"التقدم والاشتراكية" يدعو لتسريع وتيرة أداء حكومة بنكيران

دعا المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد بين 30 ماي وثاني يونيو الجاري ببوزنيقة، إلى تسريع وتيرة الأداء الحكومي، والتزام الحكومة بما تضمنه برنامجها من "إصلاحات متقدمة" في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وشدد مؤتمر حزب "الكتاب، ضمن بيان له اليوم، على ضرورة الحرص على إعطاء مضمون ملموس للطابع الاجتماعي للبرنامج الحكومي، والحفاظ على المكتسبات المحققة، والاجتهاد أكثر من أجل بلورة برامج وتدابير جريئة "لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأفاد البيان أن التجربة الحكومية الحالية، التي أعقبت مجمل الحراك السياسي العام، وتمخضت عن إقرار الدستوري الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية في2011، "هي جزء لا يتجزأ من التجربة المغربية في الحراك العربي والمغاربي، وأن نجاحها هو نجاح لهذه التجربة المغربية المتفردة".
ودعا مؤتمر الحزب جميع مكونات المشهد السياسي إلى الحرص على "إنجاح هذه التجربة، لما لذلك من دعم قوي للديمقراطية والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي، ومن مصلحة عليا للبلاد، على المستوى الخارجي، بالنظر إلى ما يوليه الرأي العام الدولي للتجربة المغربية من تتبع واهتمام وتقدير".
وتطرق البيان ذاته إلى تجربة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، مبرزا ما سماه "الدور المتميز والفاعل" الذي يضطلع به الحزب في الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يقوم على "برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الإيديولوجية".
وعاد البيان إلى أن قرار الحزب القاضي بالمشاركة في الائتلاف الحكومي، يندرج ضمن إطار المنطق السليم نفسه الذي حكم قراره بالمشاركة في حكومات التناوب، وهو "منطق تغليب مصالح الوطن العليا وقضايا الشعب الأساسية، من خلال الحرص على مباشرة الإصلاحات والأوراش الكبرى الضرورية، وتأمين الاستقرار" بتعبير البيان.
وشدد البيان العام على ضرورة استمرار حزب التقدم والاشتراكية في " مقاربته المسؤولة والمثمرة، منذ مشاركته في حكومة التناوب سنة 1998، المتمثلة في التوفيق بين الوفاء لمبادئه المرجعية الأساسية واكراهات التدبير المشترك للشأن العام الوطني".
ولم يفت المصدر الإشارة إلى أن مختلف التطورات السياسية التي شهدها المغرب "انطلقت مع تعاطي بلادنا مع الحراك السياسي على المستويين العربي والمغاربي، بشكل متميز وخلاق، أفضى إلى تجربة متفردة للمغرب في هذا الحراك العام، سمتها الأساسية الإصلاح في ظل الاستقرار".