البنك الدولي: المغاربة يلجؤون للرشاوى للحصول على علاج أفضل

إذا كان الخُبراء الاقتِصاديون يرون في الفساد مشكلة في نظام الإدارة العام، ويَضعونَه في سلسلة تربط الإدارة العامة باستخدام الأموال العامة وكذلك بالشفافية والحصول على المعلومات والمساءلة. فإن مُواطني بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يربِطون الفساد البسيط بعملية مُقايضة "مبادَلة النُّقود بالخَدمات".
من هذا المُنطَلق، يرى مقال منشور بالموقع الإلكتروني للبنك الدولي أن خدمات الرِّعاية الصحية العامة من أكثر القطاعات تَضرُّرا بالفساد في المغرب، مُتحدثا عن كون ثُلث المغاربة من المرضى أقرّوا بشكل من أشكال الممارسات الفاسدة. حيث يُرجع الباحِثون هذا الوضع إلى سوء تَوزيع الخدمات الصحية بالبلاد، وكذلك المَشاعِر المُصاحبة لطلب المساعدة الطبية ما يجعل المواطن مُستعدا لدَفع الرشوة.
وأشار البنك الدولي إلى أن المواطنين المغاربة استَخدموا الرَّشوى لضَمان الحصول على علاج أفضل، وتفادي الوقوف في الطوابير، والحُصول على المعلومات الأساسية، مؤكدا على أن العاملين في المجال الصحي يكتبون فواتير مزورة ويُصدِرون شهادات ووصفات طبية غير صحيحة.
كما لَفَت مقال البنك الدولي، إلى سوء الإدارة العامة بوصفها السَّبب العام لتفشِّي الفساد في إدارة المُستشفيات والعاملين وبيئة عملهم، الأمر الذي لا يساهم على تحفيز الموظفين لتحسين أدائهم. فيما يرى المُواطنون أن حقهم في الرعاية الصحية المجانية مُنتهك مع وقوف الفساد في طريقهم. كما يشْكون من ضَعف الخدمات غير أنهم لا زالوا غير قادرين على إيصال أصواتهم بالشكل الملائم.
إلى ذلك، أكد البنك الدولي أنه يُساعد المغرب مساعدة فنية لوضع الموازنة وتحسين خدمات الإدارة والحصول على المعلومات وتشجيع التِماسات المواطنين. كما يساند البنك إصلاحات قطاع الصحة المغربي عبر نظام جديد لتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق القروية في تِسع مناطق بالمغرب.
وخلُص البنك الدولي إلى أن للفساد أثرا سلبيا على الخدَمات العامة الأساسية، مما يُجبر حتى أشد الفئات فقرا في المجتمع إلى اللُّجوء إلى دفع الرشاوى للحصول على هذه الخدمات.