قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية بالتحديات التي تواجه تنفيذ إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، وبالآثار المتوقعة للخطة الجديدة لإدارة أوباما في مجال التغيرات المناخية، علاوة على الميزانية الاتحادية المقبلة لحكومة المحافظين بكندا.
وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مصير مشروع إصلاح نظام الهجرة، الذي يعد أولوية بالنسبة للرئيس باراك أوباما، يوجد الآن في أيدي لجنة من ثلاثة قضاة، الذين سيقررون في نزاع قانوني بين الحكومة الاتحادية وائتلاف يضم 26 ولاية تحديا للمراسم التنفيذية للرئيس أوباما.
وبعد أن ذكرت بأن قاضيا بتكساس جمد في فبراير الماضي برنامجا يهدف إلى تسوية وضعية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة، اعتبرت الصحيفة أن قرار اللجنة سيكون له تأثير كبير على أوباما الذي يسعى للوفاء بالوعد السياسي الذي قطعه منذ فترة طويلة بالنسبة للأشخاص من أصول لاتينية لوضع حد لعمليات الترحيل.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرهانات سقفها عال بالنسبة للرئيس التنفيذي للولايات المتحدة، حيث أن إصلاح نظام الهجرة من خلال السلطة التنفيذية يمثل واحدا من أهم المبادرات والأكثر جرأة في ولايته الثانية.
وبالنسبة للصحيفة، فإن مصير مبادرات أوباما في هذا المجال من المرجح أن تقوم بإحياء النقاش حول هذه القضية في السباق للانتخابات الرئاسية سنة 2016، مشيرة إلى أن بعض الجمهوريين قلقون لعدم وجود حل للقضية قبل العام المقبل، والتصويت الحاسم من اللاتينيين والأمريكيين الآسيويين الذين أيدوا بأغلبية ساحقة أوباما في عامي 2008 و2012.
وبدورها، ذكرت (وول ستريت جورنال) أن العديد من الجمهوريين يتفقون على أن حزبهم مدعو إلى تحسين صورته بين الناخبين من أصل إسباني من خلال التركيز بشكل خاص على الشغل والاقتصاد، معتبرة أن فرص الجمهوريين في السباق نحو البيت الأبيض ستكون ضئيلة إذا وقف اللاتينيون بحزم إلى جانب الديمقراطيين.
أما صحيفة (واشنطن تايمز) فسلطت الضوء على الخلاصات التي توصل إليها تقرير يتوقع أن المخطط الجديد الذي ستكشف النقاب عنه إدارة أوباما في مجال التغيرات المناخية قد يكلف نحو 300 ألف منصب شغل، مما يثير مخاوف بشأن العواقب الاقتصادية للمخطط.
وأشارت الصحيفة إلى أن "كلين باور بلان" الذي سيعلن عنه في الصيف المقبل قد يدعو إلى خفض بنسبة 30 في المئة من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
وبكندا، كتبت (لابريس) أن حكومة المحافظين لستيفن هاربر تخطط لاستخدام الميزانية الاتحادية المقبلة لإخراج رسالتها قبل الانتخابية عن أهمية الأمن الوطني.
وسجلت الصحيفة، نقلا عن عدة مصادر، أن الميزانية قد تنص على موارد تخصص للأجهزة الأمنية لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يوجد حاليا قيد النظر في مجلس الشيوخ، والذي يجب أن يعطي لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندية المزيد من السلطة لمواجهة أي نوع من التهديد الإرهابي.
على صعيد آخر، كتبت (لو دوفوار) أنه لم تبق إلا ثمانية أشهر عن انعقاد قمة باريس، التي ينبغي نظريا أن تؤدي إلى توقيع اتفاق أكثر طموحا في التاريخ بشأن مكافحة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الإنسانية ليس لها الحق في الفشل، لا يوجد على الإطلاق أي يقين بأن استجابة المجتمع الدولي ستكون كافية لحل هذه الأزمة البيئية غير مسبوقة
من جانبها، كتبت (لا بريس) أن رؤساء الوزراء بالأقاليم الكندية، الذين اجتمعوا خلال هذا الاسبوع في كيبيك، حثوا الحكومة الاتحادية على إظهار الحزم في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن انتظارات أوتاوا بخصوص هذا الموضوع تظل مذهلة.
على الصعيد الكيبيكي، كتبت (لوجورنال دي مونريال) وزميلتها (لوجورنال دو كيبيك) أن رئيس مجلس الخزانة، مارتن كواتو، يدير بحزم الميزانية، مؤكدتين أن الرجل القوي في حكومة كويارد يحافظ على الطريق الصحيح لتحقيق عجز في حدود الصفر مع الحفاظ على رقابة مشددة على "آلة الإنفاق".
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن حزب الثورة الديمقراطية في مجلس النواب ناقش المسح الأخير الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية بشأن العمال الزراعيين والذي كشف أنه من أصل 2 مليون و40 ألف و414 عاملا فلاحيا مسجلا، فإن 90 في المئة منهم يتوفرون على عقد رسمي مع أرباب عملهم، و48.3 في المئة لديهم دخل يبلغ ثلاثة أجور من الحد الأدنى للأجر، و37 في المئة تتلقى اثنين من الحد الأدنى للأجور في اليوم الواحد.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فتطرقت للعنف المسجل في عدد كثير من مناطق البلاد والذي يستهدف الطامحين إلى المناصب المنتخبة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 28 حالة اعتداء في صفوف المرشحين لمنصب انتخابي، أو المشتغلين في السياسة في 11 ولاية بالبلاد.
وبالدومينيكان، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى الاجتماع الذي ستعقده، يوم غد الأحد، اللجنة السياسية لحزب التحرير، الحاكم، لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تعديل المادة 124 من الدستور التي تحدد الولاية الرئاسية في أربعة سنوات غير قابلة للتمديد للسماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها سنة 2016، لافتة إلى أن العديد من قياديي أحزاب المعارضة عبروا عن معارضتهم لتعديل الدستور.
من جهتها، كتبت صحيفة (إل كاريبي) أنه في حال رفض الرئيس، دانيلو ميدينا، للحملة التي يقوم بها أنصاره لإعادة انتخابه بالرغم من توفره على حظوظ كبيرة للفوز بالاستحقاق الرئاسي، فإن ذلك سيعد انتصارا معنويا وسياسيا كبيرا، مضيفة أن الرئيس سيصبح عندئذ نموذجا للمؤسسات الديمقراطية ولاستمرارية التداول على السلطة.
وببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن فضيحة جديدة تفجرت بمحكمة العدل العليا بعد اتهام رئيس سابق لجهاز الأمن بالمؤسسة ذاتها، فيسينتي كاباييرو زامورانو، لأحد القضاة بالفساد و"بيع الأحكام" القضائية حسب الطلب، موضحة أن هذه الشكاية قد تكون "كيدية" إذ أن زامورانو يقضي حاليا عقوبة سجنية لمدة 15 سنة بعد احتجازه والدة القاضي موضوع الشكاية سنة 2010.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) إلى أن رئيس المحكمة الانتخابية، إيراسمو بينيلا، يواجه 3 شكايات بشأن استغلال منصبه من أجل توظيف مقربين منه في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، مضيفة أن مصير بينيلا أصبح الآن بين يدي قضاة المحكمة العليا التي تسلمت الشكايات الثلاث وتعتزم فتح تحقيق في الأمر.