مرتبةٌ متواضعة تلك التي احتلّها المغرب ضمن التصنيف العالمي ل"مُمارسة الأنشطة التجارية في العالم" للعام 2014، الذي أصدرته مجلة "فوربس" الأمريكية مؤخراً؛ فرغم أن المملكة تزعمت الدول المغاربيّة محتلة الرتبة 79 في العالم، إلا أنها جاءت في الرتبة السابعة افريقيّاً والثامنة عربيّاً، وراء دول توصف أنها أقل تقدّماً، مثل بوتسوانا وزامبيا وناميبيا ورواندا والرأس الأخضر. وتبوأ المغرب في التصنيف العالمي الجديد Best Countries for business، المرتبة 79 عالميّاً من أصل 146 دولة، بنسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل 5.1% وناتج محلي إجمالي للفرد الواحد بقيمة 5.500 دولار؛ فيما جاءت دولة الإماراتالمتحدة الأولى عربيّا وإسلاميّاً، باحتلالها للرتبة 28 عالميّا (نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4%، ناتج محلي إجمالي للفرد: 29.900 دولار). وجاء المغرب الأول على مستوى المنطقة المغاربية، متبوعاً بتونس (87) وموريتانيا (135) ثم الجزائر (137) فليبيا (144)، فيما وقع متأخرا وراء سبع دول افريقية، تتقدمها إفريقيا الجنوبية التي احتلت المرتبة 43 عالميّا، ثم بوتسوانا (69)، زامبيا (70)، ناميبيا (72)، رواندا (74) فالرأس الأخضر في الرتبة 76. الإمارات الأولى عربيّا وإسلاميّا عربيّا، وبعد الإمارات التي احتلت المرتبة 28 عالميّا، ظهرت قطر في الرتبة 39، ثم البحرين (53) والأردن (54) والسعودية (59) وعمان (68) ثم الكويت (78) فالمغرب 79، كثامن العرب، في حين جاءت ماليزيا متقدمة إسلاميّا، دون الدول العربية، حيث احتلت الرتبة 37 متبوعةً بتركيا (50) وإندونيسيا (77). وفيما جاء إسرائيل في الرتبة 30 عالميا، إلا أن التصنيف الدولي لم يدرج دولة فلسطين ضمن قائمته لهذا العام إلى جانب كل من سوريا والعراق، التي تعيش على وقع اضطرابات أمنية، فيما تبوّأت الدول العربية التي تعرف مرحلة انتقالية بعد صراع سياسي وأمني حامٍ، مراتب متأخرة، كمصر (108) واليمن (139) وليبيا (144). الدنمارك في الصّدارة واستطاعت الدّنمارك أن تتصدر القائمة العالمية للمرة الخامسة على التوالي، حيث أحرزت المرتبة الأولى، لأول مرة منذ عام 2010، في جميع القطاعات ال11 التي استند عليها تصنيف "فوربس"؛ من قبيل حقوق الملكية والابتكار والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية)، والرّوتين، وحماية المستثمرين، وأداء السوق المالي. في قائمة الدول العشرة الأوائل، نجد الدنمارك الأولى، متبوعة بكل من هونغ كونغ، نيوزيلاندا، إيرلندا، السويد، كندا، النرويج، سنغافورة وسويسرا ففنلندا، فيما احتلت بريطانيا الرتبة 10، والولايات المتحدة 18، وألمانيا 20، وفرنسا 27، واليابان 29، وروسيا 91، فيما احتلت الصين الرتبة 97 عالميّاً وإيران 132. واستنادا على المعايير المعتمدة، جاءت نيوزلندا في أعلى التصنيف من حيث "قياس الضرائب وحماية المستثمرين والإجراءات البيروقراطية"، فيما تزعمت كل من سنغافورةوهونغ كونغ وسويسرا اللائحة ضمن مؤشر "قياس الحرية التجارية والنقدية". ووفقاً لتقرير "فوربس"، فإن لوكسمبورغ وفنلندا في مقدمة التصنيف في مجالي التكنولوجيا والابتكار، كم جاءت الدنمارك في أعلى التصنيف من حيث "عامل الفساد"، أما على مستوى أداء الأسواق المالية، فسجلت مصر تحسنا ملحوظاً، بزيادة بلغت 48%، في حين شهدت السوق المالية لأوكرانيا تراجعاً بنسبة 35%، فيما أكد التقرير ذاته أن ليبيا تذيلت لائحة الدول في التصنيف من عدد من المؤشرات. واعتمد التقرير في صياغة نتائجه على تقارير دولية صادرة خلال العام الجاري، منها تقرير "ممارسة الأعمال التجارية Doing Business) ) الصادر عن البنك الدولي، و "مؤشر الحرية الاقتصادية" الصادر عن "مؤسسة Heritage Foundation"، وتقرير "الحرية في العالم" عن "فريدوم هاوس"، وتقرير "التنافسية العالمي" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، إلى جانب "مؤشر الفساد" الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية" ترانسبرانسي، وأيضا كتاب "حقائق العالم" أو World Factbook الصادر عن وكالة الاستخبارات الأميركية.
