مستخدمون يشتكون من "الاحتقان والانتقام" في "القرض الفلاحي"

"هي فوضى".. الأمر لا يتعلق بالفيلم السينمائي المصري المعروف الذي أخرجه الراحل يوسف شاهين، ويتناول موضوع الفساد في مصر، بل هو لسان حال ما يجري في بنك القرض الفلاحي، وفق ما أكده أكثر من مصدر من داخل هذه المؤسسة البنكية لجريدة هسبريس.
تنقيلات تعسفية بالجملة في حق "المغضوب عليهم" من لدن مدراء بعض وكالات القرض الفلاحي، وتضييق على الحريات النقابية، وعزل موظفين وأطر من مناصبهم، وأشياء أخرى هي غيض من فيض أسر به مستخدمون ونقابيون تحدثوا للموقع عن ما تعانيه شغيلة البنك في صمت وألم.
مجموعة من المستخدمين والمدراء بالوكالة الجهوية لمراكش وجهوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي (وسط الصورة)، حصلت عليها هسبريس، ينددون بعزل مستخدمين ومديرين من مناصبهم بدون سابق إنذار، بسبب شكاويهم ضد المدير الجهوي للقرض الفلاحي بمراكش.
وكشف مستخدمون ومدراء في القرض الفلاحي بمراكش ما تعانيه المؤسسة من "سوء تدبير للموارد البشرية، والسياسة التي ينهجها مدير الوكالة الجهوية، من خلال إعاقة السير العادي للوكالات، والتضييق على المستخدمين والحركة الانتقالية التعسفية التي يقوم بها من حين لآخر".
وأورد المستخدمون أنه "تم تهديد مديرين في الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش بعزلهم من مناصبهم، بدعوى الإصلاح وأنه مدعم من جهات عليا"، مطالبين بالتدخل العاجل لإنصافهم، والحد مما سموه "تراجع الموارد، وودائع الزبناء، وخلق جو مشحون بالكراهية والتفرقة بين مستخدمي البنك".
"مثال الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش ليس سوى مثالا صارخا يمكن أن ينسحب على عدد من وكالات هذه المؤسسة البنكية الأخرى"، يؤكد إطار بالبنك فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من انتقام وظيفي، مشيرا إلى "استفحال انتهاك الحرية النقابية داخل البنك بشكل متزايد".
وزاد المصدر بأن هناك سياسة متبعة في عدد من وكالات القرض الفلاحي مفادها الانتقام من الأطر ذات الصلة بالعمل النقابي داخل المؤسسة، حيث يتم تجريدهم من هواتفهم أحيانا داخل العمل، كما يُحظر عليهم استعمال الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، وباقي الامتيازات التي يخولها لهم القانون".
وحذر المتحدث نفسه من تنامي ما سماه "تهميش الأطر والاحتقان والتوتر الاجتماعي داخل العديد من وكالات القرض الفلاحي"، مطالبا مسؤوليها بالابتعاد عن سياسة "العصا والجزرة"، وسياسة "الترغيب والترهيب"، ومحاولة شراء ذمم المستخدمين والنقابيين" وفق تعبيره.
وكان ملف التضييق النقابي داخل القرض الفلاحي قد وصل إلى قبة البرلمان منذ أشهر، وهو ما رد عليه حينها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بأن المشكلة لم يتم تدبيرها بشكل جيد سواء من الهيئة النقابية أو من طرف الإدارة الجماعية للبنك، موردا أن الإدارة تتحدث عن "علاقات طيبة مع مستخدميها، وتحفيزات موسمية، وتكثيف الحوار الاجتماعي".