الرباح يؤكد مراجعة تاريخ إطلاق الLGV

قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، إن مراجعة التاريخ المتوقع لإطلاق الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء ترجع بالأساس إلى مساطر نزع ملكية الأراضي التي تتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا.
وأوضح الرباح في حديث لصحيفة "ليكونوميست"، أن "مراجعة تاريخ انطلاق العمل بالخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء تعزى، من بين أمور أخرى، إلى تعبئة الوعاء العقاري وإلى مساطر نزع ملكية الأراضي، وهي مساطر صعبة وتتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا".
وأضاف أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار الإكراهات الجيولوجية للأراضي والتي تطلبت ملاءمة الدراسات قبل إطلاق المشاورات بغرض اختيار المقاولات التي ستنجز الأشغال، مؤكدا أن هذا الورش "معقد"، معتبرا أن ملاءمة ومراجعة بعض الجوانب والدراسات "أمر طبيعي جدا" وهو ما يؤدي إلى "تجاوزات مهمة في الآجال المحددة".
وفي جوابه على سؤال حول المقاولات المنخرطة في إطار هذا المشروع والتي لم يتم تعويضها، قال الرباح "إنه تمت معالجة معظم الحالات التي تم إحصاؤها، وسنواصل جهودنا لتسوية جميع الإشكاليات عدا النزاعات المطروحة على أنظار القضاء".
وأضاف أن "مختلف مصالح الوزارة والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصايتها تحرص على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العقود، والمساطر المحددة بدقة، وكذا التفاعل بشكل سريع في ما يتعلق بطلبات المزودين ومقدمي الخدمات".
وفي ما يتعلق بالتحكيم لفائدة أصحاب العروض الأقل سعرا، قال الرباح إن من يقدم العروض الأقل سعرا ليس بالضرورة هو من يفوز بالصفقة ولاسيما عندما يكون العرض المقترح منخفضا على نحو غير عادي (أقل من 25 بالمائة مقارنة مع تقديرات صاحب المشروع".
وأشار إلى أن المرسوم رقم 349 -12-2 المتعلق بالصفقات العمومية يسمح للجنة دراسة العروض برفض أي عرض منخفض بكيفية غير عادية عندما تكون التبريرات التي يقدمها المتنافس بخصوص عرضه غير مقنعة. وأكد أنه "في جميع الأحوال، نحن دائما على استعداد للاستماع إلى الشركاء من أجل التحسين المستمر للنظام".
وكان الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، رضوان بلعربي، قد أعلن مؤخرا أنه من المتوقع أن يتم تخصيص مبلغ 36 مليار درهم برسم سنة 2015 لبرنامج الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضح بلعربي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم إخباري حول صفقات قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، أن هذا المبلغ يتوزع بين قطاعات الطرق السيارة ب9,74 مليار درهم، والسكك الحديدية (4,70 مليار درهم) والموانئ (12,84 مليار درهم).