نشطاء يطلقون "وسما" لمعارضة مسوّدة القانون الجنائيّ على النت

في الوقت الذي كان من المنتظر أن تعرف مسوّدة مشروع القانون الجنائي معارضة كبيرة من الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية، أتى التنديد الأكبر من نشطاء فيسبوك وتويتر، الذين أعلنوا عن وسم (هاشتاغ) ضد هذه المسودة، حمل اسم "القانون الجنائي لن يمر"، كان هو الغالب على المَوقعين المذكورين خلال الأيام القليلة الماضية، ممّا ينبئ باتساع دائرة النقاش حول مشروع يحتوي على الكثير من المواد المثيرة للجدل.
المعارضون لهذه المسودة، أنشأوا صفحة على فايسبوك حملت اسم "القانون الجنائي لن يمر" في استعادة لتلك الحملة الإلكترونية الكبيرة التي رافقت نشر مسودة المدوّنة الرقمية خلال العام الماضي، وهي المسودة التي سحبتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تحت مبرّر أن طرحها لم يسبقه تداول حول بنودها، إذ يمني معارضو مشروع القانون الجنائي أنفسهم بتكرار واقعة سحب مشروع المدونة الرقمية، بغية التأكيد على قوة الشبكات الاجتماعية في التأثير على بعض الأوراش الحكومية.
ومن المواد التي عرفت انتقادات كبيرة، تلك التي تحمل رقم 420، والتي تنصّ على:" يتوّفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع". وقد أشار المعارضون للمسودة كيف أن هذه المادة تشجع على القتل وعلى جرائم الشرف، ما دامت تتيح لأيّ كان، ارتكاب جريمة وتبرير ذلك بأنه لم يكن يتعمّد القتل.
ومن المواد الأخرى المثيرة للجدل، المادة رقم 483 التي تشير إلى "المعاقبة بالحبس ما بين شهر واحد وسنتين، وغرامة مادية قد تصل إلى 20 ألف درهم، كلّ من ارتكب إخلالًا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات والأفعال"، كما توجد كذلك المادة 2-488، التي تسنّ عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، فضلًا عن المواد التي تشرّع استمرار عقوبة الإعدام في المغرب.
وفضلًا عن صفحة فيسبوك، وقّع المعارضون للمسودة، بيانًا عمموه على وسائل الإعلام، يشير إلى أن المستجدات الإيجابية التي حملتها المسودة، من قبيل العقوبات البديلة، وتجريم الزواج القصري، وإلغاء الإقامة الجبرية، تخفي مجموعة من "المقتضيات الغارقة في الماضوية، وغير الملائمة للمجتمع المغربي، خاصة في الظرفية الحالية التي تلي مطالب حركة 20 فبراير والدستور المغربي الجديد".
وأبرز الموّقعون كيف أن هذه المسوّدة تشمل بعض المواد التي أتى بها مشروع المدونة الرقمية، خاصة ما يتعلّق بالعقوبات المتعلّقة بالفضاء الرقمي، وكيف أنها تجرّم الإجهاض بشكل قطعي رغم النقاش المجتمعي الكبير الدائر حول هذا الموضوع، زيادة على حدّها من الحريات الفردية كحرية المعتقد وحرية التعبير، وكذلك من الحريات الجماعية مثل أنشطة الجمعيات، فضلًا عن انتقادات لمواد أخرى.
وقد كتب الحقوقي مصطفى الكمري: "ممّا يثير الغضب هو إصرار مسودة القانون الجنائي على استمرار العمل بعقوبة الإعدام رغم لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها وعدم جدواها في محاربة الجريمة والإرهاب، وتعارضها مع الدستور الذي نصّ على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان والذي يجب على القانون حمايته. كما أن الاستمرار في التضييق على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وباقي الحريات الفردية، من خلال مواد تعود بنا إلى زمن محاكم التفتيش، لن يفيدنا في شيء سوى في التأسيس لمجتمع النفاق والخوف والرياء، الذي يستحيل معه أي حلم بالتقدم والنماء".
كما كتب المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي: هذا القانون لا يجب أن يمرّ، لأنه أولًا غير دستوري، إذ تتعارض الكثير من نصوصه و فصوله مع العديد من فصول الدستور. وللبت في هذا الأمر و حتى إن تم التصويت عليه كما هو من طرف الأغلبية البرلمانية يمكن عرضه على المجلس الدستوري الذي يمكن أن يلغيه لعدم دستوريته. ثم من ناحية أخرى القانون الجنائي لن يمر لأنه يتعارض أيضاً في العديد من نصوصه و فصوله مع المواثيق و التشريعات الدولية التي وقع عليها المغرب و التي تعتبر قانونياً أسمى سلطة حتى من دستور الدول الموقعة عليها".