نشطاء يدعون للتصويت بالأمازيغية ويطالبون بإشراك السجناء

بالموازاة مع النقاش المطروح في صالونات الأحزاب السياسية المغربية ومكاتب وزارة الداخلية حول الانتخابات التي سيشهدها المغرب صيف سنة 2015، اختار العديد من النشطاء المدنيين المشاركة بأرائهم في العملية التي ظلت حكرا على أم الوزارات لعقود من الزمن.
وأصدر الواقفون وراء المبادرة مذكرة مدنية مفتوحة للم التوقيعات، سميت ب"في أفق انتخابات 2015"، مشيرين أن هدفهم هو الاسهام في جعل الانتخابات المقبلة ناجعة تغني التجربة الديموقراطية المغربية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية أكبر.
المذكرة التي يرتقب أن ترفع لرئيس الحكومة، والبرلمانيين وعموم الأحزاب في المغرب، دعت إلى اعتماد الورقة الفريدة في جميع عمليات الاقتراع، مطالبين باعتماد اللغة الأمازيغة إلى جانب العربية في كتابات ورقة التصويت الفريدة، على أن يكون يوم التصويت يوم عطلة، وأن تفتح فيه مكاتب التصويت لمدة 12 ساعة.
وقال الواقفون وراء التحرك إنه يروم تجميع القوة الاقتراحية لفعاليات مدنية من مشارب وتخصصات وجهات مختلفة، كما اعتبروا أن إفراز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي لتحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها، مطالبين بضرورة تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية.
من جهة ثانية طالبت المذكرة بتشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة مما سيمكن من تجديد النخب، مع إحاطة المطلب بضمانات عدم توسيع مجال الممارسات الريعية، مشددين على ضرورة تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية، في إطار الشروط التي يكفلها الدستور والقانون.
ودعت المذكرة إلى اعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستنظمه بلادنا في شتنبر 2014، مطالبين بإدراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط.
وعلاقة بتصويت مغاربة الخارج دعا النشاط المدنيون إلى اعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم بناءا على سجلات القنصليات.. وفي ذات السياق طالبت المذكرة باعتماد لوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودين بها والذين تتوفر فيه شروط التصويت من حقهم الدستوري في التصويت، وكذا اعتماد مكاتب التصويت بالاحياء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.
إلى ذلك يرى الموقعون على المذكرة ضرورة مراجعة التقطيع الترابي الخاص بالجماعات القروية وذلك باحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي حيث يتم تجميع مجموعة من الجماعات القروية، في حين اقترحوا على مستوى التقطيع الانتخابي الجهوي تقليص مساحة الجهات وزيادة عددها وتوسيع اختصاصاتها مما سيمكن من الارتقاء بمجموعة من المدن الى اقطاب جهوية.
وفيما يخص الاشراف على الانتخابات والذي أثار جدلا واسعا طالب النشطاء بضرورة تكريس دولة المؤسسات، معتبرين "الاشراف السياسي على الانتخابات مسؤولية رئيس الحكومة وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين، فيما الاشراف التنظيمي واللوجيستيكي من طرف وزارة الداخلية".
ودعت المذكرة لي هذا السياق إلى فيما يخص المراقبة المستقلة للانتخابات إلى التقليص من عدد مكاتب التصويت ورفع عدد المسجلين في كل مكتب لتسهيل مراقبة الانتخابات، مطالبين بشمول مرحلة المراقبة الانتخابية لفترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وكذااعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وفعاليات مدنية.
وفيما يخص التمويل العمومي للانتخابات أكدت المذكرة على ضرورة اقترانه بعتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة و5% من المرشحين المنتخبين ووجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب، مطالبين بنشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات.