نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، قانون السلامة المدنية في نسخته المعدلة التي تنص على الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يُرصدون عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بمدينتي سبتة ومليلية المحتلّتين، من خلال صيغة قانونية جديدة تسمى قانون "الرّفض على الحدود". وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، على أنّ "المهاجرين الذين يُضبطون على الخط الحدودي لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خلال محاولتهم اجتياز الأسيجة الحدودية بغية عبور الحدود بطريقة غير قانونية، سيُمنع دخولهم غير القانوني إلى إسبانيا". ويورد القانون المعدل على أنّه "عموما، ستحترم عملية رفض المهاجرين القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والحماية الدولية، الذي وقّعت عليه إسبانيا"، الأمر الذي لقي وابلا من الانتقادات، حيث اعتبر المجلس العام الإسباني لنقابة المحامين أن الرّفض لن يحترم أبدا القانون الدّولي، الذي يمنع صراحة طرد أي شخص دون توفير مساعدة قانونية له. وعلّق مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان على الغموض الذي يلفّ صياغة القانون، طالبا من الحكومة الإسبانية تصحيحه، لأنه لا يستجيب لحماية وضمان حقوق الإنسان بشكل عام، أو للحق في طلب الحماية الدّولية بشكل خاص". وتنص النقطة الأخيرة من القانون المتعلق بالأجانب على "الوضع الخاص لمدينتي سبتة ومليلية" المحتلّتين، حيث "سيتم تقديم طلبات الحماية الدّولية في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض، على المعابر الحدودية، وستتم دراستها وفق ما تنص عليه أحكام التشريعات المتعلقة بالحماية الدولية". ويتعلق الأمر بمكاتب اللجوء التي أنشأتها وزارة الداخلية عند المعابر الحدودية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلّتين، وستخصص هذه المرافق لاستقبال طلبات المهاجرين الذين تمكنوا من اجتياز خط المراقبة المغربي، والاقتراب من خط مراقبة الحدود الإسبانية. ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص القادمين من دول جنوب الصّحراء الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب، لأنهم لا يتوافرون على حرية التّنقل. ويعود إصلاح قانون الأجانب إلى المأساة التي وقعت في 6 فبراير 2014، عندما لقي 15 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم بلوغ شاطئ طارّاخال بسبتةالمحتلة، حيث سلّم الحرس المدني الإسباني 23 شخصا نجوا من الغرق إلى السلطات المغربية، عبر أحد أبواب المعبر الحدودي.
