عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

واصلت أغلب الصحف الأوروبية الصادرة اليوم السبت اهتمامها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بمينسك من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية، وبالوضع الاقتصادي باليونان، فضلا عن اتهام رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر، بالتكتم في قضية الهجوم على مركز يهودي ببوينس آيرس سنة 1994.
ففي ألمانيا، اعتبرت صحيفة (نوي فيستفاليشه) أن أنجيلا ميركل، بحضورها القوي الأسبوع الماضي في البحث عن حل للأزمة الأوكرانية، ستحتل مكانا مميزا في كتب التاريخ، مشيرة إلى أن المستشارة لم تدخر أي جهد من أجل استعادة السلام في أوروبا وإخراج روسيا من عزلتها.
أما صحيفة (لايبسيغر فولكستسايتونغ) فأبرزت أن المستشارة كرست نفسها لهذه الأزمة ولم تحظ فقط بالاعتراف بالجهود التي بذلتها، بل بمساهمتها في عودة ألمانيا إلى الظهور بقوة على الساحة الدبلوماسية الدولية وإعطاء دفعة قوية للمحور الفرنسي الألماني.
وأكدت صحيفة (شتوتغارتر تسايتونغ) أن نتائج قمة مينسك الثانية لم تسفر عن فرز غالب ومغلوب، إلا أن قوة قراراتها ستظهر عند تطبيق مضامين الاتفاقية الرامية إلى وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه مع ذلك يتعين على أوروبا إقناع الولايات المتحدة بأن التهديد بتشديد العقوبات قد يكون إجراء أكثر فعالية من التهديد بالتدخل العسكري.
وعلقت مجلة (دير شبيغل)، من جهتها، أن اتفاقية مينسك لم تحقق "انفراجا" في الأزمة الأوكرانية، لكنه يمكن اعتبارها "مخيبة للأمل" وربما "لا قيمة لها" أساسا، مشيرة إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لم تخرج الاتفاقية بشيء جديد مقارنة مع اتفاقية مينسك الأولى.
وفق صحيفة (نوي أوسنايبروكر )، فإن مجموعة المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا صغيرة جدا ولا تتوفر على إمكانية مراقبة وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، معتبرة أنه إذا استمر إطلاق النار يوم الأحد المقبل، فإنه من الضروري الإسراع بمناقشة إمكانية تدخل قوة أمن دولية.
من جهتها قالت صحيفة (اربي كاديلي) الروسية إن الدول الغربية استقبلت نتائج مفاوضات مينسك بتفاؤل كبير، مشيرة إلى أن العديد من المراقبين والسياسين أكدوا أن كثيرا من الأسئلة لا تزال دون إجابة موضحين في الآن ذاته أن الوضع في أوكرانيا تحول إلى الاتجاه الصحيح.
من جانبها، أوضحت صحيفة (ترود) أن اتفاقية مينسك الثانية قد تؤجل فرض عقوبات جديدة على روسيا وتوريد أسلحة أمريكية الى أوكرانيا، مضيفة أن النزاع الأوكراني لن ينتهي إلا بانتصار أحد أطرافه، أما المصالحة ووضع قوات حفظ السلام، فلن تضع له حدا نهائيا، وسبب ذلك أن أوكرانيا تشهد حربا أهلية حقيقية.
وذكرت أن مواقف الدونباس تتعارض مع مواقف كييف بشأن مصير ومستقبل أوكرانيا، مشيرة الى أن سلطات كييف ترفض الفيدرالية واعتبار اللغة الروسية لغة رسمية ثانية للدولة، لأن ذلك سيؤدي، برأيها، في نهاية المطاف الى تقسيم أوكرانيا. أما الدونباس فلن تنحني أمام سلطات كييف، لسبب بسيط هو أن توقيع كييف لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي الى تدمير قطاع الصناعات في منطقة الدونباس.
في السياق ذاته، كتبت صحيفة (لوسوار) البلجيكية أنه على بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ وقف إطلاق النار، يبدو أن الاوكرانيين متشككين في إمكانية إقرار سلام فوري.
واعتبرت الصحيفة أن العديد من القضايا تظل عالقة، إذ تتجه التحركات العسكرية نحو المواجهة، موضحة أن وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ، اليوم السبت، فيما عرف شرق أوكرانيا أمس يوما داميا قتل خلاله 15 مدنيا و12 عسكريا.
من جانبها، قالت صحيفة (لافونير) إنه ينبغي أن يساهم وقف إطلاق النار في كبح التصعيد، والحفاظ على الأرواح، وإقامة حوار واعتماد العقلانية في تسوية هذا الصراع الذي قد يؤدي الى حالة دائمة من الفوضى.
من جهتها، أكدت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، غدا الأحد، يشكل اختبارا أوليا على الأرض لهذا الاتفاق الذي توصل إليه رؤساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا والمستشارة الألمانية.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يشبه كثيرا ذلك سابقه الذي تم التوصل إليه في الخامس من شتنبر 2014 بالعاصمة البيلاروسية، إذ ينص هو الآخر على وقف الأعمال العدائية والتسوية الشاملة للنزاع، لكنه يثير نفس التخوفات، إذ لم يوقف الاتفاق الأول أصوات السلاح سوى لبضعة أيام.
واعتبرت أن الاختلاف الأساسي بين الاتفاقين يكمن في رعايته من قبل أربعة قادة تفاوضوا بشأن اتفاق (مينسك 2)، مؤكدة ان فلادمير بوتين وبيترو بوروشينكو وفرانسوا هولاند وانجيلا ميركل التزموا بالتحقق من تطبيق الاتفاق على الأرض، وضمان الوحدة الترابية لأوكرانيا.
وفي موضوع آخر اهتمت صحيفة (ليبراسيون) بشراء مصر ل24 من طائرات رافال الفرنسية المقاتلة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة التي تفوق قيمتها خمسة ملايير أورو تعتبر "هبة من السماء" في وقت الأزمة.
وأضافت أن الأمر يتعلق بأول نجاح في عملية تصدير هذه الطائرة إلى الخارج بعد 15 سنة، مبرزة أن هذا العقد الجديد قوبل بارتياح.
وفي اليونان كتبت صحيفة (كاثيمينيري) أن الاقتصاد اليوناني حقق لأول مرة في العام 2014 نموا سنويا من 0,82 في المئة في ست سنوات، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها إدارة الإحصاء اليونانية، أمس الجمعة.
واضافت الصحيفة أنه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بدأت تظهر مؤشرات أن هذا النمو قد يتراجع ولن يحقق هدف نمو من 2,9 في المئة خلال العام 2015 ، نظرا للنقص المسجل منذ مطلع العام في مداخيل الدولة ب 1,6 مليار أورو بفعل نقص تحصيل الضرائب.
كما أن المؤشرات لا تزال ضبابية بعد تنصيب الحكومة الجديدة المنتخبة في 25 يناير الماضي، وما تلا ذلك من مسار المفاوضات الجاري بين اليونان وشركائها بشأن تسوية الأزمة الاقتصادية للبلاد، حسب الصحيفة.
أما صحيفة (تا نيا) فأشارت إلى أن المفاوضات التقنية التي بدأت اليوم في بروكسيل بين الحكومة اليونانية والمانحين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) تبدو شائكة جدا، مضيفة أن حكومات إيطاليا والنمسا وقبرص وبلجيكا وفرنسا تؤيد فكرة إيجاد تسوية للأزمة اليونانية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس مجموعة الأورو يورين ديسلبلوم، أمس الجمعة، التي عبر فيها عن تشاؤمه الشديد بشأن فرص التوصل لاتفاق نهائي ينهي مشكلة ديون اليونان أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة الأورو يوم الإثنين.
وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بمحاكمة رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر بتهمة التكتم في قضية الهجوم على مركز يهودي ببوينس آيرس سنة 1994.
وكتبت (إلموندو)، تحت عنوان "كيرشنر في وضع حرج بعد اتهامها بالتكتم"، أن النيابة العامة عاودت التحقيق في القضية بعد وفاة النائب السابق ألبرتو نيسمان، واتهمت الرئيسة بحماية مرتكبي الهجوم على مركز يهودي في بوينس آيرس.
من جهتها، أوردت صحيفة (أ بي سي) أن وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان متهم أيضا بإخفاء هوية منفذي هذا الهجوم الذي خلف مقتل 86 شخصا سنة 1994.
أما صحيفة (إلباييس) فذكرت أن المدعي العام ألبرتو نيسمان اتهم كيرشنر بأنها "قررت التفاوض وسهلت " الإفلات من العقاب لمرتكبي هذا الهجوم.
وأوردت اليومية رد فعل الحكومة الأرجنتينية التي أكدت أن اتهام كيرشنر ليست له أي قيمة قانونية، مشيرة إلى أن هذه التهمة سيكون لها تأثير على الرأي العام في البلاد.
وفي سياق متصل، قالت (لا راثون) إن أرملة المدعي العام نيسمان طلبت مشاركة مراقب من منظمة الدول الأمريكية في التحقيق في وفاة زوجها، الذي كان قد كلف بملف كيرشنر قبيل وفاته في ظروف غامضة.