مفهوم المواطنة عند والي بنك المغرب

بعد انعقاد مجلس البنك بتاريخ 15 يونيو 2010 ، عقد والي بنك المغرب لقاء صحفيا حول ما أثير في هذه الدورة بخصوص تشجيع الإدخار الطويل الأمد ، و الحفاظ على سعر الفائدة المديري في حدود 3.25 في المائة ، و توفير السيولة اللازمة لتفادي العجز المحتمل لدى الأبناك ، مع ورود إمكانية التخفيض الإحتياطي الإجباري الذي هو حاليا بنسبة 6 في المائة ، بالإضافة إلى بعض التعيينات على مستوى الإدارة المركزية للبنك . و في هذا السياق ، و من خلال حديثه عن المجهود المبذول لتعميم الإستبناك ، وضبط سعر الخدمات البنكية المقدمة من طرف المؤسسات البنكية ، أكد والي بنك المغرب بإلحاح و انفعال " المدافع " عن المواطنة ، على أن الولوج لأبسط الخدمات البنكية و المالية ، وفق شروط جد ملائمة و مريحة ، هو حق لكل مواطن .
إن مثل هذا التصريح يدعو فعلا إلى الإستغراب ، في الوقت الذي يصر فيه هذا المسؤول على ضرورة حماية المواطن ، و يحرص على استفادته من أبسط الخدمات البنكية في ظروف مواتية ، نجده بالمقابل يتمادى داخل المؤسسة في محاربة مجموعة من المواطنين ، و ذلك بهضم حقوقهم الأساسية في العيش الكريم ، ومنعهم من ممارسة حقهم في الاختلاف ، و في إبداء الرأي ، و في الانتماء النقابي ...
وفي هذا الإطار بادر والي بنك المغرب منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 2 دجنبر 2006 إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق كافة أعضاء المكتب الوطني ، بعد تحفظهم على بعض مضامين التصميم المديري الجديد للموارد البشرية ، و تعرضوا مقابل ذلك ، منذ ثلاث سنوات لمسلسل عقابي مفتوح غير معلل : إنذارات ، توبيخات ، تجريد من المسؤولية ، الترتيب في النظام الجديد في أسفل السلم و تنقيلات تعسفية بالجملة ... و تسببت هذه الوضعية غير السليمة في إلحاق العديد من الأضرار المعنوية ، المادية ، المهنية و الأسرية و الصحية الجسيمة لجل أعضاء المكتب النقابي . بالإضافة إلى إقصائهم المقصود من الدعم اللوجستيكي والمادي ، رغم توفرهم على تمثيلية واسعة ، لأن والي بنك المغرب لا يحترم العمل النقابي ، و هذا ما أكده تقرير الكونفدرالية النقابية الدولية لسنة 2007 ، و ظهر جليا بعد أن خير مجموعة من الأطر بين ممارسة العمل النقابي و ممارسة المسؤولية ، و هذا وجه آخر من أوجه التعسف و التمييز و الإقصاء ، في الوقت الذي استمر في دعمه للنقابات الموالية .
فهل يمت هذا المفهوم الذي تحدث عنه الوالي حول المواطن و المواطنة بصلة مع ما اتخذه من قرارات تعسفية السالفة الذكر داخل مؤسسة بحجم بنك المغرب التي يسهر على تسييرها ؟؟ و هل المواطنون درجات في اعتقاد هذا المسؤول ، رغم تساويهم دستوريا في الحقوق و الواجبات ؟؟ يحرص على بعضهم في الإستفادة من أبسط الخدمات البنكية ، و يصر على حرمان البعض الآخر داخل البنك من أبسط الحقوق الإجتماعية و المهنية ؟؟.
تنضاف إلى هذه المأساة وضعية المستخدمين غير المدمجين التي أصبحت تتطلب تسوية إدارية و مهنية عاجلة ، بإلحاقهم بصفة شفافة بالنظام الداخلي للمستخدمين ، و تمكينهم من الإستفادة من المكاسب الواردة في هذا النظام ، و تحسين أوضاعهم ، و إعادة النظر في هزالة أجورهم الجامدة ، و الكف عن اللعب على المصطلحات و خلط الأوراق ، تارة يطلق عليهم إسم " مؤقتون " و تارة أخرى إسم "متعاقدون " حان الوقت لفك الحصار المضروب على هذه الفئة ، التي فاق البعض منهم عشرون سنة من الأقدمية بهذه الصفة ، و إدراجهم في نظام التقاعد الذي يعتبر من الشروط الأساسية للمواطنين العاملين .
فهل يعتبر حماية حق المواطن في الإستفادة من أبسط الخدمات البنكية أكثر أهمية من توفير أبسط الحقوق للعاملين بالبنك ، من بينهم هذه الفئة ؟؟.
*الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب