تراجع الإقبال يُخَفِّضُ أسعار العقارات السكنية في المغرب

سجلت آخر الدراسات التي أنجزها بنك المغرب حول قطاع العقار في المغرب، انخفاضا ملموسا في المعدل العام لأسعار العقارات السكنية في كبريات المدن المغربية، نتيجة تراجع الإقبال على اقتناء الأملاك السكنية.
وسجل بنك المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2014، شبه استقرار في أسعار الأصول العقارية على أساس فصلي، نتيجة لتراجع أسعار الأملاك السكنية بواقع 0,4 في المئة وأسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار المحلات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3,8 في المئة.
لكن تقرير بنك المغرب عاد ليؤكد أن عدد المعاملات قد تقلص بواقع 2,6 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 6,4 في المئة في الفصل السابق، نتيجة تراجع العمليات التي همت الأملاك السكنية بنسبة 3,3 في المئة وتلك الخاصة بالأراضي بنسبة 6,3 في المئة. في الوقت الذي سجلت فيه عدد مبيعات المحلات المهنية، نموا كبيرا قدرت نسبته بنحو 16,9 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل طفيف بواقع0,1 في المئة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من سنة 2014، عقب تسجيله لتراجع بنسبة 0,5 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2013.
وعزا نفس التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار الأراضي في الوسط الحضري والمحلات التجارية، وانخفاض أسعار العقارات السكنية.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2013، سجل بنك المغرب ارتفاعا في الأسعار بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2014، أي بواقع 0,1 في المئة.
ويشمل هذا التطور بالأساس نمو الأصول المهنية بنسبة 4,4 في المئة وانخفاض أصول الأملاك السكنية. وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 10,1 في المئة بسبب ازدياد عدد مبيعات جميع أصناف الأملاك العقارية.
وأعلن بنك المغرب أنه فيما يتعلق بالقروض العقارية، فقد تقلصت من 7,3 في المئة إلى 2,4 في المئة، ما يعكس تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة وتلك المخولة للأسر على حد سواء.
وشهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين انخفاضا نسبته 10,2 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 3,7 في المئة.
وبالرغم من تراجع حدة انخفاضها، أورد نفس التقرير أن مبيعات الإسمنت تظل متجهة نحو الإنخفاض بنسبة 3,2 في المئة مقابل 20,8 في المئة سنة من قبل. غير أن أسعار الأصول العقارية ظلت مستقرة في الفصل الأول من سنة 2014.
ويشمل هذا التطور تراجع أسعار العقارات السكنية بواقع 0,4 في المئة وتنامي أسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار العقارات التجارية بنسبة 3,8 في المئة.
كما بقيت أسعار الأصول العقارية مستقرة في الفصل الأول من سنة 2014، على أساس فصلي، ما يعكس انخفاض أسعار الأملاك السكنية بنسبة 0,4 في المئة وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار المحلات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 3,8 في المئة، يؤكد تقرير بنك المغرب، الذي أضاف أن هذه التطورات تشير إلى غياب ضغوط تضخمية على المدى المتوسط ناجمة عن الأوضاع النقدية وعن أسعار الأصول العقارية".