أعلنت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ عمّمته اليوم الخميس، عن توقيف قاضيين بشكل مؤقت عن مزاولة مهامهما القضائية بتهمة الارتشاء.. مقررة إحالتهما على أنظار المجلس الأعلى للقضاء. وقال بلاغ صادر عن "وزارة الرميد" إن عملية التوقيف التي همّت قاضيين اثنين من محكمة الاستئناف بالرشيدية قد جاء "بناء على شكاية توصلت بها الوزارة من قبل إحدى السيدات، تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة". وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "الارتشاء الذي تم على إثره توقيف القاضيين جاء قصد التدخل لفائدة السيدة، صاحبة الشكاية، في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية". ووفقا لذات الوثيقة، وهي التي لم تتضمّن اسمَي المقرّر توقيفهما ولا أي إشارة إلى هوّيتيهما أو المبلغ المالي الذي يتهمان بالمطالبة به، فإنّ الوزارة "بادرت، عبر المفتشية العامة، إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع". كما أوضح البلاغ أن "التوقيف جاء بناء على ما أفضت إليه نتائج الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء"، مسجلا أنه "سيتم النظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية".
