هذه أولويات مخطط تحديث الإدارة العمومية في المغرب

يتضمن الملخص التنفيذي للبرنامج الإصلاحي لتحديث الإدارة، الذي أعلن عنه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الأربعاء بمدينة بني ملال، مجموعة من المشاريع التي تحظى بالأولوية وفق ثلاثة محاور تتمثل في الرأسمال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والحكامة والتنظيم.
وحسب وثيقة مشروع برنامج العمل 2014-2016، فإن المحور الأول يتمثل في تثمين الرأسمال البشري من خلال تقوية الإطار المؤسساتي وتطوير منظومة الموارد البشرية باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات وتقييم الأداء وتثمين التكوين المستمر واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية.
ويتضمن هذا المحور أحد عشر مشروعا تتلخص في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد وخاصة المعاشات المدنية لموظفي الدولة والجماعات الترابية، ومحاربة التغيب غير المشروع (ظاهرة الموظفين الأشباح)، وتشجيع حركية الموظفين، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، ودعم التكوين والتكوين المستمر، وتنظيم الأعمال الاجتماعية، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا، والتدبير الحديث للموارد البشرية.
ويهدف الورش الثاني (علاقة الإدارة بالمواطن) إلى تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن، من خلال الرفع من أداء الإدارة والارتقاء بها إلى مستوى النجاعة والفاعلية والمردودية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، ويتضمن ثلاثة مشاريع.
ويتمثل المشروع الأول في تحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات من خلال إعداد إطار مرجعي لجودة الاستقبال، واعتماد نظام استقبال نموذجي على صعيد وحدة إدارية، وتعميم النظام النموذجي للاستقبال على صعيد مائتي وحدة إدارية، ومشروع مرسوم لتدبير شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، ووضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه العمومية، وتطوير وتعاضد النظام الإلكتروني لتدبير المراسلات (إرسال).
ويتمثل المشروع الثاني في تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية من خلال مشروع مرسوم في شأن تبسيط المساطر الإدارية لضبط حكامتها وتفعيل إلزامية العمل بها، وتبسيط 68 مسطرة تهم المواطنين، وتبسيط 24 مسطرة تهم المقاولات، وتطوير بوابة الخدمات العمومية من خلال تزويدها بنظام معلوماتي لتحديد المواقع الجغرافية للمصالح الإدارية، وإحداث مرصد لتتبع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع العمومي.
ويتمثل المشروع الثالث في إحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية من خلال وضع تصور شامل لمشروع إحداث فضاءات للخدمات الإدارية العمومية، وتقديم خدمات إدارية متنوعة ببعض الأسواق التجارية الكبرى، وتعميم تجربة فضاءات القرب ببعض الجماعات الترابية (اقتداء بتجربة شفشاون)، وإحداث مراكز متعددة الخدمات ببعض المدن الكبرى (اقتداء بتجربة دار الخدمات بالدار البيضاء).
وتسعى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من خلال دعمها للمحور الثالث (الحكامة والتنظيم)، الذي يتضمن أربعة مشاريع، إلى تنزيل أحكام الدستور في شقه المتعلق بالحكامة وبتخليق المرفق العمومي ودعم الشفافية في التدبير العمومي.
وتتمثل هذه المشاريع الأربعة في محاربة الرشوة عبر وضع استراتيجية وطنية مندمجة بإعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة ووضع خارطة طريق والبرامج اللازمة لإنجازها، وإعداد ميثاق اللاتمركز الإداري باعتماد تصور استراتيجي شامل لإدارة لا ممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة وإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية، وكذا إعداد صيغة جديدة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، وإعداد ميثاق للمرفق العام.
أما آليات الدعم والمواكبة التي تتبناها الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع فتتم من خلال الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء في قطاعات وزارية والفاعلين في المجتمع المدني والفرقاء الاجتماعيين من خلال الشراكة والتعاون الدولي، والتظاهرات واللقاءات التشاركية مع الفاعلين الإداريين على مستوى كل جهات المملكة، والحوار الاجتماعي عبر عقد لقاءات منتظمة مع المركزيات النقابية، وخطة إعلامية مواكبة بعقد لقاءات إعلامية عبر الوسائل السمعية والبصرية والمقروءة.
*و.م.ع