أخبار "دوزيم" ترد على الخلفي: نقلنا الواقع وتغطيتنا مهنية

قالت مديرية الأخبار في القناة الثانية "دوزيم" إن تغطيتها لخبر توقيع الاتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بخصوص مراجعة فواتير الاستهلاك، اتبعت معايير المهنية المتعارف عليها، وبأنها قدمت وجهات النظر المختلفة لكل أطراف الموضوع.
رد مديرية الأخبار في "دوزيم"، والذي خصت به هسبريس، جاء جوابا على اتهام مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومية، للقناة الثانية بالتحيز، لكونها تناولت الخبر بطريقة غير مهنية، ولم تأخذ رأي الحكومة في موضوع هي طرف رئيس فيه" وفق تعبيره.
وسردت مديرية الأخبار بقناة عين السبع "كرونولوجيا" نشراتها الإخبارية التي تناولت فيها خبر توقيع الاتفاقية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بثت الخبر في افتتاحية النشرة الإخبارية الاثنين 26 مايو المنصرم، ومقابلة مع عبد القادر اعمارة، الوزير المكلف بالقطاع، وأيضا علي الفاسي الفهري مدير مكتب الكهرباء.
وتابع رد مديرية الأخبار بالقناة الثانية أن نفس التعامل، وبنفس المتدخلين، تم إدراجه في طبعة اللغة العربية من نشرة "المسائية" في اليوم ذاته، مضيفا أنه في الغد الثلاثاء 27 مايو عادت القناة إلى منح الكلمة للمواطنين من خلال "ميكروطروطوار"، واستقبال ضيف يمثل جمعية للمستهلكين.
واستطرد المصدر بأنه كان من الطبيعي أن تُعطى الكلمة للمستهلكين مادام قرار الحكومة ينصب على مراجعة فواتير الكهرباء والماء لهؤلاء المستهلكين بداية من غشت المقبل"، مشيرا أن "الصحفية حرصت على التذكير بأن الحكومة التزمت بأن الفئات الهشة لن تطالها الزيادة".
واسترسلت مديرية الأخبار ب"دوزيم" بأنه يوم الخميس 29 مايو، عاد وزير الاتصال للحديث عن توقيع ذلك العقد بعد أن أتى بإضاءة جديدة حول الموضوع، وتناولت تصريحاته في نشراتها الإخبارية، بالإضافة إلى تعليق قدمه الصحفي خالد مصطفاوي حول قراءته للسياسة الحكومية.
وأكدت المديرية أنه أمام هذا التعاطي مع الموضوع، يكون من الخطأ القول إنه تم تغييب وجهة نظر الحكومة، حيث يكفي إعادة مشاهدة نشرات الأخبار في موقع القناة، ليتم التأكد من أنه ليس فقط تم إدراج رأي الحكومة، بل وُضع بشكل جيد ولائق في المواعيد الإخبارية".
وخلص رد القناة إلى أن بث آراء المواطنين المُستجوَبين، والضيف الذي أدلى بردة فعل سلبية إزاء قرار الحكومة، "أمر عادي وطبيعي، لأنه لم نقم سوى بنقل الواقع، وبالتالي لا ينبغي تأويل ذلك بأنه موقف معين من لدن مديرية أخبار القناة الثانية".
وكان الخلفي، قد أفصح أمس الخميس، أن وزارته كعضو في المجلس الإداري لشركة "صورياد دوزيم"، أرسلت رسالة احتجاج إلى لجنة الأخلاقيات على خلفية بث القناة لريبورتاج حول قرار الحكومة إنقاذ الصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.