أطرُ "DELL" الأمريكية يطالبون باحترام قانون الشغل للمغرب

تستعد نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" لشن إضراب يشمل منطقة "كازانيرشور" لترحيل الخدمات في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، في حالة عدم تدخل الحكومة لحمل شركة "ديل" الأمريكية على احترام مدونة الشغل المغربية.
وكانت شركة DELL قد عمدت إلى التسريح الجزئي لنحو 68 من أطرها العاملين في أحد فروعها المخصص لتسليم الطلبيات ومعالجتها، والذين رفضوا التخلي عن حقهم في الأقدمية، والالتحاق بشركة جديدة حديثة النشأة.
طرد 68 إطارا
وتأتي هذه التطورات بعدما قررت شركة "ديل" الأمريكية التخلي عن خدمات ما يزيد عن 68 إطارا، وطلبت منهم الالتحاق بشركتها الجديدة "سوديرلاند"، إذ قررت تكليف شركة خارجية بمناولة الطلبيات الواردة عليها من خارج المؤسسة، دون تمكينهم من حق الأقدمية.
وقال أنس الأيوبي، المتحدث باسم المطرودين من شركة "ديل"، في تصريحات لجريدة هسبريس، إن الشركة لم تسلك المساطر القضائية المعمول بها في الملفات المتعلقة بتسريح العمال أو نزاعات الشغل".
وأشار الأيوبي إلى أنه بمجرد شروع الشركة في منع 68 من أطرها من ولوج باب الشركة يوم 29 يناير المنصرم، توجه المعنيون بالأمر إلى المسؤولين، من أجل إخبارهم بأن هذه المسألة غير قانونية، لكن الشركة أخبرتهم أنها تتوفر على موافقة عامل عمالة عين الشق.
وأضاف "توجهنا لمندوبية التشغيل، والتقينا بالمندوب الجهوي لعين الشق، وأخبرنا أن مدير الموارد البشرية لم يحصل على أي موافقة في هذا الاتجاه، وقد أخبرنا المندوب بدورنا أن العمال يرفضون الانتقال للشركة الجديدة".
وجهة نظر "ديل"
الإدارة العامة لفرع شركة "ديل" الأمريكية بالمغرب، قالت في رد توصلت هسبريس بنسخة منه، إن عملية التسريح الجزئي لأطرها العاملين في مصلحتها لاستقبال ومعالجتها للطلبيات، تدخل في إطار عملية الهيكلة التي تقودها الشركة من أجل رفع نجاعة أدائها.
وقال المسؤولون إن "ديل" قامت بتفويت أشغال معالجة الطلبيات لشركة خارجية، مبرزين أن الشركة قررت أن تقوم بتحويل أطرها من موقعهم السابق إلى موقع مشابه بنفس الامتيازات والحقوق، وبنفس أجرتهم الحالية".
وبينما قبل نحو 26 من العمال الانتقال إلى الشركة الجديدة، رفض 68 الآخرون عرض الشركة الأمريكية، التي قالت إنها قررت منحهم تعويضات "مجزية وتنافسية" مقابل مغادرتهم لمناصب عملهم.
وجهة نظر نقابية
هشام معطوف، المسؤول في المكتب النقابي بشركة "ديل"، قال إن "هناك تذمر واضح وسط أطر ديل بسبب الطريقة التي وصفها بالمهينة التي تعاملت بها الشركة الأمريكية مع هؤلاء الأطر، بعدما فرضت عليهم حلين لا ثالث لهما".
هذان الحلان، وفق معطوف، يتمثلان في "إما مغادرة الشركة بشكل نهائي بتعويض هزيل لا يتجاوز شهر واحدا عن كل سنة خدمة عمل، أو الانتقال للعمل في شركة جديدة دون الاستفادة من حق المحافظة على الأقدمية".
وأضاف المسؤول في المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، بأن التذمر طال باقي أطر الشركات الأخرى العاملة في "كازا نيرشور"، وقد عبروا عن استعدادهم للدخول في إضراب عن العمل بمجموع الشركات العاملة في "كازا نيرشور".
وعبر معطوف عن أمله في ألا تمتد الاحتجاجات إلى باقي مصالح شركة "ديل"، أو باقي الشركات الاخرى العاملة في كازانيرشور، مؤكدا أن "العاملين المتضررين من القرارات المجحفة للشركة، يتمنون أن تحل مشاكلهم بشكل حبي".
وأفاد نفس المتحدث أن سياسة التصعيد برزت إلى السطح، بمجرد شروع الإدارة الجديدة المشرفة على الموارد البشرية في ممارسة مهامها منذ نحو 3 سنوات، حيث بدأ التضييق على الأطر والعمال على كافة الأصعدة".
مندوب الشغل
معطوف أشار إلى أنه بعد تفاقم المشاكل بين الأطر ال68 ومدير الموارد البشرية، لجأ إلى مندوبية وزارة الشغل، وأخبرهم أنه سيتم التخلي عن خدمات هؤلاء العمال بمحض إرادتهم مقابل تعويض لم يتجاوز شهرا واحدا عن كل سنة عمل، وهو ما تبين أنه ليس بحقيقي بمجرد أن التقى ممثلو المكتب النقابي بهذا المسؤول.
وقال معطوف إن المندوب الجهوي للتشغيل بمنطقة عين الشق، تفاجأ عندما تبين له أن الشركة تتوفر على مكتب نقابي منذ شهر ماي من السنة الماضية، عكس ما أخبره به مدير الموارد البشرية الذي نفى وجود أي تمثيلية نقابية للعمال في الشركة الأمريكية.
ووفق نفس المصدر، فإن مندوب الشغل تبين له من خلال الوثائق التي أدلى بها أطر شركة ديل أنهم يتوفرون على مكتب نقابي قانوني، وقد تم انتخابه وفق القواعد والأعراف المعمول بها في العمل النقابي.
ومن أجل تسريع الوتيرة، يقول ذات المصدر، اضطر مندوب وزارة الشغل رفع الموضوع إلى ولاية الدار البيضاء، من أجل العمل على إيجاد حل لهذا الموضوع الشائك، الذي يهدد مستقبل 68 أسرة.