أنهى المغرب فترة التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمملكة، بنتائج وصفها الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالمهمة، و" التي جاءت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل". وأكد الوزير المنتدب، اليوم الإثنين، أن المملكة تهدف بهذا الإجراء القطع مع "سيبة" المهاجرين، وذلك عن طريق الإدماج، موردا أنه تم تفكيك المخيمات المتواجدة في بعض المناطق القريبة والمتاخمة لسبتة ومليلية لتخليص المهاجرين، مبرزا أن الهدف هو الوقوف في وجه "أيادي العصابات المتاجرة بالبشر والتي تلزمهم العيش في ظروف مزرية". أضريس وبعد تأكيده على البعد الإنساني للمغرب في قضايا الهجرة، أكد حرص المملكة الدائم على محاصرة العصابات المتاجرة في تهريب البشر، مبرزا "أن المغرب فكك ما يناهز 159 عصابة تتاجر في البشر سنة 2014، في حين تم تسجيل 87 محاولة اختراق للأسوار الفاصلة بين سبتة ومليلة". وبخصوص الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم على الأراضي المغربية، أوضح الضريس، "أن المملكة ستقدم جميع التسهيلات والمساعدة في إطار العودة الإرادية التي يقوم بها المغرب على طول السنة بمساعدة الدول الإفريقية". بالموازاة مع ذلك كشف المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، عن إعداد الحكومة المغربية لثلاثة مشاريع قوانين، تهدف توفير الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر. وسجل الهيبة في مجال اللجوء باعتباره أحد مشاريع القوانين الجديدة، أن المشروع هدفه توفير الحماية لكل شخص أجنبي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، مشددا على أن مبادئه تقوم على رفض ترحيل أي لاجئ والاعتراف بحقوق اللاجئين، وكذا إحداث المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية. المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أوضح أن أي إطار لن يكون فعالا إلا إذا ارتبط بالحكامة الدولية للتدفقات البشرية، مشيرا إلى أنه لا توجد مقاربات موحدة على المستوى العالمي، "بل بتم الاعتماد على المناطق والسياقات المرتبطة بكل دولة". "المغرب من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم"، يقول الهيبة، والذي أكد أن التشريعات تتطور من خلال قرار الإدارة في مجال الهجرة وتراكمها من خلال تحسن جودة التشريعات.
