"حقوق المستهلك" تدعو إلى تحيين عدّادات الماء والكهرباء بالمغرب

دَعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تَحيين ومُراقبة عدادات الماء والكهرباء، ما يسمح بتقديم أرقام استهلاك حقيقة، ويدعم الثقة المتبادلة بين المستهلك والموزع.
بلاغ للجامعة تتوفر عليه هسبريس، أوضح أنه أمام عدّادات غير مراقبة منذ سنوات، غالبا ما يكون المواطن المغربي أمام فاتورة بأسعار مرتفعة، بعيدا عن القيمة الحقيقية المستهلكة خلال مدة معينة.
وأفاد ذات البلاغ، أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أقرَّت منذ 2009 قانونا يُلزم الوكلاء بمراقبة العدادات وتحيينها بصفة دورية، عبر مرسوم وقرارين وزاريين دون تنفيذ فحواها. كما أعادت الوزارة مراسلة المعنيين بالأمر سنة 2013 و2014 دون جدوى.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تساءل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن مدى كَفاءة العدَّادات التي توجد في بيوت المغاربة، والتي يُفترضُ أن تتوافر فيها شروط الاشتغال وفق معايير دولية، " لا يجب أن تكون العدَّادات في صالح المُستهلك وتقدم قيمة أقل أو تصبَّ في صالح المُقاولة، عَبر تضخيم قيمة الاستِهلاك وبالتالي فاتورة أغلى". مددا على أن حجم استِهلاك المواطن من الماء والكهرباء يجب أن تُعادل القيمة المالية المفروض دفعها في المقابل.
وتساءل الدكتور الخراطي، عن الأسباب التي مَنعت المسؤولين من تنفيذ القرارات الوزارية وتَحيين أو مراقبة العدادات على الصعيد الوطني، موضحا أن من حق المستهلك أن يطمئن إلى القيمة التي يقدمها " الكونْتور" حين توجهه صوب مكاتب استخلاص أثمنة الفواتير الكهربائية، مشددا على أن المستهلك هو أكبر المستفيدين من مراقبة العدادات، " متى ما كان العداد يقدم قيمة معينة صحيحة ومنسجمة مع حجم الاستهلاك من الماء والكهرباء، كان المواطن مطمئنا إلى المال الذي سيدفعه مقابل هذه الخدمات".
وأوصى الخراطي بضرورة خضوع جميع العدَّادات التي تدخل المغرب قادمة إليه من دول أخرى للمُراقبة القَبلية، إلى جانب تلك المصنعة داخل أرض الوطن، وفق المعاير الدولية، موضحا أن القانون أفسح مجالا زمنيا من خمس سنوات حتى يتمكن القائمون على الموضوع من مراقبة وتحيين العدادات. دون تسجيل أي مبادرة في هذا السياق تحت ضغوط الشركات المستفيدة، وفق ذات المتحدث.
" ناس لي كَيْشفروا ما باغينْش دَّار المراقبة" يقول بوعزة الخراطي لهسبريس. متابعا " فلا يعقل أن المكتب الوطني للكهرباء المعروف اختصارا ب "ONE"في حالة إفلاس، والموزعون في رفاهية وانتعاش، الأمران لا يستويان فمنتوج واحد يُحتم أن يكون الطرفان معا مستفيدان أو خاسران.."، معتقدا أن المشكل يتمثل في الوسطاء والوكلاء، الذين يزيدون من أثمنة فواتير الماء والكهرباء على المستهلكين.