نقص أعداد الإناث في الصين ينذر بكوارث اجتماعية

وصفت السلطات الصحية في الصين عدم التوازن بين أعداد الجنسين لدى حديثي الولادة في البلاد على أنه "الأخطر والأطول" في العالم والذي يجيء نتيجة مباشرة للسياسة الصارمة الخاصة بإنجاب "طفل واحد" للأسرة.
يضاف هذا البيان إلى أعداد متزايدة من النداءات إلى الحكومة تطالبها بإلغاء القيود المفروضة على تنظيم الأسرة في أكبر دول العالم من حيث عدد السكان فيما يقول كثير من المفكرين إن الصين تواجه مشكلة ديموغرافية.
ومثلها مثل معظم دول آسيا تحبذ تقاليد سكان الصين إنجاب الذكور وتلجأ أسر كثيرة إلى إجهاض الأجنة من الإناث ليصبح الابن الوحيد للأسرة في الصين ذكرا لذا فان نحو 118 ذكرا يولودون مقابل 100 من الإناث فيما يصل متوسط النسبة عالميا إلى 103 من الذكور مقابل 107 من الإناث.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في بيان على موقعها الالكتروني "في بلادنا أخطر حالات عدم التوازن بين الجنسين وهو الأطول.
وأضافت الوكالة أنها ستشدد إجراءات الإشراف على تحديد جنس الجنين وهو أمر محظور بالصين.
واعترفت اللجنة بأن النساء يرسلن عينات من الدم إلى الخارج للتعرف على نوع الجنين وذلك في إطار "سلسلة سرية سعيا للربح".
وقالت الوكالة "أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة عدم التوازن بين الجنسين في هيكل المواليد ببلادنا.
وحذر الباحثون من أن عدم التوازن الملحوظ في أعداد الجنسين قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار لتراجع فرص زواج الرجال الأمر الذي يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والسلوك العنيف.
ويقول محللون كثيرون إن سياسة الطفل الواحد أدت إلى تقليص حجم العمالة في البلاد ما يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.
وقالت الحكومة اليوم، إن عدد السكان في سن العمل هبط مجددا عام 2013.
وفي أواخر عام 2013 أعلنت الصين أنها ستخفف القيود المفروضة على تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان.
وقال منتقدون إن تخفيف القيود كان محدودا وجاء متأخرا للغاية في معالجة الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد والمجتمع.