رصيف الصحافة: استفزازات البوليساريو تستنفر الجيش المغربي

نستهل جولتنا في قراءة مواد بعض صحف بداية الأسبوع من"المساء" التي أفادت أن مدينة كلميم احتضنت يوم الخميس الماضي، اجتماعا جمع بين الجنرال بوشعيب عروب ومجموعة من الجنرالات العاملين بالصحراء من أجل تدارس سبل الرفع من مراقبة الحدود الجنوبية للمملكة، وذلك بعد الاستفزازات التي قامت بها جبهة البوليساريو مؤخرا وتلويحها بالعودة إلى حمل السلاح، وكذا بسبب ما تعرفه المنطقة من تهديدات إرهابية نتيجة انتشار السلاح..
وأضافت اليومة أن الجنرال عروب كلف جنرالات آخرين بالقيام بجولات تفقدية للجنود بالجدار الأمني بكل من مناطق أوسرد وتيشلا وأم دريكة وبكاري بهدف إمدادهم بما يحتاجون إليه وحثهم على الرفع من حالة التأهب.
وكتبت نفس اليومية في خبر آخر، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يناقش فكرة تعديل وزاري بعد فضيحة الوزير محمد أوزين، وأن طرح تعديل حكومي جزئي في حال تطبيق الفصل 47 من الدستور، كما توجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بطلب التريث وعدم استباق الأحداث إلى غاية ظهور تنائج التحقيق الشامل والمعمق الذي كُلِّفَ بفتحه من طرف الملك محمد السادس.
وأشارت"المساء" أيضا إلى المواجهة التي شهدتها ساحة السجن المحلي سيدي موسى بمدينة الجديدة، أبطالها أفراد عصابتين إجراميتين تنشط داخل السجن المذكور، إذ تم استعمال الأسلحة البيضاء خلال المواجهة مما أدى إلى إصابات وجرحى وسط أفراد العصابتين. وأضافت اليومية أن الموظفين بالسجن وجدوا صعوبة في السيطرة على الوضع.
ومع نفس اليومية التي أوردت أن التشطيب شمل 18 محاميا بهيئة الرباط مع إنذار سبة وتوبيخ ثلاثة ، على خلفية تورطهم في أفعال مخلة بقواعد المهنة خلال ولاية النقيب الحالي عبد الرحيم، الشرقاوي، بعد أن تم الحسم في حوالي 3073 شكاية صدر فيها 36 مقررا بالإدانة.
الشرقاوي قال إن التركة الثقيلة التي خلفها من سبقونا وعدم البث فيها كان سيكون بمثابة عملية تجميل ستخلف نتائج كارثية حين يتجمهر المشتكون أمام الهيئة بأعداد أكبر مما كان عليه في بداية الولاية، وسنكون بذلك عبدنا الطريق نحو متابعة المحامين من أجل الخيانة العامة.
أما جريدة "الأخبار" فقد نشرت أن قناص القنيطرة المنحدر من مدينة سلا، الذي قام بأخذ صور لرجال الدرك وهم يتلقون رشاوى، والذي سقط في قبضة العدالة، اعترف بأنه حصل على مبلغ 40 مليون سنتيم تسلمها من رجال الدرك الذي سقطوا في الفخ بعد تصويرهم في وضعية غير قانونية.
من جانبها تطرفت "الصباح" لحادث اعتقال شخص قام باستدراج أطفال العمارة التي يقطنها إلى شقته وممارسة شذوذه الجنسي عليهم بمدينة القنيطرة.
الموقوف اعترف أمام محققي الشرطة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه في هتك عرض قاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وسبع سنوات، مشيرا إلى أنه تعرض لاعتداء جنسي في الصغر فانتقم باستدراج ضحاياه من جيرانه.
وكتبت "الصباح" أيضا أن وزارة الداخلية تحقق في لوائح الناخبين الموتى، وذلك بعدما حسمت الخلاف بشأن اللوائح الانتخابية بإقرار المراجعة الاستثنائية واستبعاد إعداد لوائح جديدة بالكامل، وبهذا تكون الوزارة الوصية على الانتخابات قد استبعدت كافة الخيارات التي جاء بها الحزب الحاكم، وشملت بداية وضع لوائح جديدة ثم في مرحلة ثانية تنازل حزب العدالة والتنمية عن هذا المقترح وطلب باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت غير أن الداخلية ظلت متمسكة بموقفها القاضي باعتماد مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وهو ما قبلته فرق الأغلبية والمعارضة.
وتطرقت نفس الجريدة للحكم الذي صدر في حق عضو مسير لجماعة امزورن، القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، على خلفية تهمة الشذوذ الجنسي، والذي اعتبرته جمعية الريف لحقوق الإنسان قاسيا ومناقضا للدستور والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، إذ أعطت الملف أبعادا حقوقية أخرى لفتح قضية المثلية الجنسية في المغرب.
وعلى خلفية تجميد الأنشطة الوزارية لمحمد أوزين بقرار من الملك محمد السادس، كتبت "الصباح" أن برلمانيي حزب الحركة الشعبية طالبوا امحند العنصر بعرض الوزير على لجنة التأديب للتقرير في شأنه..
كما اعتبر البرلمانيون أن ما وقع بمركب مولاي عبد الله وتورط الوزير محمد أوزين كان نتيجة طبيعية لسوء التدبير الحزبي والاختيارات المشوهة للقيادة الحالية التي تعمل كل ما في وسعها لإقصاء الكفاءات الحزبية الحقيقية وأبناء الحركة الشعبية، وفتح الباب لكل من هب ودب لتحمل المسؤوليات واقتسام كعكة المسؤوليات سواء على المستوى الوزاري أو داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب.
وإلى "أخبار اليوم المغربية" التي نشرت أن النيابة العامة باستئنافية مراكش قررت متابعة مرتكب مجزرة الرحامنة بتهمة القتل العمد ، كما تقرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة وعرضه على خبرة طبية نفسية لتحديد مدى مستوى مسؤوليته الجنائية عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها في حق أفراد من عائلته.
ونقلت "أخبار اليوم" في مادة أخرى، ضمن ركنها السري، أن إدريس الضحاك، القاضي والأمين العام للحكومة، في مهمة صعبة، كلفه بها الملك محمد السادس، إذ يتعلق الأمر بتقسيم إرث الأمير مولاي عبد الله الذي توفي سنة 1983، والورثة هم الأميرة لمياء الصلح، زوجة الراحل، والأمراء مولاي هشام ومولاي إسماعيل وللازينب.
وأشارت إلى أن مهمة الضحاك لم تنته بعد وهو يواجه صعوبة في التوفيق بين مطالب الورثة، خاصة وأن أملاك مولاي عبد الله كثيرة فيها أراض وعقارات وفرمات مختلفة القيمة، مضيفة أنه من المحتمل أن يلجأ أحد أفراد أسرة مولاي عبد الله إلى الملك للتحكيم نتيجة عدم رضاه عن تقسيم الضحاك.
وحسب "أخبار اليوم" كذلك فإن حكومة عبد الإله بنكيران، تحصي أراضيها المخزنية التي يمكن استغلالها لخلق مناطق صناعية لفائدة المستثمرين في إطار المخطط الصناعي للحكومة . مضيفة أن هذا الإحصاء يهدف إلى الاستجابة للطلب على العقار الصناعي وتفعيل إجراء تعبئة العقار المملوك للدولة ووضعه تحت تصرف المستثمرين على سبيل الكراء.