قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، بأمريكا الشمالية أبرز عناوينها الرئيسية لرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع (كيستون إيكس إيل) لبناء خط أنابيب البترول بين كندا والولايات المتحدة وإصلاح النظام الصحي المثير للجدل في كيبيك.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن مشروع خط أنابيب (كيستون إيكس إيل) يجد صعوبة في تجاوز عتبة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا الديمقراطيون، معتبرة أن فشل التصويت على المشروع يعد "إهانة" للسيناتورة الديمقراطية من لويزيانا، ماري لاندريو، التي دافعت بكل قواها عن المشروع من أجل ضمان إعادة انتخابها في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وحسب اليومية، فإن التصويت السلبي يشكل رغم ذلك انتصارا لدعاة حماية البيئة الذين وضعوا المعركة ضد خط الأنابيب الكندي إحدى أولوياتهم الكبرى.
وأشارت الصحيفة، من جهة أخرى، إلى أن مجلس الشيوخ، برفضه التصويت لفائدة المشروع، يعطي لباراك أوباما مهلة للتفكير حول اتخاذ قرار صعب بخصوص هذا الملف الشائك، حيث يتردد ما بين تقديم دعمه لحماة البيئة الذين يعدون من أكبر مناصري حزبه أو كسب ود الديمقراطيين المعتدلين الذين يرغبون في إخراج المشروع إلى حيز الوجود والاستفادة منه لاستقطاب أصوات الناخبين المترددين.
وبخصوص ردود فعل الجمهوريين إزاء رفض المشروع، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الحزب الجمهوري وعد بإعادة تقديم المشروع وإحياء "الحرب" بشأنه بمجرد تولي أعضاء الكونغرس الجديد مهامهم في يناير المقبل حيث يتوفرون على الأغلبية بالمجلسين.
من جانبها، اعتبرت الصحيفة الالكترونية (بوليتيكو.كوم) أن الدفاع عن مشروع (كيستون إيكس إيل) لنقل البترول من كندا إلى جنوب الولايات المتحدة يقع حاليا على كاهل الجمهوريين بعدما تم رفضه من طرف مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، مضيفة أن المعركة ستكون ضارية بخصوص هذا الملف بين البيت الأبيض والكونغرس الجديد.
وبكندا، وتحت عنوان "مجلس الشيوخ يقول لا لمشروع كيستون إيكس إل .. في الوقت الراهن"، كتبت صحيفة (لابريس) أن الرئيس الأمريكي لن يحتاج في الوقت الحالي إلى استخدام الفيتو لوقف مشروع وضع أنابيب نقل البترول من كندا إلى جنوب الولايات المتحدة بعدما رفض مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديموقراطية، أمس الثلاثاء، التصويت لفائدة تنفيذ مشروع أنابيب نقل البترول (كيستون إيكس إيل) المثير للجدل.
وحسب الصحيفة، فإن هذه المعارضة تعتبر تأجيلا فقط إلى شهر يناير المقبل حيث يستعد الجمهوريون لاستخدام الأغلبية التي يتوفرون عليها في مجلس الشيوخ لتقديم المشروع من جديد للتصويت على مشروع الأنبوب الذي سيسمح بنقل الرمال النفطية من كندا إلى خليج المكسيك.
على صعيد آخر، كتبت صحيف (لودوفوار) أن شبكة كيبيك للصحة دعت وزير الصحة، غايتن باريت، لفتح الحوار إثر حدوث خلافات مؤخرا تتعلق بالاقتطاعات من الميزانية وإصلاح النظام الصحي، مضيفة أن النقابيين ومدراء المؤسسات الصحية يرغبون في أن تشكل الدورة الثانية للمفاوضات المقرر عقدها في 9 دجنبر القادم فرصة لإحياء النقاش حول نقاط الخلاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء، الذي سيجمع الفاعلين في مجال الرعاية الصحية من أجل البحث عن حلول، كان مبرمجا قبل فوز الليبراليين في الانتخابات الأخيرة، مبرزة أن المنظمين، خصوصا الجمعية الكيبيكية للمؤسسات الصحية والمصالح الاجتماعية وكونفدرالية النقابات الوطنية عبرت عن أسفها لكون وزير الصحة اعتذر عن حضور الندوة خاصة وأنه لم يشارك في الدورة الأولى التي انعقدت في شهر يونيو الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المنظمين أكدوا أن اللقاء ليس ضد العمل الذي يقوم به الوزير باريت بل هو فرصة للحكومة لسماع الأطراف الأخرى وقبولها بإقامة حوار مع قادة الشبكة الصحية من أجل إيجاد حلول للتحديات المختلفة للمشروع الإصلاحي الذي تعرض لانتقادات لاذعة. من جانبها، كشفت يومية (لو جورنال دو مونريال) أنه أمام تزايد حدة المعارضة تجاه مشروع إصلاح النظام الصحي، فإن حكومة كويار تعتزم تقديم الشطر الثاني للمشروع الذي اقترحه الدكتور باريت قبل نهاية السنة الجارية. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تريد طمأنة أعضاء الشبكة الصحية والإجابة على تساؤلات العديد من المنتقدين الذين يتهمونها بالسعي لزعزعة نظام الرعاية الصحية من دون تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنتقدين يناهضون المشروع الإصلاحي لكونه يمنح الوزير صلاحيات كبيرة غير أن هذا الأخير يؤكد بأن سلطاته الجديدة ستكون لها صبغة انتقالية مقترحا إجراء تعديلات على المشروع الذي سيمكن السلطات الكيبيكية من تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 220 مليون دولار ابتداء من سنة 2018.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن تعديل قانون التبغ في كيبيك، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2005، سينتظر الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستنطلق عند بداية سن 2015، مشيرة إلى أن الوزيرة المنتدبة في الصحة، لوسي شارلبوا، رفضت الكشف عن التعديلات المقترحة خصوصا في يتعلق بملف السيجارة الالكترونية، الذي أحدث انقسامات في صفوف خبراء الصحة، حيث حظيت السيجارة الالكترونية بتأييد قسم منهم لأنها تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل كاريبي) أنه بعد مرور 14 سنة على إيداع مشروع القانون الجنائي الجديد لدى البرلمان وبعد العديد من جلسات المناقشة، وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع على قانون العقوبات الذي يلغي القانون الجنائي القديم الذي تم وضعه قبل 130 سنة، مشيرة إلى أن القانون الجديد، الذي يهدف إلى الحد من المنحى التصاعدي للجريمة بمختلف أنواعها، يراكم يرفع الحد الأقصى للعقوبات، التي يمكن أن تصل إلى 60 سنة، كما ويشدد العقاب في بعض أنواع الجرائم، ويجرم أفعالا أخرى كانت خارج نطاق المتابعة الجنائية كالاختفاء القسري وعمليات الاحتيال بواسطة شركات النظام الهرمي.
من جانبها، تناولت صحيف (دياريو ليبري) المظاهرات الاحتجاجية التي وقعت، أمس الثلاثاء، في البلدة السياحية (لاس تيريناس) بشمال شرق البلاد بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغلاء فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أن المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أدت إلى مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين من بينهم شرطيان واعتقال 30 شخصا بتهم الإخلال بالنظام العام.
وببنما، خصصت صحيفة (بنما أمريكا) موضوعها الرئيسي لجرد 65 وعدا أعلن عنها الرئيس خوان كارلوس فاريلا خلال حملته الانتخابية، لكنها لم تجد طريقها إلى التحقيق بعد 6 أشهر من إمساكه بزمام السلطة، مشيرة إلى أن هذه الوعود المعلقة تشمل، على الخصوص، خفض سعر سلة الغذاء الأساسية، وإقرار مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد والحد من الزبونية في التعيين في المناصب الحكومية، وتعيين شخصية مستقلة في منصب مراقب عام للجمهورية، ووقف الوصلات الإشهارية الحكومية بهدف ترشيد النفقات، وتعديل مسطرة طلب العروض عقد الصفقات العمومية.
من جانبها، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أنه في خضم التحقيقات حول مزاعم فساد ببرنامج الدعم الوطني، طالبت جمعيات المجتمع المدني بإلغاء مجموعة من التعديلات التي أدخلتها الحكومة السابقة على قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات المثيرة للجدل خفضت إلى النصف المهلة المحددة لتقديم شكايات ضد الموظفين العموميين الذين يشتبه تورطهم في جرائم تتعلق بالاختلاس والفساد.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن اللجنة الفدرالية للكهرباء تكبدت خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الجارية خسائر مالية تصل إلى 23 مليار و909 مليون بيزو بسبب استخدامها البترول لتشغيل محطات إنتاج الطاقة وكذا لضعف توزيع الطاقة، حسب المدير العام للشركة المملوكة للدولة، إنريكي أوتشوا.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فكتبت أنه من أصل 2500 بلدية التي توجد في البلاد، فإن 683 منها سجلت ديونا بلغت نحو 49 مليار بيزو خلال الربع الثالث من عام 2014، بارتفاع بلغت نسبته 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب وزارة المالية والائتمان العام.