مصر تجمع 72.5 مليار دولار .. وتمهد لإعدامات جديدة

في خطوة قضائية كانت منتظرة، أحالت محكمة جنايات القاهرة المصرية، مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و13 من قياداتها، إلى مُفتِي الجمهوريّة لغَرض أخذ استشارته في حكم الإعدام، وفق القانون المصري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".
وفيما حددت المحكمة تاريخ 11 أبريل القادم، كجلسة النطق بالحكم، بعد أخذ رأي المفتي الذي قد يكون ممهدا للحكم بالإعدام، والذي قد لا يكون ملزماً للقاضي، ينتظر أن يثير النطق بالإحالة وكذا الحكم غضبا عارما لدى نشطاء "الإخوان المسلمين" والمتعاطفين معها في الداخل المصري وخارجه.
في مقابل ذلك، بلغ حجم الاستثمارات التي جرى توقيعها مع الحكومة المصرية وعدد من الدول العربية والغربية، خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، الذي اختتم يوم الأحد بشرم الشيخ، 72.5 مليار دولار، منها 36.2 مليار دولار عقود تم توقيعها و18.6 مليار دولار مشروعات ممولة، و5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية، بجانب9.2 مليار دولار مذكرات تفاهم، و12.5 مليار دولار استثمارات وودائع من 4 دول الخليج.
ويتعلق الأمر، وفق رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ب36.2 مليار دولار تتعلق بعقود الاستثمارات المباشرة، و5.2 مليار دولار اتفاقيات تمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية، و 18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، فيما أودعت كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، 12.5 مليار دولار، في شكل استثمارات ومشروعات تنموية، إلى جانب 3 مليارات كودائع مباشرة بالبنك المركزي.
أما علاقة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التي تبعد عن القاهرة بحوالي 45 كلم، فقد وقعت شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" المحدودة والصندوق الاستثماري، الذي أسسه مستثمرون عالميون ومن ضمنهم مستثمرين إماراتيين، مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، بتكلفة استثمارية بلغت 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.
إضافة إلى ذلك، وصل إجمالي قيمة التعهدات التي أعلنت عنها الشركات بجانب رجال الأعمال خلال المؤتمر، الذي شاركت فيه نحو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، نحو 16.7 مليار دولار، فيما بلغت قيمة مذكرات تفاهم أخرى، قد ينتج عنها عقود تنفذ ما بين شهر إلى 3 أشهر، حوالي 92 مليار دولار.