لشكر ينتقد التعاطي "المرتبك والمرتجل" للحكومة مع الانتخابات

وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة للمنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة، معلنا رفضه لما أسماه الارتباك والارتجال اللذين يسودانها.
وانتقد لشكر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد المكتب السياسي لحزب "الوردة" والذي تضمن جدول أعماله عدة نقاط، من أهمها تقييم الوضع السياسي وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية إعلانه عن الأجندة الانتخابية.
ولفت زعيم حزب "الوردة" إلى أن "الملف كان من المفترض أن ينال كل الاهتمام، لتنزيل مبادئ الدستور، ولإصلاح الاختلالات الكبيرة التي يعرفها تسيير وتدبير الجماعات المنتخبة".
وكان رئيس الحكومة قد كشف أن توجيهات ملكية دعت إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، معلنا عن انتخابات مجلس المستشارين في شتنبر 2015، وانتخابات ممثلي المأجورين في ماي من نفس السنة، وكذا الانتخابات الجماعية والجهوية في يونيو، والغرف المهنية في يوليوز، ومجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت.
وفي هذا السياق سجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، التأخر الكبير الذي يعرفه تدبير ملف الانتخابات، معتبرا "التحضير للانتخابات الجماعية يفترض اتخاذ عدة إجراءات والقيام بمجموعة من الإصلاحات، سواء على مستوى لوائح الناخبين، أو على مستوى التقطيع الترابي، أو على مستوى القوانين المنظمة لسير الجماعات، وكذلك بالنسبة لنمط الاقتراع".
واعتبرت قيادة حزب "الوردة" أن الإعلان عن أجندة المواعيد الانتخابية جاء بشكل ارتجالي، محذرا من أي تبني لقوانين في هذا المجال لا يمكن أن يتم دون حوار سياسي مسبق مع مختلف الأطراف، قبل أن يعلن رفضه تمرير تشريعات اعتمادا على منطق الأغلبية العددية.
ومن جهة ثانية عاد المكتب السياسي إلى وفاة الشاب كريم لشقر، بعد أن اعتقل من طرف الشرطة، في مدينة الحسيمة، مؤكدا "أن الحزب سيواصل متابعة هذا الملف في كل أبعاده السياسية والحقوقية والإنسانية، وداعيا إلى "ضرورة الكشف عن الحقيقة في ملابسات وفاة المناضل الاتحادي، المعروف بالتزامه السياسي ونضاليته".
وأكد المكتب السياسي أن الحزب سيواصل متابعته لهذا الملف، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، محملا الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الحقوقي والعودة إلى الوراء، فيما يتعلق بتعامل رجال الأمن مع المواطنين ومع الحركات الاحتجاجية ومع المناضلين النقابيين والسياسيين، حيث تتكرر مظاهر الاضطهاد والقمع والترهيب.