دافَع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأكادير عن استراتيجية وزارته لهيْكلة قطاع الصيد البحري، وقالَ أخنوش في تصريحات على هامش لقاء صحافي في معرض "آليوتيس" الذي تحتضنه مدينة أكادير إنّ جميع مخططات الوزارة يتمّ إعدادها بالتنسيق مع جميع غرف الصيد البحري والفدراليات وباقي الفاعلين، مشيرا إلى أنّ قطاع الصيد البحري في المغرب أصبح يستقطبُ استثمارات كُبْرى. وأضاف الوزير قائلا "إذا قالَ خمسة أو ستّة أشخاص إننا غير متفقين، فهذا لا يعني أنّ الجميع غير متفق"، مُتابعا أنّ هناك إجماعا للفاعلين العاملين في قطاع الصيّد البحري على أنّ هناك حاجة إلى هيْكلة القطاع بما يضْمنُ تطويره نحْو الأفضل. وردّا على سؤال حوْل إشكالية تسويق منتجات الصيد البحري، قالَ أخنوش إنّ تجاوزَ هذا العائق يقتضي توقيع اتفاقيات للتبادل الحرّ، مشيرا إلى أنّ الصادرات المغربيّة ذات العلاقة بالصيد البحري في اتجاه دول الاتحاد الأوربي تنمو بوتيرة تناهز عشرة في المائة سنويا، كما دعا إلى خلق أسواق محليّة، لتوسيع دائرة تسويق المنتجات البحرية. وعنِ اتفاقية الصيد البحري التي تجمع بيْن المغرب والاتحاد الأوربي، والتي تمّ إعادةُ تجديدها قبل أشهر، قالَ وزير الفلاحة والصيد البحري إنّ الاتفاقيّة "تمرّ في ظروف عاديّة"، وأضاف أنّ العائدات الماليّة المُتأتّية منْها يتمّ استثمارها في تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، خاصّة فيما يتعلق بالجانب اللوجستيكي. واعترف وزير الفلاحة والصيد البحري بوجود صعوبات في تأهيل قطاع الصيد البحري، وقالَ حينَ حديثه عن الصيّد التقليدي "لقدْ زوّدنا المراكب بأجهزة المراقبة، من أجْل ضبْط أمانها في أحواض الصيد، ولم يعُد مسموحا لأيّ مركب بمغادرة المرفأ إذا لمْ يكون متوفّرا على جهاز المراقبة، غيْر أنّ الطريق أمامنا لا يزالُ طويلا، لأنّ تغيير عقليات الناس ليس بالأمر السّهل". إلى ذلك قالَ أخنوش إن هيكلة قطاع الصيد البحري تقتضي، أولا، معرفة علمية بالبيئة البحرية، واعتماد سياسة تمكّن من ديمومة الثروات، وأشار في هذا الصدد إلى أنّ نسبة كبيرة من المصايد يتمّ استغلالها "بشكل بشع"، وأضاف أنّ برنامج "آليوتيس" حقّق نسبة 85 في المائة من أهدافه لحماية الثروة البحرية، ويطمح إلى بلوغ 95 في المائة في غضون سنة
