ملال، الدكتور هشام الموساوي، إشكالية تناول فيها مدى إمكانية استئثار المغرب بدور يجعل منه مركزا اقتصاديا لإفريقيا.
وأورد الموساوي أن "المغرب يتوفر على مؤشرات من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية، كالقرب الجغرافي والتاريخي والثقافي، إلى جانب تعدد الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع بعض الدول الإفريقية التي تناهز 480 اتفاقية شراكة، لتعزيز البنية التحتية، وتدويل القطاع البنكي المغربي في القارة الإفريقية.
وبالمقابل سرد الباحث مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي تحد من قيامه بدور الريادة في القارة الإفريقية، كشراسة المنافسة، وغياب بورصة قوية، وضعف السيولة، وتعقد الإجراءات القانونية للاستثمارات، ليخلص إلى أن الحديث عن المغرب كمركز اقتصادي اتجاه إفريقيا، يتطلب الحد من السياسة الحمائية التي تمارسها الدولة، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة كل أشكال الفساد.
وفي نفس السياق، جاءت مداخلة أستاذ العلوم الاقتصادية بمراكش، محمد ريكار، لتؤكد أهمية التكتلات الإقليمية خاصة في المجال الاقتصادي لتطوير العلاقات المغربية الإفريقية، من خلال تفعيل شراكات اقتصادية مع بلدان إفريقيا خاصة منها جنوب الصحراء، كشكل جديد للشراكة جنوب جنوب.
ودعا المتدخل إلى ضرورة تطوير اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي، من خلال التكوين العلمي للطلبة الأفارقة، مشيرا إلى أن المغرب له تجربة نوعية بحكم تخصصات الشركات الكبرى المستثمرة في إفريقيا، التي لا تكتفي بما هو اقتصادي بل تقوم بتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية في افريقيا.
وذهب المتحدث إلى أنه "رغم الإكراهات التي تعيشها القارة الإفريقية من توترات داخلية وضعف الدولة، فإن المغرب مطالب بوضع دبلوماسية اقتصادية قوية من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات المباشرة في إفريقيا".